تونس: الانتخابات التشريعية في موعدها

أعلنت الحكومة التونسية الانتقالية التزامها بالإبقاء على تاريخ 24 يوليو المقبل، موعدًا لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، خلافًا لرأي اللجنة الانتخابية التي اقترحت تأجيل هذه الانتخابات إلى أكتوبر لأسباب تقنية ولوجستية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الطيب البكوش: إن "مجلس الوزراء ناقش مطولا اقتراح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقرر الالتزام بالموعد الذي حددته الحكومة والرئيس أي إجراء الانتخابات في 24 يوليو".
وأوضح أن "الهيئة العليا اقترحت هذا التأجيل دون التشاور مع الحكومة"، مضيفًا أن "الحكومة قررت الإبقاء على موعد 24 يوليو مع التعهد بأن توفر للهيئة العليا كل الوسائل لتنظيم هذه الانتخابات".
وكان كامل الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بإعداد هذه الانتخابات والإشراف عليها اقترح الأحد تأجيل الانتخابات إلى 16 أكتوبر لأسباب تنظيمية.
وقال الجندوبي لوكالة الأنباء الفرنسية، "أخذنا علمًا بهذا القرار وسنجرى مداولات"، مؤكدًا بقاء الهيئة على موقفها. لكنه أقر بأنه وفقًا للقانون فإن "الرئيس بالوكالة هو الذي يصدر مرسوم دعوة الناخبين".
وكان رئيس لجنة الإصلاح السياسي عياض بن عاشور رئيس لجنة الإصلاح السياسي اعتبر صباح اليوم أن "تنظيم الانتخابات في 24 يوليو قد يؤدي إلى إجراء انتخابات سيئة وبلا مصداقية"، مذكرًا بأن الأمر يتطلب "ستة آلاف موظف تسجيل و1500 مركز تسجيل وإجراءات لتسجيل الناخبين الأمر الذي يتطلب شهرًا على الأقل كما ينبغي إعداد ثمانية آلاف مكتب تصويت و40 ألف مشرف على الانتخابات ... الخ".
ورغم هذه العقبات الإجرائية فضلت الحكومة الانتقالية، التي تواجه شكوكا في شرعيتها، طمأنة التونسيين بالمحافظة على التعهدات التي قطعتها في مطلع مارس حتى لا تبدو وكأنها تريد التمسك بالحكم.
وترفض معظم الأحزاب السياسية التونسية الكبرى تأجيل هذه الانتخابات الحساسة والتي ستكون الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير الماضي التي يصوت فيها التونسيون بحرية.
كما يحذر جزء من الطبقة السياسية ولا سيما حركة النهضة الإسلامية من فترة عدم استقرار طويلة في حال تأجيل الانتخابات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بالفعل من ركود اقتصادي ومن تدهور في الوضع الأمني.