الأحزاب التونسية تعترض على اقترح تأجيل الانتخابات التشريعية

يتجدد الجدل فى الشارع التونسى بعد تقديم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التشريعية اقتراح بتأجيلها إلى 16 أكتوبر القادم بدلا من موعدها المقرر فى 26 يوليو المقبل.
ومن المنتظر أن يعرض هذا القرارعلى مجلس الوزراء التونسى خلال ساعات لاتخاذ قرار حكومى حاسم بشأنه.
من جانبه أكد عياض بن عاشور، رئيس الهيئة، أن تأجيل الانتخابات ضرورة خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه إذا أراد الشعب التونسى أن يجرى انتخابات نزيهة تختلف عن الانتخابات التى يتم إجراؤها فى عهد بن على لابد أن يوافق بهذا المقترح بتأجيلها.
هذا الموقف من الممكن أن يجدد الاعتراضات داخل الشارع التونسى فى حالة شعور الشعب بالمماطلة أو التأخر فى تحقيق أهداف الثورة التى قامت من اجلها الثورة التونسية، خاصة مع رفض عدد من الأحزاب التونسية مقترح التأجيل وتمسكها بموعد 26 يوليو لإجراء الانتخابات، حيث اعتبرت الأمينة العامة للحزب الديمقراطى التقدمى، فى تصريحات صحفية نشرتها جريدة "الوسط التونسية" أن موعد الرابع والعشرين من يوليو الذى أعلنته الحكومة المؤقتة "هو موعد توافقى عبرت عنه مختلف الأطراف السياسية فى تونس، ويشكل محل انتظار لدى جميع المواطنين"، مؤكدة أن مقترح التأجيل الذى تقدمت به الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات "لم يستند إلى مشاورات مع الأطراف السياسية أو الحكومة الانتقالية".
أما الأمين العام للاتحاد الديمقراطى الوحدوى، أحمد الأينوبلى فقد أعرب عن أنه متمسك بموعد يوليو المقبل كتاريخ لهذه الانتخابات "للقناعة المبدئية بضرورة الإسراع لانتخاب الهيئات لإضفاء طابع الشرعية على المؤسسات التى تقود البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية"، حسبما جاء فى بيان.
كما دعا الأمين العام لحركة التجديد أحمد إبراهيم، الحكومة المؤقتة إلى التسريع بوضع جميع الإمكانيات على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتمكينها من تذليل الصعوبات.