العفو الدولية : الحكم على الصحفيين هجوما "ضاريا" على حرية الإعلام

قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد فترات تتراوح بين 7 و10 سنوات على صحفيي شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية بعد إدانتهم بدعم الإرهاب في مصر.
وأثارت الأحكام ردود فعل محلية ودولية غاضبة. ووصفت بعض المواقف الأحكام بأنها مفجعة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم هجوما ضاريا على حرية الإعلام.
وشمل الحكم السجن 7 سنوات على الصحفي الأسترالي بيتر غريسته، والصحفي محمد فهمي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية، والصحفي المصري باهر محمد.
كما قضت بحبس الصحفي المصري باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات أخرى وغرامة خمسة آلاف جنيه في القضية ذاتها.
وحسب محكمة جنايات القاهرة، فإن المتهمين أدينوا بتهم تشمل نشر أخبار كاذبة ودعم جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الأخوان المسلمين.
وأنكر الصحفيون هذه الاتهامات.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 11 متهما هاربا بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية ذاتها المعروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت".
وبرأت المحكمة متهمين من بينهم نجل القيادي محمد البلتاجي.
عقب انتهاء القاضي من قراءة الأحكام، سادت حالة سكون وذهول لمدة دقيقة القفص الذي وقف فيه المتهمون. وبدوا كأنهم فقدوا النطق من أثر الصدمة. وهذا الحال يخالف تماما حالهم قبل النطق بالحكم، إذ كانوا قبله يبتسمون و يشيرون بعلامات النصر. بعد أن استوعب الواقفون في القفص الحكم، بدأ المتهمان اللذان حكم ببراءتيهما وبعض المتهمين الآخرين في الغناء، فنهرهم البعض الآخر، وكادت تحدث مشادة داخل القفص. الصدمة لم تقتصر على من في القفص. فأغلب الحضور في القاعة أصابته حالة مشابهة. أحد الصحفيين الذين كانوا يتابعون الجلسة علق قائلا "أنا أرى نفسي مكانهم ". وقال آخر "لو تم تفتيش أي منا الآن سيجدون معنا نفس أدلة الإدانة الموجودة في القضية"، في إشارة إلى الكاميرات ووسائل الاتصال. والدة، محمد فهمي، أحد المدانين في القضية، انهارت تماماً لبضع دقائق حتى أن أحدا لم يستطع تمييز ما تقوله. لكن كلمتيها الوحيدتين اللتين استطاع الحضور تمييزها كانتا "ماذا فعل؟" "
ووفق النظام القضائي المصري، يمكن الطعن بالحكم أمام محكمة النقض التي يمكن أن تعيد المحاكمة مرة آخرى إذا ما قبلت الطعن.
وهذه الأحكام ليست نهائية ويمكن للمحكوم عليهم أو النيابة الطعن عليها. وفي حالة قبول الطعن، سوف تعاد المحاكمة.
وحضر جلسة المحاكمة سفراء كل من بريطانيا وكندا وهولندا وأستراليا.
وعبرت بريطانيا عن الفاجعة ازاء الحكم، بينما قالت هولندا إن المحاكمة لم تكن عادلة.
ويذكر أن قائمة المدانين غيابيا صحفية هولندية حكم عليها بالسجن عشر سنوات.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إطلاق سراح الصحفي الأسترالي غريسته.
وكانت النيابة طالبت بإصدار أحكام بالسجن بحق المتهمين تتراوح عقوبتها بين 15 و25 عاما.
وحوكم في القضية ذاتها 20 متهما، بينهم تسعة من موظفي الجزيرة.
وأثارت القضية احتجاجا دوليا، ووصفت منظمات حقوقية المحاكمة بأنها مسيسة.
وتقول كريستيان فريزر مراسلة بي بي سي في القاهرة إن الأدلة التي قدمت سابقا في المحكمة لم تؤيد التهم الخطيرة الموجهة للمتهمين.
وعرضت على القاضي صور من عطلة لعائلة غريسته وتقرير لشبكة سكاي عربية عن استخدام القسوة ضد الخيول، وفيديو عن مؤتمر صحفي في نيروبي، بحسب مراسلة بي بي سي.
وأكد أبوت للرئيس السيسي أن غريسته "كصحفي أسترالي لم يكن يدعم جماعة الإخوان المسلمين، بل كان فقط يغطي أنشطتهم".