تراشق عنيف بين الحكومة والنواب تحت القبة اتهام الحكومة بالصمم والبكم والعمى ونهب المليارات وقهرالمصريين

شهد مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور أعنف أزمة برلمانية بين النواب والحكومة بعد أن واصل النواب اتهاماتهم العنيفة إلى الحكومة واتهامها بالفساد وحماية رجال الأعمال من العقاب ومساندتها لصاحب عبارة الموت أكد النائب حمدين صباحي رفضه لبيان الحكومة وقال أن الفساد جاء نتيجة الزواج الآثم بين السلطة والمال وقال : الحكومة للأسف تسمع وكأنها أصيبت بالصم والبكم والعمى وقال أنها حكومة لا تفقه شيء ولا تأخذ بالحوار وقال للأسف أنها حكومة الأزمات والفقر والقهر للمصريين أنها تحمي الفساد ونهب المليارات وقال الحكومة في واد والشعب في واد أخر واصفا الحكومة بأنها مجموعة من السكرتارية التابعة لرئيس الجمهورية وقال ما أخشاه أن تكون هذه الحكومة لا ترقي حتى إلى مستوي السكرتارية. تدخل الدكتور سرور قائلا للنائب حمدين حدد أسباب هجومك فأكد حمدين أن هجومه بسبب نهب ثروات الشعب المصري وعدم مقدرة الغالبية العظمي من الأسر على إيجاد قوت يومهم وغياب فرص التشغيل أمام الشباب وضعف رواتب الموظفين التي لا تكفي إلا أسبوعا وقال أنني أهاجم الحكومة لأنها تحمي الفساد وتحاصر أصحاب الرأي وتلقيهم في المعتقلات وقال أن هجومي ليس عبارات مرسلة وهي المسئولة عن أزمة القضاة والمشاركة في المؤامرة التي تحاك ضدهم وهي المتمسكة بقانون الطوارئ وحبس الصحفيين وقال أنها حكومة عاجزة ولا توجد لديها أي إمكانيات لمواجهة الأزمات. من جانبه رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية كافة الاتهامات التي وجهها حمدين إلى الحكومة وقال أنه كلام غير مقبول وغير لائق أن يتم وصف الحكومة بالعمى والصم والبكم وقال رغم أننا نعي جيدا أن النائب يقول ما يشاء في حدود الحوار وخارجه لكننا نتحدث عن الملائمة وكنا نتمنى أن يكون نقدا محددا. وأعلن شهاب أن قانون السلطة القضائية في طريقه للإحالة إلى المجلس خلال هذه الدورة وقال نحن حريصون على استقلال القضاء مرجعا سبب تأخره إلى الخلاف بين نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء حول بعض الملاحظات وأن الحكومة تبذل جهدا لمنع هذا الخلاف وحول قانون منع حبس الصحفيين قال أنه سوف يوجه في أقرب فرصة ممكنه وهناك بعض الملاحظات لدي نقابة الصحفيين ، وحول المادة 76 من الدستور رفض شهاب وصفها من قبل حمدين صباحي بأنها مادة معيبة وخطيئة وقال أن هذه المادة تم الموافقة عليها بالأغلبية داخل البرلمان الذي وافق عليها وأكد أن الديمقراطية تعني الحكم للأغلبية والموافقة على ما تنادي به الأغلبية وليست الأقلية هي التي تحكم في ذلك الأمر ، فيما أًصر حمدين صباحي على اتهاماته للحكومة وقال أنها حكومة تتعامل معنا بطريقة حوار الطرشان وأنها تسعي لتزكية الفتنة يبن نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء. وعلى جانب أخر من الأحداث وجه النائب محمود حسني انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة وقال أن غياب الشفافية كانت وراء ضياع صغار المستثمرين المتعاملين في البورصة المصرية بعد أن باعوا كل ما يملكوه لشراء الأسهم وقال أن هؤلاء المتعاملين في البورصة خسروا في أقل من شهرين مليارات الجنيهات وطالب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المجلس لبحث الأسباب الحقيقية وراء هذه الخسائر وتساءل لصالح من يحدث هذا داخل البورصة المصرية والتي تنخفض فيها الأسهم بشكل يومي وبنسبة 5 % وأتهم النائب عبد الناصر الجبري مافيا المحليات بالتربح واستغلال النفوس وقال أن توصيل المرافق للمناطق العشوائية يتم حاليا لمن يدفع فقط فيما حذر النائب محمود مجاهد من ثورة الجياع في الشارع المصري بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني والتي لا يقدر عليها من هم تحت خط الفقر وقال أن الحكومة عاجزة عن مواجهة مشكلة البطالة التي وصلت إلى 8 ملايين عاطل فيما أعلن النائب محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد رفضه لبيان الحكومة وقال أنه بيان خالي المحددات والرؤى وقال أنه عبارة عن محاضرة جامعية لا يخاطب أمة ولا يدوي جراحا.