توقعات بأن يصل عدد رافضي بيان الحكومة 100 نائب .. تمرد هو الاول من نوعه من نواب الوطني بسبب البطالة والفساد والفقر والعبارة وحبس الصحفيين وقانون القضاة

يواصل مجلس الشعب خلال جلساته يوم الاثنين القادم مناقشة الرد على بيان الحكومة وسط أعنف هجوم تشهده الحياة البرلمانية في مصر من قبل نواب الأغلبية التي أعلن حتى الآن ثلاثة نواب منهم رفضهم لبيان الحكومة في سابقة برلمانية تحدث لأول مرة اثارت دهشة واستغراب الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذى تدخل خلال الجلسات الماضية وقام بتنبيه أحد النواب أنه نائب عن الحزب الوطني والحكومة هي حكومة الحزب الوطني. أكد مراقبون للأحداث أن مناقشات النواب سوف تزداد سخونتها خلال الجلسات القادمة وأنه من المتوقع أن يصل عدد الرافضيين لبيان الحكومة أكثر من مائه نائب وهو رقم كبيرة لم تشهده من قبل الحياة البرلمانية. وأرجع المراقبون حدة هجوم النواب إلى عدم استجابة الحكومة لمطالبهم الخاصة بدوائرهم التى تعانى من نقص الخدمات الأساسية والحياتية فضلا عن نقص البينية الأساسية من مرافق سواء كانت مياه شرب وصرف صحي وكهرباء بالاضافة لحالة الغضب التي أصابت الشارع المصري والنواب بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تقوم بتعيين الخريجين بالاضافة لتراجعها عن تعين العشرة الأوائل من كل كلية فضلا عن تعليمات الدكتور نظيف للوزراء بوقف التعامل نهائيا مع تأشيرات النواب الخاصة بالتعيينات كما أرجع المراقبون حالة الغضب عند جميع النواب وهجومهم العنيف على الحكومة إلى عدم اتخاذها القرارات المناسبة في العديد من الأمور خاصة ما حدث في العبارة السلام 98 والتي راح ضحيتها ألف شهيد وتعمدها خلال الفترة الأخيرة فرض نوع من حالة التعتيم على التحقيقات التي تتم وموافقتها على السماح لصاحب العبارة ممدوح إسماعيل للسفر إلى لندن وهو عضو مجلس الشورى المعين بقرار جمهوري دون الاقتراب منه أو حتى اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنه والتي تتخذ في كثير من الأحيان مع بعض النواب في قضايا بسيطة جدا كالسب والقذف أو بناء على تحريات أجندة أمنية كما تم مع النائب مصطفي بكري رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع لمجرد أنه قام بكتابة مقال صحفي عن أحداث محرم بك والتي انتهت بعد ذلك بطلب من وزير العدل برفع الحصانة. أكد المراقبون للأحداث أن حالة الهجوم الحاد الذي تتعرض له الحكومة من النواب يرجع أيضا إلى حالة الكساد وارتفاع الأسعار في كافة السلع وتدني الأجور وعدم الالتزام ببرنامج الرئيس مبارك والذي يعد تكليفا للحكومة ، خاصة فيما أعلن عنه من إلغاء قانون الطوارئ وإصدار قانون بمنع حبس الصحفيين وإجراء تعديلات دستورية جديدة على الدستور الحالي وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية فضلا عن فشلها في إتباع إجراءات وسياسات حكيمة لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور واتخاذها للعديد من القرارات السريعة والعشوائية التي ترتب عنها تدمير صناعة الدواجن واستثماراتها التي قدرت بنحو ما بين 16 و17 مليار جنية وتشريد نحو 2.5 مليون ممن يعملون في هذه الصناعة ليتم إضافتهم إلى طابور البطالة الذي قدره العديد من النواب بعد إضافة هؤلاء إلى نحو 10 مليون عاطل ، في الوقت الذي تكررت فيه تساؤلات النواب عن عدم اتخاذ الحكومة أي موقف مع حظائر الخنازير التي يتم تربيتها تحت العقارات في منطقة عزبة النوار وعزبة النخل والمحاصرتين بين محافظتي القاهرة والقليوبية وتحذيراتهم من خطورة تواجد تلك الخنازير داخل الكتل السكانية ورغم سخرية النواب في حضور الحكومة من أن الخنازير تحمل حصانة دولية إلا أن الحكومة فضلت عدم الحديث أو الرد على النواب. وأكد المراقبون أن مناقشات النواب قد دلت على أن هناك حالة من السخط والرفض لتلك الحكومة بعد أن اتهموها بأنها تحمي الفساد وترعاه وأن الفساد جاء نتيجة الزواج الآثم بين السلطة والمال وقالوا إن الحكومة أصبحت لا تتمتع بأي شيء من الاحترام سواء لدى الرأي العام أو النواب الذين وصفوها بأنها حكومة فقدت الثقة لدى الشعب المصري.