ننشر خطة "دعم الشرعية" للرد على "إعدامات المنيا"

عدم حضور قياداته للجلسات.. والتصعيد دوليًا ضد القضاء

طرح "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، مقترحات للرد على للرد على أحكام الإعدام بالجملة ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان آخرها الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا بإعدام 183 شخصًا لإدانتهم، وذلك على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة، وقتل رقيب شرطة".
وبحسب قيادات فى التحالف، فإن هناك عدة خيارات للرد، من بينها دراسة عدم حضور المتهمين لجلسات المحاكمة اعتراضًا على ما اعتبروه أحكامًا "مسيسة" يتم تجهيزها قبل النطق بها، وأن "القضاء أصبح مجرد أداة فى يد النظام الذي يحدد نوع العقوبة للمتهم المختلف معه فى الرأي"، إضافة إلى التصعيد دوليًا.
وأكد الدكتور عمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، والقيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أنه لا داع من حضور الجلسات لأن التهم معلبة ومجهزة مسبقًا، مضيفًا أن السلطة القضائية لا تحتاج إلى قانون تتبعه، لأنها أصبحت تابعة تبعية مباشرة للنظام الحاكم.
وأوضح عادل ل"المصريون"، أن القضاء المصري تحول إلى أداة للقتل فى يد العصابة التي تحكم مصر، مشيرًا إلى أن الجلسات لن تغير فى الأمر شيئًا.
وقال طه الشريف، المتحدث الإعلامي باسم حزب "البناء والتنمية"، وعضو المكتب الإعلامي ب "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، إن "التحالف سيقوم خلال الفترة المقبلة بفضح السلطة القضائية التي فقدت الشفافية والمصداقية، وأصبحت أداة فى يد الانقلابيين لاستئصال شأفة الإخوان والقضاء عليهم".
واتهم الانقلاب ب "التورط فى استصدار الأحكام الجائرة ضد داعمى الشرعية لاستئصالهم"، على حد وصفه.
وشدد الشريف على أن "التحالف لن يدخر جهدًا فى فضح الانقلاب على جميع المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية"، وقال إن "داعمي الشرعية سيقاضون الانقلابيين وأحكامهم الجائرة ضد الإخوان فى جميع أروقة المحاكم الدولية".
وأشار إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية ستقاضى الانقلابيين"، لافتًا إلى أن "العديد من المستندات والأوراق التى تدين الانقلابيين مازالت فى أروقة المحكمة وأنها محل الدراسة، لافتًا إلى أن المصريين بالخارج وأعضاء اللجنة القانونية بتحالف دعم الشرعية لن يتوانى جهدًا فى فضح سلطة الانقلاب بالخارج".
وأوضح الشريف أن "الدعوات التى أطلقها التحالف والإخوان دوليًا بدأت تؤتى ثمارها، حيث قبلت المحكمة الإفريقية الدعوة المقدمة من داعمى الشرعية فى الخارج والمسجلة برقم 57 لسنة 2014 بشأن محاكمة الانقلابيين".
وأضاف، أن "الإعدامات والحبس المشدد والأشغال الشاقة المؤبدة تصدر بالجملة ضد مناهضى الانقلاب"، قائلًا: "الإعدامات والسجن بالجملة وسلطة الانقلاب الجائرة لم تستثن أحدًا حتى النشء والأطفال".
وأيد الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، والقيادي ب "تحالف دعم الشرعية"، ما اقترحه قيادات التحالف بعدم حضور الجلسات، مؤكدًا أن هذا الموضوع جيد ولكن يستثنى منه جلسات الأطفال والنساء الذين قد تأتي هذه المحاكمات لصالحهم، خاصة وأنهم لا علاقة لهم بالسياسة ولا بالرأي كالقيادات من الرجال.
وأضاف أن "هؤلاء قتلوا الشعب بالرصاص ولكنهم لن يستطيعوا أن ينقذوا هذه الأحكام لأنهم يعلمون أنها محاكم هزلية ولا يمتلكون الشجاعة لتنفيذها"، بحسب قوله.
بدوره، وصف حاتم أبو زيد، المتحدث باسم حزب الأصالة والقيادي بالتحالف، فكرة مقاطعة المحامين وهيئة الدفاع الخاصة بالتحالف احتجاجًا على أحكام الإعدام بأنه أمر جدير بالدراسة، مضيفًا: "لأن ما يتم ليست محاكمات وإنما هي أدوات قتل وقمع، وتسميتها بالمحاكمة نوع من العبث".
فى الوقت ذاته، قال حاتم أبوزيد، عضو بتحالف دعم الشرعية، إن أحكام الإعدام هي مقدمة خطيرة لإتمام عملية التصفية الجسدية لقيادة التيار الإسلامي، ولإرعاب الباقي وفرض ما وصفه بحالة صمت القبور على الجميع.
وأردف أن "هذه الأحكام إكمال لمخطط الصدمة والرعب الذي بدأه العسكر بالمذابح والمجازر بدءًا بمذبحة الحرس الجمهوري وما تلاها من مذابح كالمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس والسادس من أكتوبر وغيرها".
وكانت جنايات المنيا قد قضت صباح اليوم بإعدام 183 متهمًا في أحداث العدوة وسجن 4 مؤبد من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.