استنكرت الجبهة السلفية حكم القضاء الذي صدر أمس الإثنين علي المرشد و 683 اخواني قاضيا بإعدامهم ، و قالت انها تدرس الانفصال السياسي عن تحالف دعم الشرعية الذي تهاون مع دماء الأبرياء علي حد قولهم. و قالت الجبهة السلفية في بيان لها " أصدر القضاء المصري أحكاما جائرة وهمجية تقضي بإعدام المئات والحبس المؤبد لمئات آخرين، في ظل إجراءات هزلية للمحاكمة تخالف القانون شكلا وموضوعا. وإذ تستنكر الجبهة السلفية هذا الإجرام؛ فإنها تؤكد على ما يلي: - ما يجري هو حلقة إضافية من حلقات سيطرة الانقلاب على جميع مؤسسات الدولة وعزلها عن الشعب بعد فقدان الثقة فيها فما بحدث مع القضاء هو نفس ما حدث مع الجيش والداخلية. - إن هذه الأحكام الجائرة هي محاولة يائسة لوأد الحراك الثوري المستمر منذ أكثر من عشرة أشهر والمتصاعد بشكل سريع إذ تنضم إليه قطاعات عريضة يوما بعد يوم على اختلاف أطيافها كما صار تحالف دعم الشرعية هو القلب النابض فيه كممثل أساسي للنضال الوطني من أجل الحرية واستكمال تحقيق مطالب ثورة 25 يناير. - هذه الأحكام هي بمثابة جس النبض للضمير العالمي والحراك الثوري على الأرض؛ ربما كتمهيد لإصدار أحكام مماثلة على بعض القيادات المعتقلة وتنفيذها في المستقبل القريب أملا في إجهاض الثورة واستكمال سيطرة الانقلابيبن على الدولة. وفي ظل هذه التطورات؛ فسوف تتقدم الجبهة السلفية للقيادة السياسية لتحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب بدراسة إمكانية تعليق أعماله السياسية إذا استمرت الأمور بهذه الوتيرة ليستمر الحراك الثوري بتفاعلاته الطبيعية على أرض الواقع ودون أن يتحمل التحالف مسئولية هذه الدماء المصربة التي يريقها الانقلابيون كل يوم عاجلا بالرصاص أو آجلا بالأحكام المسيسة الخطيرة.