طالب نبيه البهي المحامي بإجراء استفتاء شعبي حول العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم، إذا ثبتت إدانتهم، جاء هذا في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري. ووفقا لما ذكره موقع "أخبار مصر" التابع لاتحاد الاذاعة والتلفزيون، فإن البهي أقام هذه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإجراء استفتاء على الشعب المصري حول العفو عن مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم، إذا ما ثبت إدانتهم، أو إنزال النصوص عليهم ومصادرة أموالهم، إذا ما ثبت إدانتهم، وتنفيذ ما يسفر عنه الاستفتاء. وأوضحت الدعوى أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوقات عصيبة لا يصح أن ينقسم فيها الشعب المصري على نفسه بين مؤيد ومعارض في الحصول على أموال أسرة الرئيس السابق، ونظرا لأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقومون بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصري وليس لهم الحق في التصرف في إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم، فإن الشعب المصري وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس السابق وأسرته. ونوهت الدعوى إلى أن الإفراج عن سوزان ثابت مقابل مصادرة أموالها يشكل خطورة على المجتمع المصري نظرا لوجود تيارين متعارضين بين مؤيد ورافض لهذا الأمر مما سيؤدي لعواقب وخيمة على المجتمع المصري، ولذا فلا يمكن حسم هذا الأمر إلا بإجراء استفتاء شعبي بأخذ رأي الشعب المصري في الإعفاء عنهم. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق يتواجد حاليا في مستشفي شرم الشيخ الدولي حيث يقضي فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا تتعلق بالتورط والتحريض على قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وأخرى تتعلق بإهدار المال العام من خلال تمرير صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من أسعاره العالمية إضافة إلى اتهامات تتعلق بتضخم الثورة والكسب غير المشروع. كما يقضي نجلاه علاء وجمال فترات حبس احتياطي في سجن مزرعة طرة بتهم تتعلق بالتحريض أو فرض عمولات مستغلين في ذلك صفة والدهم السابقة. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أفرج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مقابل التنازل عن أموالها وعقارات موجودة بمصر.
