شهد محيط مجلس الدولة بالدقي تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قبل رجال الشرطة بالتزامن مع نظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من طارق العوضى، المحامي وتضامن فيها الحقوقي خالد علي، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان قانون التظاهر. يأتي هذا عقب أن دعت حركة 6 إبريل وعدد من القوى الثورية، أعضاءهم اليوم، للاحتشاد داخل قاعة المحكمة.