اهالى ضحايا العبارة يتهمون الحكومة بالتواطؤ مع صاحب الشركة.. ونقابة المحامين تشكل لجنة للدفاع عن حقوقهم القانونية.

اتهم اهالى ضحايا العبارة السلام 98 الحكومة بالتقاعس في صرف التعويضات والتعنت في استخراج الشهادات الدالة على أحقيتهم في صرفها. وأشاروا خلال مؤتمر عقدته لجنة الحريات بنقابة المحاميين إلى وقوعهم ضحية عملية نصب مارستها الشركة المالكة للعبارة والتي قامت بإجبارهم على التوقيع على ما سموه بعقود الإذعان وذلك حتى لا يعودوا عليها بالتعويضات القانونية التي تختلف من حيث القيمة عما قامت الشركة بصرفه لهم. وطالبوا بتقديم المسئولين عن الكارثة للمحاكمة والتزام الحكومة بالشفافية وعدم البيروقراطية في استخراج المستندات المطلوبة خاصة إعلام الوراثة حتى يحصل الأهالي على حقوقهم. وأعرب المشاركون في المؤتمر عن استيائهم لرفض النائب العام ممارسة اختصاصاته خاصة فيما يتعلق بالشق الجنائي وطلب رفع الحصانة عن مالك العبارة وعضو مجلس الشورى ممدوح إسماعيل وتهاون الحكومة معه وذلك بعدم وضع اسمه على قائمة الانتظار أو الممنوعين من السفر. فيما شن برلمانيون وقانونيون هجوما حادا على الحكومة واتهموها بالتواطؤ مع صاحب العبارة الذي تسانده مراكز قوى داخل الدولة والتي مكنت صاحب العبارة من الهروب إلى خارج البلاد. وهددوا بكشف حقيقة الأمر أمام الرأي العام ان لم تقم الحكومة بالإعلان عنه من تلقاء ذاتها. وأكدوا ان الرقم الذي أعلنته الحكومة لأعداد الضحايا اقل بكثير من الحقيقة حيث يصل لأكثر من ألفى شخص. ولفت خبراء وأساتذة القانون البحري إلى وقوع اهالى ضحايا العبارة لعملية نصب واحتيال قامت بها الشركة المالكة للعبارة وتعاونت معها الحكومة وذلك بالتحايل على القانون واللعب بمصطلحاته التي لم تفرق بين المصاب والمتوفى من حيث قيمة التعويض لصرف مبالغ مادية اقل مما حددها القانون البحري المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. من جانبها أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن تشكيل لجنة من محامين متطوعين للدفاع عن حقوق الأهالي وتولى كافة الإجراءات القانونية للحصول على حقوقهم القانونية وملاحقة المسئولين عن الكارثة وفى مقدمتهم صاحب العبارة الهارب ممدوح إسماعيل. كما أعلنت عن تشكيل لجنة لتلقى شكاوى اهالى الضحايا والاتصال بالأجهزة التنفيذية المسئولة لتوحيد جهات إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لصرف كافة المستحقات المالية.