فضيحة مدوية: دفع نصف قيمة التعويض لضحايا عبارة الموت من النساء بدعوى أحكام الشريعة

فجر ياسر فتحي المحامي عن بعض أسر ضحايا غرق العبارة السلام 98 قبالة ميناء سفاجا مطلع الشهر الماضي مفاجأة كبيرة تتعلق بقيمة التعويضات التي ستدفع لعائلات الضحايا من النساء ، مشيرا إلى أن شركات التأمين وشركة السلام مالكة العبارة قررا دفع نصف مبلغ قيمة التعويض لأسر النساء الضحايا معللين ذلك بأن الشريعة الإسلامية والقانون المصري نصا على ذلك. وأضاف ياسر فتحي أن شركة السلام خالفت المعاهدات الدولية المتعلقة بصرف قيمة التعويضات كما أن قيمة التعويضات الحالية لم تأخذ في حساباتها الاحتياجات الفعلية لعائلات الضحايا كما أنها لم تمثل الحد الأدنى لتلك الاحتياجات التي نشأت عن موت عوائلهم المهاجرة للعمل بالخارج. وكشف محامي الضحايا عن أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لم تطلب بعد التحقيقات الكاملة عن غرق العبارة السلام 98 كما أنها لم تأخذ بعد أي إجراءات لضمان الحقوق الدستورية الأساسية للضحايا في هذه التعويضات. على جانب أخر ، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على لسان المعتزل بالله عثمان أحد ناشطي المنظمة أن تعويضات ضحايا كارثة العبارة السلام 98 غير كافية رغم ما أعلنه مالك العبارة ممدوح إسماعيل الهارب حاليا بلندن من أن قيمة التعويضات ستكون 26 ألف و170 دولار لكل ضحية وألفي دولار و617 دولار لكل ناج من الحادث. وقد وجهت الجماعات الحقوقية بما فيها المنظمة العربية لحقوق الإنسان انتقادات حادة شركات التأمين وشركة السلام للنقل البحري لتجاهلهم مشاعر واحتياجات أسر الضحايا فيما يتعلق بتأخر بصرف وقيمة التعويضات. وطالبت المنظمات الحقوقية في بيانات متعددة الحكومة المصرية بلعب دور أكبر لمراقبة تلك الشركات فيما يتعلق بالتزامها ببنود الاتفاقيات الدولية فيما يخص التعويضات وكذلك فيما يخص قواعد الأمن والسلامة الملاحية. وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة المصرية بضرورة صرف التعويضات الخاصة التي وعد بها الرئيس مبارك عقب الإعلان عن غرق العبارة لأسر الضحايا حيث حددت ب 6 آلاف و316 جنية لكل ضحية و3 آلاف و153 دولار لكل ناج وهي التعويضات التي لم يتم صرفها بعد دون إبداء الأسباب كما لم يتم صرف التبرعات التي قدمها عدد من رجال الأعمال. يذكر أن السفينة السلام 98 كانت قد غرقت فجر يوم 3 فبراير الماضي وعلى متنها 1414 نجا منهم فقط 387 شخص ، وأعلن محمد منصور وزير النقل قبل أيام أن التقرير النهائي عن أسباب غرق السفينة سيسلم للنائب العام بعد 4 أشهر من الآن وهو الأمر الذي فسره البعض بأنها محاولة حكومية لدفن القضية والتستر على الجناة والمسئولين الحقيقيين عن الحادث . من ناحية أخرى ، تجمع عدد من أهالي ضحايا العبارة السلام 98 أمس أمام مكتب النائب العام احتجاجا على ما أسموه بالمماطلة الحكومية في إنهاء الإجراءات القانونية للحصول على حقوقهم المادية. اتهم الأهالي النائب العام بالتواطؤ مع صاحب العبارة وعضو مجلس الشورى ممدوح إسماعيل والتستر عليه حتى غادر البلاد وذلك للإفلات من العقاب كما اتهموه بعدم توجيه اتهام صريح له وتحميله مسئولية الكارثة. ونقلوا عن النائب العام انه لم يثبت بالدليل المادي أو العملي مسئولية صاحب العبارة عن الكارثة وانه برئ حتى الآن وذلك حسب رواية بعض أهالي الضحايا الذين تمكنوا من مقابلته. فيما وجه آخرون اتهامات لوزارة الداخلية بتعقيد الأمور الخاصة باستخراج شهادات الوفاة لذويهم مؤكدين أنها محاولة من جانب الحكومة بالتواطؤ مع الشركة المالكة للعبارة بعدم صرف التعويضات اللازمة. وأعربت 20 منظمة حقوقية عن تضامنها مع الأهالي وتقدمت ببيان للنائب العام طالبت فيه باستخدامه لاختصاصاته فيما يتعلق بالشق الجنائي وذلك بطلب رفع الحصانة عن مالك العبارة وعضو مجلس الشورى ممدوح إسماعيل والبدء في إجراء التحقيقات القانونية لإظهار الحقيقة للرأى العام وتحديد المسئولية في تلك الكارثة التي أودت بحياة أكثر من ألف مواطن من البسطاء في وقت استقر لدى المواطنين شعور بان صاحب العبارة سيهرب ولن يحاسبه احد لأنه – حسب البيان – مسنود ولن يقدم للمحاكمة.