حماس": تصريحات الأحمد ضرب لأهم مقومات حكومة التوافق

قال قيادي في حركة "حماس" إن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد حول عدم مسؤولية الحكومة الفلسطينية عن رواتب موظفي حكومة غزة، التي تسبق تاريخ تسلم مهامها، يمثل "ضربا لأهم مقوم من مقومات حكومة التوافق الوطني، التي جاءت لترث الحكومتين في غزة والضفة الغربية".
وأضاف يحي موسى القيادي في حركة "حماس" في تصريح لمراسل "الأناضول" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء أن "تصريحات الأحمد تمثل انحراف في الرؤية وضرب لأهم مقوم من مقومات حكومة الوفاق الوطني".
وأشار إلى أن اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة عام 2011، نص على "الضمان الوظيفي" للموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وبخصوص حديث الأحمد حول تشكيل لجنة من خبراء قانونيين وإداريين وماليين لدراسة واقع المؤسسات والموظفين في غزة، قال موسى إن "هذه اللجنة ليس لها علاقة بصرف الرواتب واتفق في القاهرة على تشكيلها لتعالج قضايا المتضررين من تداعيات الانقسام في الضفة الغربية والقطاع، وهي مختصة بتوحيد الهياكل الوظيفية، وبحث شؤون الموظفين الذين فصلوا بسبب الانقسام، ودراسة الترقيات".
وفي السياق، أكد القيادي في حركة "حماس" أنه بمجرد أداء وزراء حكومة التوافق للقسم الدستوري أمام الرئيس محمود عباس، فإن حركته لم تعد مسؤولة عن شؤون الحكومة في غزة وليس لها سيادة على القطاع.
وفيما يتعلق بتصريحات الأحمد التي أكد فيها وجود معتقلين من حركة "فتح" لدى حركة "حماس" في غزة، قال موسى: إن "حماس لم يعد لها سيادة على غزة وهذا كلام لا قيمة له وهناك لجنة حريات منبثقة عن اتفاق المصالحة تتابع ملف المعتقلين السياسيين، والأجهزة الأمنية في غزة باتت تقع تحت مسؤولية وزير الداخلية ورئيس حكومة التوافق رامي الحمد لله وإن كان هناك بالفعل معتقلين سياسيين فليتم محاسبته".
وكان عزام الأحمد مسؤول وفد حركة فتح للمصالحة، قد قال في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إن "حكومة الوفاق الوطني غير مسؤولة عن دفع رواتب موظفي حكومة غزة، ما قبل تسليمها مهامها".
وأضاف الأحمد أن "وثيقة القاهرة الموقعة بين حركة فتح وحركة حماس في العام 2011، أقرت بتشكيل لجنة من خبراء قانونيين وإداريين وماليين لدراسة واقع المؤسسات والموظفين في غزة وفق القانون والكفاءة والتضخم الوظيفي الموجود في قطاع غزة منذ قيام السلطة".
وتابع، أن "اللجنة من المقرر أن تنهي عملها خلال أربعة شهور، ليتم تحديد احتياجات كل وزارة وفق القانون".
ووصف إغلاق موظفين تابعين لحكومة حماس السابقة بنوك غزة، احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم، بالعمل "غير اللائق"، موضحا أن "السلطة الشرعية (حكومة الوفاق الجديدة) لم تتسلم زمام الأمر بعد في قطاع غزة".
وأشار الأحمد إلى أن "حماس لا تزال تعتقل العشرات من أبناء حركة فتح في قطاع غزة"، على حد قوله.
وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، بمساعدة من الشرطة، قد منعوا نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، مساء الأربعاء الماضي، من استلام رواتبهم الشهرية، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.
وقام عدد من الموظفين وأفراد الشرطة، بمحاصرة "الصرافات الآلية" لعدد من البنوك في قطاع غزة، ومنعوا موظفي السلطة من استلام رواتبهم.
وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة (في رام الله) من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق وطني، يتبعها بعد 6 شهور إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن، في 2 يونيو/ حزيران الجاري، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.
‫ونص اتفاق القاهرة الموقع في العام 2011 بين كافة الفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية، على معالجة كافة القضايا العالقة بين حركتي فتح وحماس، وتشكيل خمسة لجان رئيسية هي "المصالحة الحكومة الأمن الانتخابات المنظمة"، على أن تقوم اللجان بفصل القضايا العالقة