ننشر مرافعة دفاع مدير أمن القاهرة الأسبق في محاكمة القرن

أكد دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الأسبق، أن وقائع قتل المتظاهرين التي جرت في محيط قصر الاتحادية بمعرفة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في ديسمبر 2012 وأمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم في يونيو 2013، إنما وقعت بذات النهج والكيفية وبذات الأدوات والأسلحة، وبطريقة مماثلة ومتطابقة مع وقائع قتل المتظاهرين في يناير 2011، على نحو يقطع بأن عناصر الإخوان هم مرتكبو جرائم قتل المتظاهرين، بمعاونة من "عناصر أجنبية وأخرى إجرامية في ضوء اتفاق بين كل تلك الأطراف".
جاء ذلك خلال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن إسماعيل الشاعر في القضية التي يحاكم فيها ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و5 آخرون من كبار مساعديه والرئيس الأسبق مبارك، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، في ذات القضية، عن الوقائع التي تشكل جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وأشار دفاع إسماعيل الشاعر - في معرض مرافعته التي طلب فيها ببراءته – إلى أن وقائع قتل المتظاهرين، قد وقعت باستخدام أسلحة وذخيرة شرطية تم سرقتها من الأقسام ومراكز الشرطة يوم 28 يناير "جمعة الغضب".. وأن هذا الأمر قد أقر بصحته اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي في شهادته أمام المحكمة، حينما قال إن ذخيرة الشرطة المصرية المسروقة استخدمت في قتل المتظاهرين، وذلك بمعرفة "عناصر أخرى ليسوا من رجال الشرطة".

وأضاف الدفاع أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الصادر بحق المتهمين، قد وقع في تضارب شديد، حيث تركت النيابة المجرمين الذين اقتحموا السجون وأقسام الشرطة ومراكزها والمنشآت، وقررت توجيه الاتهام إلى قيادات وزارة الداخلية بالمسئولية عن تلك الوقائع.

وأكد الدفاع أن أوراق القضية تخلو تماما من أية شهادة قولية لأي شاهد أو مستندية، تفيد بوجود اتفاق أو اشتراك على قتل المتظاهرين.. مشيرا إلى أن الاجتماعات التي عقدها حبيب العادلي مع مساعديه لبحث التعامل مع التظاهرات المرتقبة آنذاك، هي اجتماعات مشروعة وقانونية، تتم بين وزير الداخلية ومساعديه للبحث والتخطيط لأمر مشروع، وهو تأمين المتظاهرين وضمان عدم الخروج على القانون.

واعتبر الدفاع أن النيابة العامة قد وقعت في تضارب في توجيه الاتهامات، ففي الوقت الذي أحالت فيه هؤلاء المتهمين للمحاكمة واتهمتهم بالمسئولية عن وقائع الحرق والإتلاف وسرقة المنشآت والاعتداء على الأقسام والسجون والاعتداء على القوات، تاركة المتظاهرين المشاغبين الذين ارتكبوا تلك الأفعال – قامت في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 بإحالة العديد من المتظاهرين للمحاكمات الجنائية لارتكابهم وقائع مماثلة بالاعتداء منقطع للطرق والتظاهر والتجمهر وإتلاف المركبات والمنشآت الشرطية وتعطيل حركة المرور.

وأضاف أن كافة وقائع الاعتداء على الشرطة ومنشآتها في أعقاب 30 يونيو أحيل المتهمون فيها للمحاكمات، في حين أن ذات الوقائع التي وقعت في يناير 2011 تم الإلقاء باللائمة على وقوعها وحدوثها على قيادات وزارة الداخلية في ذلك الوقت.

وأشار الدفاع إلى أن كافة الشهود من مساعدي وزير الداخلية إبان ثورة يناير، نفوا تماما في تحقيقات النيابة أن تكون قد صدرت تعليمات خلال اجتماعات العادلي بمساعديه لتخطيط التعامل مع أحداث 25 يناير وما بعدها، بقتل المتظاهرين أو استعمال القوة والعنف ضدهم.. وأنه على العكس من ذلك فإن كافة مساعدي الوزير الذين حضروا تلك الاجتماعات – من غير المتهمين – قد أكدوا في شهاداتهم سواء أمام النيابة أو المحكمة، أن التعليمات كانت تنحصر في 4 نقاط أساسية تتمثل في: "تأمين التظاهرات – حماية المتظاهرين والمنشأت – منع المتظاهرين من دخول ميدان التحرير والتجمع به – في حالة التعامل مع المتظاهرين يكون استخدام الغاز المسيل للدموع والمياه هو أقصى درجة من درجات استخدام القوة مع المتظاهرين".

وأوضح الدفاع أن اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق، والذي اعتمدت عليه النيابة كشاهد إثبات ضد المتهمين على وجود استخدام ممنهج للقوة والعنف قبل المتظاهرين – أكد في شهادته أن العادلي قال نصا في الاجتماع الذي سبق أحداث يوم 28 يناير "آخرنا الغاز" وذلك في إشارة واضحة أن أقصى حد لاستخدام القوة مع المتظاهرين سيكون باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لحث المتظاهرين على التفرق.

وذكر الدفاع أن اللواءين أحمد عمر أبو السعود ومرتضى إبراهيم، وقد حضرا ذات الاجتماعات التي جرت بين العادلي ومساعديه، وقالا في شهادتيهما أمام النيابة والمحكمة، أنه لم يصدر عن العادلي لمساعديه، قولا أو تلميحا، ما يفيد بقتل المتظاهرين أو استعمال القوة والعنف معهم.. وأنهما أضافا في شهادتيهما أن العادلي شدد على مساعديه بألا يصطحب الضباط أسلحتهم النارية الشخصية أثناء وجودهم ضمن القوات التي تتعامل مع المتظاهرين.

وأكد الدفاع أن أوراق القضية قد خلت من أي أدلة أو قرائن من أي نوع يفيد بوجود تعليمات للضباط وأفراد الشرطة لقتل المتظاهرين، فضلا عن أن جميع الضباط الذين سئلوا بالتحقيقات قالوا إن التعليمات التي صدرت إليهم في شأن التعامل مع التظاهرات، كانت بضبط النفس وعدم الخضوع لاستفزازات المتظاهرين وعدم الاحتكاك بهم، وفي حالة وقوع فوضى أو اعتداءات على المنشآت وخروج المتظاهرين عن السلمية، يتم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين لتفريقهم.

وأضاف الدفاع أن هؤلاء الضباط أكدوا بالتحقيقات أن القوات كان تسليحها يقتصر على الدروع والعصي وأوقية الرأس فقط، مع حظر اصطحاب الأسلحة النارية.

وأشار الدفاع إلى انتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك والتحريض والمساعدة، نظرا لخلو الأوراق من دليل قاطع وجازم على ذلك، وعدم توافر المساعدة في جريمة القتل، وتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى الضباط بالدفاع عن النفس والمال العام، وانتفاء سبق الإصرار والمساهمة الجنائية لقتل المتظاهرين.

وأوضح الدفاع أن تعامل القوات مع المتظاهرين كان بالتأمين والحماية، على الرغم من أن عددا من المتظاهرين بادروا بإلقاء الحجارة على القوات فأحدثوا بهم إصابات عديدة مثبتة بتقارير طبية.

وذكر الدفاع أن إسماعيل الشاعر أدى صلاة الجمعة يوم 28 يناير بين الناس والمتظاهرين، وشوهد – وفقا لأقوال العديد من الشهود بالتحقيقات ومن بينهم اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق – وهو يتبادل أحاديث ودية مع عدد من المتظاهرين.

وأضاف أن أمر الخدمة رقم ( 1163 ) الصادر من مديرية أمن القاهرة في شأن التعامل مع التظاهرات، نص على اتباع سياسة احتواء التظاهرات، وتوجيه القوات لتأمين المتظاهرين والتظاهرات، والتعامل بالحسنى مع المتظاهرين، وعدم حمل ضباط المباحث لأسلحتهم الشخصية.. مشيرا إلى أن ضباطا من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن القاهرة كانوا بصحبة مندوبي وسائل الإعلام الأجنبية لتسهيل مهمتهم وتمكينهم من تغطية الأحداث.. مشددا على أن مثل هذه الأمور تنفي تماما وجود أي اتفاق أو نية مسبقة لقتل المتظاهرين.

وأكد الدفاع أن أعمال اقتحام أقسام ومراكز الشرطة، قد جرت في توقيت متزامن، وأن من قام بارتكابها هم عناصر جماعة الإخوان بالتعاون مع عناصر أجنبية وأخرى إجرامية، مستهدفين سرقة الأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى والعنف في الشارع المصري.

وأضاف الدفاع أن كافة مأموري الأقسام والقيادات الشرطية، أكدوا في التحقيقات عدم صدور أية أوامر لهم بالاعتداء على المتظاهرين أو قتلهم.. مشيرا إلى أن الضباط والقوات بالأقسام التي كانت محاصرة في القاهرة ويتم اقتحامها، صدرت إليهم تعليمات واضحة من إسماعيل الشاعر عن طريق أجهزة اللاسلكي الشرطية، بتأمين أنفسهم وتأمين الأسلحة والذخيرة، وفي حالة الضرورة القصوى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لحمل المتجمهرين والمقتحمين على الهروب ومنع الاقتحامات.

وقال الدفاع إن جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، أصدرت أحكاما بالبراءة بحق الضباط وأفراد الشرطة ومديري الأمن، الذين اتهموا بقتل المتظاهرين، وذلك بعدما تبين للمحكمة عدم صحة الوقائع المسندة إليهم، وعدم وجود تعليمات بقتل المتظاهرين، وأن بعضهم قد لجأ إلى حق الدفاع الشرعي حماية لنفسه.

وذكر الدفاع أن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، قرر في شهادته أمام المحكمة، أن القوات التي تتعامل مع المتظاهرين لا تصطحب معها الأسلحة النارية، وأن هذا الأمر لم يحدث مطلقا في التعامل مع التظاهرات، علاوة على ما قرره وجدي أيضا من عدم وجود أسلحة نارية موجهة بأشعة الليزر ضمن تسليح أي قوات بوزارة الداخلية، وكذا عدم وجود إدارة قنص بالوزارة أو قوات تستخدم أسلحة قناصة.

وقال الدفاع إن العناصر الأجنبية التي شاركت في اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الشرطية وقتل المتظاهرين، كانت على أعلى مستوى من التدريب العسكري، وكان بحوزتهم أسلحة نارية غير مستخدمة أو متداولة في مصر، وجميعهم كانوا من عناصر تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس وجيش الإسلام الفلسطيني، وهو الأمر الذي قرره ضباط مصلحة السجون في شهاداتهم أمام محكمة الإسماعيلية أثناء نظر وقائع اقتحام السجون، وهو ذات الأمر الذي أشار إليه عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق في شهادته بالتحقيقات والمحاكمة الأولى.

وأكد الدفاع أن قيادات الإخوان الذين تم اعتقالهم قبل يوم 28 يناير، إنما ألقي القبض عليهم في ضوء توافر معلومات مؤكدة بأنهم كانوا يقومون بالتحريض على اقتحام المنشآت والمراكز الشرطية، وافتعال فوضى في الشارع المصري، بغية إسقاط الدولة وإحداث حالة من الشغب العام.
الجدير بالذكر انه تضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.