أكد محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، أن لجنة التحقيق البريطانية في نشاط وفكر الإخوان ستدرس خلال شهر يونيو ما استلمته من رسائل تخص الدراسة واستلام الرسائل الخاصة التى ترد من المؤسسات القانونية والرسمية، متوقعاً أن يتم غلق ملف التحقيق البريطاني نهاية شهر يوليو القادم. قال "سودان ، في تصريحات لموقع جريدة الشرق، إنه من الصعب التكهن بالقرار الآن، ليست قلقاً من نتائج التحقيق. وأشار "سودان" إلى أنه حتى الآن لم يرد مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على الطلب المقدم من بعض الشخصيات السياسية وبعض قيادات الإخوان ببريطانيا لتوضيح فلسفة وفكر الإخوان سواء بقبول أو رفض الزيارة. وردًا عما إذا تقدم الإخوان بأدلة للجنة التحقيق، استطرد قائلًا: "ليس من المفروض تقديم أى إثبات من الإخوان أنهم ليسوا دعاة عنف سوى تاريخهم المعروف والدراسات التى أنجزتها العديد من بنوك الأفكار والأكاديميين الكثر فى العالم، خاصة بعد الربيع العربى، والتى دلت على أن "الإخوان" هى جماعة ذات فكر وعقيدة وسطية تحل مشاكلها مع السلطات الديكتاتورية على مر السنين بالطرق السلمية وبالتربية الصحيحة لأفرادها ونشر الفكر الوسطى للعقيدة الإسلامية بين جموع الشعب وتنمية المجتمع والتعاون مع المجتمعات الفقيرة لحل مشاكلهم الصحية والمجتمعية والاقتصادية والتعليمية بكل الوسائل الممكنة، وحل المشاكل مع معارضيهم بالحوار والإقناع، وخاصة أن الكثير من كوادر جماعة الإخوان أساتذة جامعات مرموقين وعلماء فى شتى مناحى الحياة، ورجال أعمال ناجحين مخلصين للبلاد التى يعيشون على أراضيها لا يتهربون من الضرائب كما يفعل الفاسدون من رجال الأعمال المنتسبين إلى الأنظمة الديكتاتورية". وحول إذا ما كان هناك أي تغيير في الموقف البريطاني تجاه الإخوان بعد التطورات الأخيرة، قال: "حتى الآن ليس هناك أى تغيير فى معاملة أى فرد من أفراد الجماعة أو من يحمل فكر الجماعة ببريطانيا، والأمور عادية وتسير بشكل طبيعى جداً، كما كانت بالضبط قبل إصدار قرار مراجعة فكر وفلسفة وأنشطة الإخوان من قبل رئيس الوزراء البريطانى". وأوضح "سودان" أن العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية ذات التوجه المحايد غير راضية عن قرار حكومة "كاميرون" بالتحقيق في نشاط الإخوان، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يسبب هذا القرار نوعًا من الخلاف بين الخارجية والداخلية البريطانية، إلا أن هذا الأمر سوف يتم استيعابه داخل الوزارة بشكل أو آخر. وأكد أن أفراد وقيادات الإخوان المسلمين الذين يعيشون فى بريطانيا منذ عقود، هم الآن أحد مواطنى المملكة المتحدة لهم ما على أى مواطن وعليهم ما على أى مواطن بريطانى، ولا ينتمى أياً من أعضاء الإخوان ببريطانيا إلى أى لوبى خاص، ولكنهم مواطنون صالحون أينما يعيشون فى أى بلد، يحترمون قوانينها ويعملون على إصلاح شأن أفراد هذا المجتمع وهم منخرطون فى كل مناحى الحياة سياسية أو اقتصادية أو فكرية، شأنهم شأن أى مواطن بريطانى. وتابع: "أفراد الجماعة -وخاصة الذين يعيشون هنا منذ عقود وأصبح لهم جيل ثانى وثالث يحمل الجنسية البريطانية- يعملون لصالح الوطن الذى يعيشون به بإخلاص دون التسارع للحصول على مكاسب خاصة أو خلافه، كل فى المكان الذى يعمل به من جامعات أو شركات أو غيره من الوظائف، لكن من حقهم توضيح فكرهم لمن يريد الاستفسار أو التساؤل". وعلق على تنظيم البعض لمظاهرات مناهضة للإخوان في بريطانيا، قال: "بريطانيا دولة ديمقراطية، وأى فصيل أو جماعة أو حزب سياسي له الحق فى التظاهر فى أى مكان ببريطانيا طالما فى حدود القانون، وبلا شك أن الدعايا الصهيونية الموجهة الآن ضد الإخوان المسلمين بالعالم لها تأثيرها على كل الفصائل الفكرية، ومن ناحيتنا نحن لا نعبأ بمثل هذه المظاهرات، كما أن هناك مظاهرات بصفة مستمرة أمام رئاسة الوزراء البريطانية معترضة على أداء حكومة كاميرون، ونجن هنا فى بلد ديمقراطى يحترم الرأى والرأى الآخر". وردًا على مزاعم الدكتور كمال الهلباوى، القيادي الإخواني المنشق، بشأن تلقى رئيس الوزراء البريطانى تقارير تثبت تورط "الإخوان" فى أعمال العنف والإرهاب، قال: "للأسف الهلباوى ألقى نفسه فى حضن سلطة الانقلاب طامعاً فى مصلحة أو منصب أو أى استفادة، لكننى أظن أن السيسى سيضحى به فى القريب العاجل مثله مثل أعضاء 6 إبريل وتمرد وحزب النور، لكن هى مسألة وقت، وهذا دأب الانقلابيين، وأدعو له أن يهديه ربه ويصلح حاله وأن يتوب عليه قبل فوات الأوان". وعلق القيادي الإخواني على تنصيب السيسي قائلاً: "هى مهزلة بكل المقاييس، والعالم كله فهم أن الانقلاب العسكرى منذ 3 يوليو الماضى كان سببه الأساسى هو استرداد السلطة التى انفلتت من العسكر لمدة سنة كاملة، وقد نجح العسكر فى استردادها عن طريق الانقلاب العسكرى الدولى، وهذا الأمر لا يلقى قبولاً أو احتراماً من الساسة والإعلاميين والصحفيين والمهتمين بشئون المنطقة"، مضيفًا بأنه منزعج من موقف الاتحاد الإفريقى نظرًا للضغوط المالية الخليجية التي لها دور رئيس فى هذا الأمر".