كاتب بالاهرام مرعوب من حلقات الذكر للاخوان المسلمين فى النوادى الرياضية واحمد بهجت يطالب المصريين بالرجوع للدين لمواجهة الفساد والانحلال وصلاح عيسى يستغيث بالحكومة للابقاء على قانون الطوارئ وطبيب يحذر سعدة من انفلونزا الضمير..

نبدأ جولتنا الصحفية بمقال عبد العظيم درويش فى جريدة الاهرام حيث يتناول المحاولات المستميتة من جانب جماعة الاخوان المسلمين لاختراق جميع المؤسسات فى مصر وانها لم تكتف بسيطرتها على النقابات المهنية واكتساحها الانتخابات الاخيرة فى مجلس الشعب وانها تخطط فى الاونة الاخيرة لغزو الاندية الرياضية ويعرب درويش عن خشيته من دخول الاخوان الاندية الرياضية واقامة ما اسماه بحلقات الذكر داخل النوادى ويبدو ان درويش لا يعرف الفرق بين جماعة الاخوان والطرق الصوفية حيث ان الاخوان لا يقيمون حلقات ذكر ويرفضون التعبد والتقرب الى الله بهذه الطريقة بل انهم ينتقدون الصوفيين بسبب تمسكهم بهذه الطقوس فى العبادة ...المهم ان عبد العظيم درويش صب جام غضبه على الاخوان واخذ يحرض عليهم اجهزة النظام الحاكم محذرا بشدة من غزو الاخوان للاندية الرياضية وكتب يقول " الجماعة المحظورة قانونا منذ نحو‏60‏ عاما كاملة إذ تسعي وفق ما نشرته الصحف إلي تحويل الأندية الرياضية إلي حلقات ذكر أو إبدال نشاطها الاجتماعي والرياضي إلي تنظيم الحضرات من خلال السيطرة علي مجالس إداراتها‏!!‏ محاولة الجماعة تأتي ضمن مخططها للسيطرة علي كل قطاعات ومؤسسات الدولة المدنية والذي بدأته قبل سنوات عدة باختراق النقابات المهنية والأحزاب السياسية ومن بعدها البرلمان في مشاهد لن ينساها الرأي العام بسبب وحشيتها واستخدام العنف والبلطجة أو بسبب محاولة مرشحيها استغلال بساطة وسذاجة البعض بالعزف علي اوتار الدين لإزاحة المنافسين أو استثمار حاجة وفقر البعض بشراء أصواتهم برشاوي انتخابية سجلت بورصتها أعلي سعر‏1000‏ جنيه للصوت فيما انحدر أقل سعر إلي مجرد علبة كشري‏!!‏ أي متابع لنشاط الجماعة سيرصد اندفاعا من جانبها للإعلان عن تحديها للقانون بكشف منهجها وأعضائها في محاولة لاستعراض القوة وهو ما جري خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة إذ تصدرت الميادين والشوارع الرئيسية في مختلف المحافظات لافتات عملاقة لمرشحيها تحمل شعار الجماعة المحظورة السيفين المتقاطعين ويعلوهما المصحف الشريف في تحد للمشروعية‏!‏ وإذا كانت الجماعة قد إحتكرت شعار الإسلام هو الحل لنفسها فيما استسلمت مختلف الجهات والأجهزة لواقع الأمر فإن منطق الأمور يستلزم ضرورة مراجعة ذلك قبل فوات الأوان فالجماعة ليست هي فقط كل المسلمين ولسنا نحن البقية من كفار قريش‏!!‏ ونبقى فى جريدة الاهرام لندخل صندوق الدنيا مع الكاتب الصحفى احمد بهجت حيث يتناول قضية تخلف التعليم فى مصر و الخلل الادارى والفساد فى المصالح والهيئات الحكومية ويخلص فى نهاية مقاله الى ان علاج هذه الاوضاع المتردية هو بالرجوع للدين وكتب بهجت يقول " مناهج التعليم في بلادنا في معظم الأحوال تصنع إنسانا لا يملك القدرة علي التحليل أو الاستنباط أو التصرف أو التفكير‏،‏ انما يملك الإنسان المصري قدرة علي الحفظ واسترجاع ما حفظ‏.‏ والطفل المصري الذي يتعلم في المدرسة بهذا الأسلوب هو نفسه الموظف الذي يغرق في شبر ماء إذا واجهته مشكلة في عمله‏.‏ وهو نفسه الموظف الذي يكتشف أن مظاهر العمل وانتظامه أهم من جوهره وأهدافه‏.‏ وهو نفسه الإنسان الذي لا يعرف للوقت قيمة أو أهمية‏.‏ وجزء من الخلل الواضح في الإدارة المصرية يرجع إلي الأسرة المصرية والمدرسة‏،‏ إذ يتعلم الطفل في أسرته كيف يخبئ الحقائق ويداريها‏،‏ ويهتم بالشكل الخارجي والمظهر‏،‏ كما يتعلم الطفل كيف يسمي الأشياء بغير أسمائها‏،‏ ومع الوقت يتسلل النفاق إلي وجوده ويصير جزءا من هذا الوجود‏،‏ وينشأ فيتعلم حقيقتين الأولي أن النجاح في المدرسة مترتب علي الحفظ‏،‏ والثانية أن النجاح في العمل مرتبط بالمظاهر والشكل والاستيفاء الدفتري‏،‏ ويتعطل العقل في الحالة الأولي‏،‏ ويتعطل الضمير في الحالة الثانية‏،‏ ولهذا يشكو المجتمع المصري من الفساد واختلال الإدارة كما يشكو من ضعف سيطرة الضمير علي سلوك الإنسان‏،‏ وعلاج الحالة الأولي يستلزم إحداث ثورة في نظم التعليم لتحويلها من التلقين والصم إلي تشغيل العقل وتدريبه وتنمية قدراته كلها‏..‏ أما علاج الحالة الثانية فيحتاج إلي إيقاظ الشعور الديني الصحيح دون غلو أو تفريط‏،‏ وربط الدين بحقائق الحياة‏،‏ بحيث يصير سلوكا طبيعيا كالتنفس‏..‏ أي أننا في حاجة إلي ثورة تعليمية وثورة ثقافية‏.‏ وننتقل لمشاغبات صلاح عيسى فى جريدة الوفد حيث يصرخ باعلى صوته مناديا الحكومة ويرجوها عدم الغاء قانون الطوارئ ويسوق عيسى مبرراته واسباب تمسكه بقانون الطوارئ قائلا : " حتي الآن لم ترشح أية ملامح حتي ولو كانت عامة للمنطق الذي سيقوم عليه مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وإن كان من المفهوم ضمنا، انه سيعطي للسلطة التنفيذية في الأحوال غير الاستثنائية، التي لا تعلن فيها حالة الطوارئ ولا يطبق قانونها، الحق في اتخاذ اجراءات استثنائية بحق الإرهابيين أو الذين يشتبه في ممارستهم للإرهاب. ولأن الحكومة سبق لها بالفعل، ان استصدرت في عام 1993 قانونا بهذا الاسم نفسه، عدلت بمقتضاه عددا من مواد قانون العقوبات، واضافت إليه مواد، وغلظت العقوبات فيها جميعا، وقيل وقتها أن هذه التعديلات تمهد الطريق الي إلغاء حالة الطوارئ، فلابد وأن يثير التفكير في إصدار قانون ثان لمكافحة الإرهاب مخاوف مشروعة.. وأن يطرح كذلك تساؤلات مشروعة: * أول هذه التساؤلات هو طبيعة السلطات الاستثنائية، التي سيعطيها المشروع في الاحوال العادية، للسلطة التنفيذية. ومدي تأثيرها علي الحريات العامة والشخصية للمواطنين.. وهل تشمل مثلا حقها في مراقبة المراسلات والاتصالات وتفتيش المنازل والاشخاص، بدون اذن من القضاء وفي غير حالات التلبس.. وهل يشمل ذلك حقها في منع الافراد من السفر وفي اعتقالهم إداريا.. إذا قامت شبهة انهم ارهابيون او علي صلة بالارهابيين؟.. ومن الذي يمارس هذه السلطة وفي أي حدود ولأي مدة. وهل هناك ضوابط قضائية تحول بينه وبين التعسف في استخدامها؟.. * ولو أن القانون قد تضمن شيئا من ذلك، ففي أي موقع من الإعراب، نضع رأي »د. احمد فتحي سرور« رئيس مجلس الشعب بأن نص المادة 41 من الدستور، لا يجيز في الأحوال العادية القبض علي احد أو تفتيشه أو حبسه من دون إذن من السلطات القضائية، وأن استصدار قانون لمكافحة الارهاب، يعطي السلطة التنفيذية هذا الحق، يتطلب تعديلا لهذه المادة من الدستور، وإلا كان غير دستوري؟. أخشي ما أخشاه أن تعيد الحكومة، إحياء القانون 119 لسنة ،1964 الذي صدر قبل ايام من إلغاء حالة الطوارئ التي كانت معلنة علي امتداد السنوات الست السابقة علي ذلك، وهو قانون أباح لرئيس الجمهورية ان يعتقل في الأحوال العادية وفي غير حالة الطوارئ كل من سبق اعتقاله او الحكم عليه او اتهامه او التحقيق معه في قضايا تتعلق بأمن الدولة، وكل من حوكم امام محاكم الثورة او الشعب، وكل من طبقت عليه القوانين الاشتراكية. ولو ان ذلك أو ماهو قريب منه حدث.. لن نملك إلا ان نصيح:.. بلاها.. وخلوا حالة الطوارئ التي سماها نائب الحزب الوطني المخضرم »عبدالرحيم الغول« قبل سنوات ب »حالة الطوارق« قائمة.. ويانحلة لا تقرصيني.. ولا عايز قانون إرهابك وننتقل لجريدة الاخبار حيث نشر الكاتب الصحفى ابراهيم سعدة فى اخر عمود بالصفحة الاخيرة بالجريدة رسالة من "طبيب حزين" حيث قال سعدة : " تلقيت الرسالة التالية من قاريء فضٌل عدم ذكر اسمه ولا أعرف لماذا؟ ووقع رسالته ب: (طبيب مصري حزين). تقول الرسالة: ( ... إبراهيم سعده أين قلمك.. أين حملاتك الصحفية.. أين ثورتك؟ حادث العبارة غرق في الأحداث، وصاحب العبارة حجر طليق..لا يقدر أحد علي استجوابه. ماهذا الاستفزاز؟ ليست الخطورة في انفلونزا الطيور.. ولكن الخطورة في انفلونزا الضمير. أين قلمك الذي طالما عبٌر عن حقوق الغلابة؟ عفوا: هل أصبحت صحفي "معاش"؟ أذكرك بالأطفال يصرخون عند لحظات الغرق، في ظلمة الليل وبرودة مياه البحر، وألم دخول الماء إلي الرئة الصغيرة بدلا من الأكسجين. أذكرك بجنون أم، وهي تغرق وتنادي علي رضيعها. أذكرك بأب يربط علي قلبه بطفليه، وهما يصرخان من الهلع والألم والبرد. أذكرك بالطفل الذي فقد عقله، وأخذ يهذي من البرد والألم قبل موته.. بعد أن ظل يصارع الأمواج ساعات. فقد عقله وهو يردد:" يا ماما أنا خلاص حاسمع الكلام"! من فضلك.. أرجو قراءة شهادة أحد الناجين بعدد جريدة "الأسبوع" الذي صدر بتاريخ26/2/2006 أستاذي الفاضل.. إني أحب قلمك، وأحبك..فلا تخذل كل الشرفاء بنسيان موضوع العبارة. استغاثة الأطفال لا تنسها.. أرجوك. ونعود مرة اخرى للاهرام حيث اطلاق النار بغزارة على الدكتور اسامة الغزالى حرب بعد استقالته من لجنة السياسات بالحزب الوطنى التى يرأسها جمال مبارك حيث كتب طارق حسن مقالا هاجم فيه الدكتور حرب بعنف ووجه له اتهاما بأنه غير صادق فى دعوته للاصلاح السياسى وانه دخل الحزب الوطنى ليكون حصان طروادة للقفز منه على كرسى رئيس تحرير الاهرام وقال الكاتب " في معرض تبريراته المتناقضة لاستقالته من الحزب الوطني‏،‏ قال الدكتور أسامة الغزالي حرب‏:‏ إنه شعر بطعنة‏،‏ وأنه تم التعامل معه بانتقام عندما صدرت التغييرات الصحفية في يوليو الماضي ولم يجد نفسه رئيسا لتحرير الأهرام‏!!‏ وقد تحدث حرب مرة عن وعد وأخري عن شبه وعد ادعي أنه تلقاه منذ عام‏1995،‏ علي أنه الوحيد المرشح لرئاسة تحرير الأهرام‏!!‏ وقد ذكر حرب أيضا أنه التحق بالوطني منذ عامين ونصف العام تقريبا‏،‏ وخرج منه قبل أيام‏.‏ ويفهم من مثل هذا الكلام أن حرب سعي للالتحاق بالوطني طمعا في نيل رئاسة تحرير الأهرام‏،‏ فلما خاب سعيه خرج علي الوطني بالاستقالة‏!‏ ومثلي من الصحفيين‏،‏ لايجد سببا واحدا يجعل من حرب رئيسا لتحرير الأهرام‏،‏ ولا أي صحيفة أخري‏،‏ لأنه ببساطة أكاديمي‏،‏ وليس صحفيا‏.‏ لكن مشكلة حرب أنه عينة من نموذج دخل الصحافة من باب الوظيفة‏،‏ وليس من باب المهنة‏..‏ وكذلك دخل الأحزاب وعالم السياسة أيضا‏،‏ فأضر ولم ينفع‏..‏ لكنه لا يكف عن اللغو وإثارة اللغط‏،‏ وتوظيف مفاهيم الاصلاح والديمقراطية والليبرالية كأداة ابتزاز لنيل الوظائف والمناصب العامة كبيرها وصغيرها‏،..‏ وقد كوش علي الكثير والكثير منها بنهم ودون شبع‏..‏ ودون أن يتوقف لحظة واحدة ليسأل نفسه‏،‏ قبل أن يسمع منا‏:‏ بأية مناسبة؟‏..‏ وبأي حق كل هذا التكويش؟‏.‏ ثم كيف تكون إصلاحيا وديمقراطيا وليبراليا‏،‏ وتسعي لنيل وظيفة لست أهلا لها؟‏!..‏ كيف تدعي هذه الصفات وتسعي للاستحواذ علي وظيفة من هذا النوع بوعد تقول إنه حكومي؟‏!..‏ وكيف يتأتي لك استغلال مفاهيم الاصلاح والديمقراطية والليبرالية كمطية لنيل الوظائف العامة‏..‏ فلو أخذتها أصبحت البلد إصلاحية وديمقراطية وليبرالية وكل شيء تمام‏..‏ ولو لم تحتلها تقول علي الدنيا السلام‏،‏ وأن النظام يحكم في الوقت الضائع والحزب الوطني خارج التاريخ ومصر ستصبح دولة درجة عاشرة والبلد والمجتمع والناس في ضياع؟‏!‏ كل ذلك بسبب وظيفة لم تأخذها‏!!..‏ من اصطفاك يا أستاذ؟‏!‏ ومن أنت؟‏!‏ ثم ماهي حكاية الوعد هذه؟‏!‏ ألا يكفينا عذابا نلقاه وتلقاه الإنسانية من إسرائيل بوعد زعمت أنه من رب العالمين لشعب الله المختار فتأتي أنت لتعذبنا بوعد من أجل وظيفة؟‏!‏ الحق أنه لا يكفي لأصحاب مثل هذا النموذج الاستقالة من الحزب الوطني فقط‏،‏ بل من الحياة السياسية برمتها‏،‏ فهذا هو الإصلاح بعينه‏،‏ وليس أن يبشرنا أمثال حرب بحزب جديد لطالبي التكويش علي الوظائف العامة‏!!‏ ونختتم جولتنا من جريدة اخبار اليوم الاسبوعية حيث كتب مجدى حجازي عن معاناة بعض مناطق القاهرة والجيزة من التلوث الناتج عن وجود مصانع الدواء وما تسببه من متاعب صحية وتلوث خطير يهدد المناطق السكنية وكتب حجازى يقول " تتردد في هذه الأيام أنباء عن بيع شركة للأدوية، وهي الكائنة بمصنعها بشارع الهرم، ويواجهها علي الجانب الآخر من نفس الشارع الهيئة القومية للرقابة وبحوث الدواء في شارع أبو حازم، وكأنهما أعلنا غضبهما علي سكان تلك المنطقة، دون هوادة، ومازالا يلوثان الهواء بالأبخرة السامة في غيبة من وزارتي الصحة والبيئة. هذا نموذج لتلوث البيئة نفسه الذي يحدث في منطقة السواح، وكذلك في منطقة فيكتوريا بشبرا مصر، وليس من حراك لمواجهة الخطر الذي يهدد سكان تلك
المناطق، الأمر الذي يتطلب علاجا سريعا، بعد تزايد معدلات التلوث مع زيادة كثافة السكان، دون وجود حد أدني للأمان. شركة الأدوية التي علي وشك البيع، تدعونا لاقتراح يتضمن أن يكون الشرط الرئيسي في عقد البيع المنتظر هو نقل الشركة بمصانعها من الأرض الحالية بمنطقة الهرم، إلي واحدة من المدن الجديدة في منطقتها الصناعية، وهي المؤمنة، المجهزة لمثل تلك الأغراض، حماية لسكان تلك المنطقة، وحفاظا علي ماتبقي لهم من صحة خلصوا بها من التلوث الذي طالهم لأعوام طويلة، وزرعا للأمل في نفوسهم للحفاظ علي الأجيال القادمة من أبنائهم. كذلك.. ليت وزير الصحة يتنبه للخطر المنبعث من أبخرة التحاليل التي تتم في معامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، علاوة علي الأبحاث التي تتم في هذه الهيئة، وتهدد سكان تلك المنطقة بأمراض خطيرة، سجلتها شكاوي هؤلاء السكان ومحاضرهم في النيابة وأقسام الشرطة.. وماذا ينتظر وزير الصحة ليتحرك للحفاظ علي صحة المواطنين؟، ويصدر تعليماته الفورية لنقل تلك الهيئة إلي مدينة السادس من أكتوبر، خاصة وأن هذا الاتجاه كان موجودا من قبل، وتردد أن الهيئة حصلت علي أرض بمدينة السادس من أكتوبر لهذا الغرض، ولكن المشروع توقف دون معرفة السبب!. وأين وزارة البيئة من تلك المخالفات الجسيمة؟، وهي التي تكثف كل جهودها وميزانياتها لمواجهة السحابة السوداء، وتتجاهل مثل تلك الأخطار التي تفوقها، لتسرق حياة الناس. ألم يأت الأوان لتحرير سكان تلك المناطق من سجن التلوث الذي حددت إقامتهم فيه؟!.. ما أحوجنا للتحرك السريع العاجل لتصحيح أوضاع كنا في حاجة لتداركها منذ زمن بعيد.