لجنة تقصى الحقائق تطالب بمد فترة عملها وتسلم تقريرها النهائى للسيسى

وتابع مروان، خلال المؤتمر الصحفى اليوم الخميس بمجلس الشورى، أن محمد صلاح سلطان، لا يزال موجودا حتى الآن داخل مستشفى السجن.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن الحالة الصحية للصحفى عبد الله الشامى، مراسل قناه الجزيرة مباشر مصر، جيدة، وأنه فض الإضراب عن الطعام يوم 14 مايو 2014، قائلاً: "لسنا أمام حالة إضراب عن الطعام إنما تقليل منه".
وأضاف "مروان"، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الخميس بمجلس الشورى، أن عضو الأمانة الفنية بلجنة تقصى الحقائق قام بزيارة عبد الله الشامى، وجرى توقيع الكشف الطبى عليه فى حضور عضو الأمانة، والتى أثبتت أن جميع الوظائف الحيوية لجسمه تعمل بشكل طبيعى.
وأشار مروان إلى أن "الشامى" لديه حساب داخل "كنتين السجن"، وبالدخول إلى زنزانته كان بها "عصاير وزبادى وعلبة جبنة، ومشروبات غازية، وشيبسى وكيك ومياه معدنية"، موضحاً أن الشامى أيضا اشترك فى الجرائد القومية الثلاث منذ عدة أيام.
وأكد أن "الشامى" قال لعضو الأمانة الفنية لتقصى الحقائق، أن سبب إعلانه الإضراب عن الطعام، جاء اعتراضاً على حبسه، مشيراً إلى أنه بسؤاله عن حدوث أى اعتداءات عليه بالعنف بالسجن، أجاب بالنفى، وقال إنه تعرض للعنف عند القبض عليه فى أحداث رابعة، على يد مجموعة من الجنود لا يعرف هويتهم، وحالياً ليس به إصابات.
وتابع مروان، أنه جرى سؤال "الشامى"، عما إذا كان ذكر فى تحقيقات النيابة العامة أنه جرى الاعتداء عليه أثناء القبض، فقال إنه "لم يذكر ذلك".
وأوضح أن دفتر الزيارات كشف أن متوسط الزيارات له تكون كل 6 أيام، وآخرها بالمصادفة تمت أمس، حيث قامت والدته وزوجته وشقيقه وشقيقته بزيارته، والتقى بهم عضو الأمانة الفنية للجنة.
وأشار مروان إلى أن "الشامى" محبوس على ذمة قضية جنائية تحمل رقم 15899 لسنة 2013، وليس معتقلا سياسيا أو إداريا أو على ذمة قضية نشر، وآخر تجديد حبس 15-5-2014.
وفيما يتعلق بنجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، قال مروان، إنه طلب تحويله إلى مستشفى خارج السجن، لعمل التحاليل ومراجعة حالته الصحية، وجرى فعلياً إرساله للمستشفى الجامعى لجامعة القاهرة، وانتهت التحاليل إلى أن جميع الوظائف الحيوية بجسمه تعمل بشكل طبيعى، ولا يوجد صحيا ما يستدعى بقاءه خارج مستشفى السجن، وعليه أعيد إليها.
وتابع مروان خلال المؤتمر الصحفى المنعقد صباح اليوم الخميس بمجلس الشورى: "لا توجد خطورة صحية عليه تستدعى وجوده فى مستشفى خارج السجن"، موضحاً أن نجل صلاح سلطان محبوس على ذمة قضية جنائية رقم 2210 لسنة 2014 بتهمة الانضمام لجماعة غير مشروعة، وليس معتقلاً، قائلاً "لا يوجد اعتقال إداراى فى مصر لعدم وجود قانون طوارئ".
ودعا المستشار عمر مراون، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو كافة الكيانات المدينة والحكومية إلى التعاون مع اللجنة، مؤكدا أن اللجنة قادرة على حماية مصادر معلوماتها.
وقال مروان، إن اللجنة لن تحقق فى أى أحداث تقع بعد يوم 3 يونيو 2014، لتعطى نفسها فرصة للانتهاء من الملفات قيد التحقيق داخل اللجنة والبدء فى إعداد مسودة التقرير النهائى للجنة، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة المتبقية لعمل اللجنة استكمال الملفات التى لم تستكمل.
ودعا مروان، جميع الأطراف بسرعة التعاون مع اللجنة ومدها بجميع ما لديهم من معلومات.
قال مروان تعقيبًا على سؤاله فيما يتعلق بتسليم التقرير إلى رئيس الجمهورية الحالى عبد الفتاح السيسى، باعتباره كان قائدًا لمؤسسةطرفًا فى الأحداث، قال إن قرار تشكيل اللجنة يفيد بأن تسلم تقريرها للرئيس، وهذا ما نلتزم به.
من جانبه قال فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة القومية المستقلة لتقصى حقائق 30 يونيو، إن مهمة اللجنة قومية.
وأوضح رياض، أن اللجنة طالبت مد فترة العمل لتغطية كل الدولة المصرية بما فيها من قرى ونجوع وحتى يتثنى زيارة جميع البؤر التى وقعت فيها أحداث بالإضافة لزيارة السجون والتحقق فى أنباء وقوع التعذيب.
وأوضح أن كل ما وقع من أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو تعد ضمن اختصاص اللجنة التى ستقوم بالتحقيق والتوثيق لهذه الأحداث، مشيرا إلى أن تقصى الحقائق تستهدف ملاحقة من ارتكب الجرائم وتحقيق الرضا لمن وقع عليه الضرر.
وأوضح أن التوثيق مهم جداً من الناحية التاريخية ولذلك تضم اللجنة أساتذة من التاريخ وعلم الاجتماع.
وأضاف: "نقدم لرئيس الدولة الجديد كل ما نبذله من جهد ونحن لا ندافع عن الدولة بل نقدم الحقائق بحياد ونقوم بهذا العمل مثل أى لجنة دولية، مؤكدا أن هذه اللجنة تقوم بهذا العمل أفضل من أى لجنة دولية ونوثق ونسمع الشهود من جميع الأطراف لتقديم تقرير اللجنة لرئيس الجمهورية فقط ولذلك لا نقدم نتائج عملنا ولكن نشرح فقط أسلوب عملنا".
وأوضح مروان في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ أن اللجنة وضعت سقفا زمنيا للاحداث التي تدخل في اختصاصها واختارت يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2014 سقفا زمنيا لهذه الأحداث.
وأضاف: أن عمل اللجنة سيكون من يوم 30 يونيو 2013 حتى 3 يونيو 2014 هو تقصي الحقائق التي وقعت في هذه الفترة فقط.. مشيرا إلي أن اللجنة قررت ايضا في اجتماعها رفع تقرير ملخص لرئيس الجمهورية المنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحاطته علما بما قامت وستقوم به اللجنة من اعمال خلال الفترة المتبقية من عمر اللجنة .