"تقصى حقائق 30 يونيو": حالة عبدالله الشامى ونجل صلاح سلطان جيدة

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن الحالة الصحية للصحفى عبد الله الشامى، مراسل قناه الجزيرة مباشر مصر، جيدة، وأنه فض الإضراب عن الطعام يوم 14 مايو 2014، قائلاً: "لسنا أمام حالة إضراب عن الطعام إنما تقليل منه".
وأضاف "مروان"، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الخميس بمجلس الشورى، أن عضو الأمانة الفنية بلجنة تقصى الحقائق قام بزيارة عبد الله الشامى، وجرى توقيع الكشف الطبى عليه فى حضور عضو الأمانة، والتى أثبتت أن جميع الوظائف الحيوية لجسمه تعمل بشكل طبيعى.
وأشار مروان إلى أن "الشامى" لديه حساب داخل "كنتين السجن"، وبالدخول إلى زنزانته كان بها "عصاير وزبادى وعلبة جبنة، ومشروبات غازية، وشيبسى وكيك ومياه معدنية"، موضحاً أن الشامى أيضا اشترك فى الجرائد القومية الثلاث منذ عدة أيام.
وأكد أن "الشامى" قال لعضو الأمانة الفنية لتقصى الحقائق، أن سبب إعلانه الإضراب عن الطعام، جاء اعتراضاً على حبسه، مشيراً إلى أنه بسؤاله عن حدوث أى اعتداءات عليه بالعنف بالسجن، أجاب بالنفى، وقال إنه تعرض للعنف عند القبض عليه فى أحداث رابعة، على يد مجموعة من الجنود لا يعرف هويتهم، وحالياً ليس به إصابات.
وتابع مروان، أنه جرى سؤال "الشامى"، عما إذا كان ذكر فى تحقيقات النيابة العامة أنه جرى الاعتداء عليه أثناء القبض، فقال إنه "لم يذكر ذلك".
وأوضح أن دفتر الزيارات كشف أن متوسط الزيارات له تكون كل 6 أيام، وآخرها بالمصادفة تمت أمس، حيث قامت والدته وزوجته وشقيقه وشقيقته بزيارته، والتقى بهم عضو الأمانة الفنية للجنة.
وأشار مروان إلى أن "الشامى" محبوس على ذمة قضية جنائية تحمل رقم 15899 لسنة 2013، وليس معتقلا سياسيا أو إداريا أو على ذمة قضية نشر، وآخر تجديد حبس 15-5-2014.
وفيما يتعلق بنجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، قال مروان، إنه طلب تحويله إلى مستشفى خارج السجن، لعمل التحاليل ومراجعة حالته الصحية، وجرى فعلياً إرساله للمستشفى الجامعى لجامعة القاهرة، وانتهت التحاليل إلى أن جميع الوظائف الحيوية بجسمه تعمل بشكل طبيعى، ولا يوجد صحيا ما يستدعى بقاءه خارج مستشفى السجن، وعليه أعيد إليها.
وتابع مروان خلال المؤتمر الصحفى المنعقد صباح اليوم الخميس بمجلس الشورى: "لا توجد خطورة صحية عليه تستدعى وجوده فى مستشفى خارج السجن"، موضحاً أن نجل صلاح سلطان محبوس على ذمة قضية جنائية رقم 2210 لسنة 2014 بتهمة الانضمام لجماعة غير مشروعة، وليس معتقلاً، قائلاً "لا يوجد اعتقال إداراى فى مصر لعدم وجود قانون طوارئ".