ننشر تفاصيل الجزء الأول من مرافعة مدير أمن الجيزة الأسبق بقضية القرن

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق فى قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
بدأت الجلسة فى الساعة العاشرة صباحا، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وقام أنصار مبارك بالالتفاف حول قفص الاتهام، وأخذوا يحيونه ويقولون له: "بنحبك يا ريس"، ويقذفون له القبلات من خلف القفص الزجاجى، وأشار لهم مبارك بيديه لتحيتهم والابتسامة على وجهه.

استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم اللواء أسامة المراسى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة والذى بدأ مرافعته بالدعاء "رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقه قولى"، وتلاوة آيات من القرءان الكريم وأن هناك 3 محامين قاموا بتوزيع المرافعة فيما بينهم.
وانضم الدفاع ما سبق وابداه دفاع الاتهام مؤكدا على القصور الشديد فى امر الاحالة وتحقيقات النيابة , وثانيا ان النيابة العامة لم تقدم الفاعلين الاصليين للجرائم التى ارتكبت فى يناير 2011 بالرغم من ان المواطنين حرروا محاضر ضدهم وتم ضبطهم وامرت النيابة العامة باخلاء سبيلهم تحت الضغط الشعبى الذى تعرض له المجلس العسكرى

واوضح الدفاع بانه تم تحرير 93 محضر استدلالات فى السويس ضد من قاموا بجرائم احراق لسيارات المواطنين ونهب وسرقة اسلحة الشرطة واستخدامها ضد الشرطة والمواطنين , وكذا محاضر مماثلة فى دمياط والاسكندرية والجيزة , ولو ان النيابة العامة حققت مع هؤلاء المتهمين لعرفنا من قام بتمويلهم وتحريكهم وكان يمكن ان نجنب الوطن ما يتعرض له من اعمال حرق وتخريب واعتداء على الشرطة والجيش والقضاء والنيابة والمدنيين وسرقة محلات الذهب

ودفع الدفاع بعدم صحة اتهام المتهمين ووصفهم بانهم ابرياء مجنى عليهم فلم تقدم النيابة العامة اة ادلة او قرائن وجميع الاتهامات ورقية لا اساس لها على ارض الواقع
ودفع ايضا بكيدية الاتهام وتلفيقه مشيرا بانه بعد تنحى مبارك بدات خطة كيدية بتقديم بلاغات من مجموعة من المحامين التابعين للجماعة الارهابية بمسمى النشطاء السياسيين والهدف منها هو الزج بالرئيس مبارك وحكومته فى هذه الدعوى الجنائية لانه رفض ما سبق وطلبته امريكا منه بانشاء وطن بديل للفلسطينيين فى سيناء وحافظ على مصر وشعبها وارضها من التفتيت , وشهد اللواء مراد موافى برفض مشروع تقسيم مصر وهو جزء من مشروع كبير لليهود ووافق عليه الكونجرس الامريكى لتفكيك الشرق الاوسط وتقسيمهم الى دول متناحرة لانشاء دولة "اسرائيل الكبرى "التى دعى لها الصهيونى "ادم هوز اوت"
واشار الدفاع بان ما حدث فى العرق هو نموذج بما كان سيحدث لمصر ولكن الله ستر , وخلصها من المخطط الصهيونى الامريكى
واوضح الدفاع بان مخطط اسقاط الدولة فى مصر بدأ بنشر الاكاذيب من خلال وسائل الاعلام وخاصة قناة "الجزيرة الاخبارية" بان الشرطة هى المسئولة عن قتل المتظاهرين على خلاف الحقيقة وظهر ذلك جليا اثناء ثورة 30 يونيو
واكد بان عمر سليمان تعرض للاغتيال لكشفه المخطط الامريكى الصهيونى لتمزيق دول العالم
واشار الدفاع بان المخطط الامريكى الصهيونى لتمزيق دول العالم وعلى راسهم مصر اتخذ من اسلوب الابتزاز السياسى منهجا لها والذى استخدمت فيه اسلوب الاغتيالات والمساومات وتقليل السيولة فى البلاد وزيادة نسبة البطالة حتى تتتنحر الشعوب وتنتج الثورات, مشيرا بان هذا الاسلوب الجديد يطلق عليه "حرب بلا عنف وحرب بلا عنوان " لتكون بديلا من الحروب العسكرية التى خاضها العالم , وذلك بعد انتصار الشعب المصرى عليهم واخراجهم من ارض مصر ابان حرب اكتوبر ولذالك تم اغتيال الرئيس الراحل محمد انور السادات على يد الجماعة الارهابية وبعده مبارك الذى خاض حربا للدفاع عن ارض مصر بمفرده برفضه انشاء وطن بديل للفلسطينيين بسيناء وشهد بذلك اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة السابق

واشار الدفاع بان مصر لاتزال تعانى حتى الان من "فخ السيولة " الذى وضعته الصهيونية لنا لسحب السيولة من الاقتصاد المصرى حتى لا تزرع الاراضى وتزداد البطالة والفقر وتضطر الدولة لالغاء الدعم فتثور الثوارات



واوضح الدفاع بان مرسى كان ينفذ ذلك المخطط الصهيونى وكان يريد اضعاف مصر من خلال القضاء على جيشها مثلما فعلوا مع الشرطة وبث السموم والسباب للقضاء المصرى لهدم اعمدة الدولة , لان الجيش المصرى هو الجيش القوى الوحيد الذى يمكن ان يوجه المخطط ويمنع تنفيذ المؤامرة , موضحا بان هذا يفسر الهجوم الغربى الشديد على المؤسسة العسكرية المصرية وتعاطفهم مع الجماعة الارهابية وذلك لانهم حققوا مقولة الكاتب الصحفى عادل حموده "بانهم اخذوا القمة من فم الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل واعادوها الى بلادهم فقامت الدول ولم تقعد حتى الان "

ودفع بانتفاء الخطا الشخصى للمتهم والاهمال موضحا بانه لم يتقاعس اطلاقا عن اداء عمله حيث انه كان يعمل عقيد مفتش لامن الدولة ويعد اصغر عقيد وكان يتخذ الاجراءات والحيطة والحذر وانه عرف بانه رجل متزن فى تصرفاته الوظيفية ويشهد له الجميع بذلك , مؤكدا بانه لم يرتكب الجريمة التى وجهتها له النيابة العامة ولكنه اتخذ اجراءات الحيطة والحذر ووضع خدمة بمديرية امن الجيزة تدرس فى الكلية ونشر قواته فى جميع الاماكن ووضع خدمات مكثفة وطبق الخطة 100 قبل الاحداث لحسه الامنى لانه كان متوقعا ما كان سيحدث , وانه لم يترك اى جزء او مؤسسة دون تامين وكان يشرف بنفسه ويراقب ويتصل بنفسه بجميع الخدمات

وأكد الدفاع بان موكله يعد مثلا يحتذى به كرجل الامن الامن الخبير لا يمكن فجاءة ان يصبح مهملا او مخطأءا , موضحا بان الجيزة كادت ان تتحول الى ميدان تحرير اخر بعد ترديد الهتافات وخروج المظاهرات بها التى وجد فيها كلا من الناشط السياسى الدكتور محمد البرادعى والكاتب الصحفى ابراهيم عيسى والدكتور محمد الغار والذى شعر بخطورة الموقف وقام بتامينهم ونقلهم فى سيارة نجدة الى منازلهم وان ذلك ثابت بالاسطوانات المدمجة المرفقة بالقضية , وامر بعدم التعرض للمظاهرة او استفزاز المتظاهرين

وذكر الدفاع فى مرافعته بانه لا يوجد بلاغ واحد قدم من الشهود او المواطنين ضد اللواء اسامة المراسى بانه قصر فى الاحداث ولكن الظروف القاهرة التى مرت بها البلاد وضغوط الراى العام هى التى قادته واللواء عمر الفرماوى الى قفص الاتهام بتلك القضية ,علاوة على عدم وجود دليل واحد حيث جاءت اوراق القضية خالية تماما من اى شئ يدينه او اصداره امر بقتل المتظاهرين , مشيرا بانه عين خدمات لتامين الاجانب والكنائس والفنادق والسفارات

واثناء مرافعة دفاع "المراسى" قام اللواء حبيب العادلي وزير الداخليه الاسبق بالوقوف داخل قفص الاتهام و الالتفات الي المتهم العاشر أسامة المراسي و ذلك لمناقشتة حول ما قاله دفاعه امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة فى محاكمة القرن حيث التف المساعدون حول العادلي الذي بدا عليه الاهتمام باحد النقاط التي اثارها دفاع المراسي خلال مرافعته في القضية

ودفع الدفاع بالتناقض فى الاوراق والتناقض الواضح بين الثابت بالتحقيقات وبأمر الاحالة وقائمة الثبوت وبين الثابت باقوال الشهود ومستندات الدعوي والخطأ في اسناد تهمة الاهمال في حق المتهمين
مشيرا بان جميع الشهود اكدوا عدم وجود خطا وان موكله قدر الموقف واصدر اوامر خدمة شملت كل ما تم عمله وان هذه الاوامر موجودة بملف القضية , مستشهدا بما جاء بشهادة الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى والذى شهد بما حدث برؤية مواطن عادى وليس رجل شرطى

واكد الدفاع بانه لا غبار على ثورة 25 يناير ولكن كان هناك اشخاص تم توجيههم للقيام باعمال تخريبية موضحا بان مباحث الجيزة قامت باعداد قائمة وفيديوهات وكاميرات للمتهمين وهم يقومون بتدمير وسرقة الاقسام وتكسير السيراميك

على وجود خطة ممنهجة لاسقاط نظام مبارك والدولة المصرية معه، لصالح مخطط الدولة العبرية أو "إسرائيل الكبرى".

واكد الدفاع بان أدوات تنفيذ ذلك المخطط نشر الأكاذيب والفضائح، مثل اتهام مبارك بتحويل 70 مليار دولار للخارج، وغيرها من الشائعات، التى تهدف اسقاط حكمه والدولة المصرية معه، لأنه رفض مخطط تقسيم مصر وحمى أرضها.

وذلك عن طريق استخدام منفذوا المخطط الغربى الذين يقودون الحشود، وهم النشطاء السياسيين، الذين قال عنهم أصحاب المخطط الصهيونى "أفضل الثوريين شاب مجرد من الأخلاق.. فمن غيرهم يتولى نشر الفضائح والدسائس والأكاذيب"، وهذه النماذج ظهرت بعد أحداث يناير.

وأثنى الدفاع الى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق حيث اكد بانه رجل لم يسعى للكرسى وفضل مصلحة البلاد وانه رجل تاثر واثر فى المصريين وان كلمته الاخيرة التى جاء فيها عبارة "اصعب لحظاتى وانا اكرم اهالى شهداء الشرطة والجيش من ام مكلومة وزوجة مرملة وابن لم يجد اباه واخذا يبكى بالدموع "

مشيرا بانه لو كان قد قال هذا الخطاب قبل انتخابات الرئاسة لطلب منه الشعب ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة وترشيحه مرة ثانية .

وعقب رفع الجلسة خرج اللواء اسامة المراسى المتهم العاشر من داخل قفص الاتهام الزجاجى واخذ يتحدث مع دفاعه والتف انصار مبارك حوله وطلبوا من الامن تمكينهم من رؤية مبارك والتحدث معه والدخول اليه

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.