بعد أيام يقوم المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت تسليم السلطة إلى الرئيس الجديد، الذي سيكون، – حسبما أشارت النتيجة المبدئية لانتخابات الرئاسة- ، هو المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق. عُيّن المستشار عدلي منصور عضواً بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1992 ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة، عقب ثورة 30 يونيو وعزل محمد مرسى. قدمت وكالة "أونا"حصادا لقرارات فترة رئاسة "عدلي منصور": فى يوليو 2013 ،أصدر عدلي منصور أول قرارته من خلال إصدار إعلاناً دستورياً بحل مجلس الشورى، وأصدر قراراً بقانون رقم 73 لسنه 2013 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 ، كما أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل ”لجنة الخبراء” لتعديل الدستور لتباشر عملها ، بالإضافة لصدور قرار بتكليف الدكتور حازم الببلاوي لرئاسة الحكومة. فى نوفمبر ، أصدرعدلي منصور قرارًا بقانون لتنظيم حق التظاهر السلمى، والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف ب”القانون التظاهر”. فى ديسمبر ،أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة قومية لتقصى الحقائق حول أحداث 30 يونيو وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتاريخها، كما أصدر قرارا بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر عقب ثورة 30 يونيو يومي 14 و15 يناير. وفى يناير 2014 ، أصدر منصور قرارًا بترقية الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير للدفاع، إلى منصب المشير. وفى فبراير 2014 ، أصدر منصور قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس الأمن القومى، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، كما أصدر قرار جمهورى باستحداث ميدالية تذكارية باسم 30 يونيو بمواصفات محددة في القرار، تمنح لجميع ضباط القوات المسلحة الموجودين بالخدمة أثناء 30 يوليو وجميع طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، وجميع العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، وفى الشهر ذاته أصدر عدلي منصور، قراراً نشر بالجريدة الرسمية بتخصيص قطعة أرض مساحتها 133 فدانًا و13 قيراطًا و23 سهمًا أي ما يعدل «560.882.28 متر مربع» بمنطقة إدكو من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح القوات المسلحة، كما أصدر قرارا بتعيين محلب رئيسا للوزراء خلفا للبلاوى. وفي سبتمبر 2013 ، شكل عدلي منصور اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري المعروفة بلجنة الخمسين، فى مارس 2014 أصدر منصور قرارًا بترقية الفريق صدقى صبحى، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة إلى رتبة ”فريق أول”، كما أصدر قانون قانون الانتخابات الرئاسية الجديد. وفى إبريل 2014 ، أصدر منصور قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، حيث يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة. وفى مايو 2014،منصور يصدر قرارًا بقانون بإعادة تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بأن ”يحدد مرتبه بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا؛ اي 42 الف جنيهاً شهرياً ، كما أصدر قرارا جمهوريا بقانون رقم 35 لسنة 2014، يقضي بإعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي،بالاضافة لقرارا جمهوريا بإلغاء قرارات الرئيس السابق محمد مرسى بالعفو عن 52 شخصا. أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا الخميس، بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة إلى اثنين وخمسين شخصا، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص، وعلى أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.
