ارتفع عدد المضربين عن الطعام في سجون مصر إلى 16 ألف معتقل في اليوم الثالث من الموجة الثانية ل"انتفاضة السجون"، ويشارك قرابة 23 ألف معتقل سياسي في أكثر من مائة سجن ومكان احتجاز بمختلف أنحاء مصر فيها احتجاجا على التعذيب وسوء المعاملة. وحسب جمعيات ومراكز حقوقية متابعة لهذه الحركة الاحتجاجية، فإن قوات الأمن واصلت قمعها آلاف السجناء المطالبين بالإفراج عن أنفسهم ووقف التعذيب بحقهم، وتحسين أوضاعهم التي توصف بالمأساوية. وقال مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل إن وزارة الداخلية وتحديدا مصلحة السجون "تنتهج أسلوبا قاسيا وإجراميا لإفشال هذه الانتفاضة بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أن "قرابة 620 معتقلا امتنعوا عن المثول أمام النيابة العامة فتم التعامل معهم بأقسى أساليب القمع". وأشار أبو خليل إلى أن مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع السجون نفى أن تكون هناك ثورة للسجناء وأن تضم سجون بلاده معتقلين سياسيين، واعتبر مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان أن ما صرح به المسؤول المصري "عبارة عن أكاذيب، ونتحداه أن يفتح أقسام الشرطة والمعتقلات لتتضح ما يجري فيها من انتهاكات" بحسب ما ذكر موقع الجزيرة نت. وأضاف المتحدث نفسه أن السلطات واجهت احتجاج سبعين نزيلا في سجن شبين الكوم الواقع في محافظة المنوفية (شمال القاهرة) بإدخال الكلاب البوليسية للهجوم عليهم، وإطلاق مياه شديدة الاندفاع عليهم، وضربهم بالعصي الكهربائية. وحول النتائج التي حققتها انتفاضة السجناء، قال أبو خليل إن الهدف كان إثارة الانتباه داخل وخارج مصر لما يقع داخل السجون من انتهاكات، منها التعذيب وغياب الرعاية الصحية، ومنع الزيارات عن السجناء. وكان المعتقل محمد عبد الله بسجن وادي النطرون جنوب غربي القاهرة قد توفي إثر إصابته بذبحة صدرية، وذلك بالتزامن مع منع الزيارة عن السجناء وتطبيق إجراءات عقابية ضدهم في ذلك السجن، مع الإعلان عن الموجة الثانية من انتفاضة السجون. وأعلنت ما تسمى اللجنة العليا لانتفاضة السجون في بيان لها أمس الأول أن تصعيد المعتقلين سيبدأ بالإضراب عن الطعام، والاعتصام داخل الزنازين، والامتناع عن الخروج للرياضة أو الزيارات أو المثول أمام جهات التحقيق، ونشر رسائل المعتقلين للضغط من أجل تنفيذ الحد الأدنى لحقوق الإنسان. ولفت البيان إلى أن المعتقلين تعرضوا -منذ انتفاضتهم الأولى التي أعلن عنها قبل شهر- إلى محاولات الترغيب كتحسين أوضاع الاحتجاز جزئيا، والترهيب من خلال التعذيب والتضييق، لإجبارهم على وقف انتفاضتهم والتراجع عن مطالبهم، إلا أنهم رفضوا الإغراءات كافة وتمسكوا بمطالبهم كاملة. يذكر أن المئات من أسر المعتقلين أعلنت مشاركتها في الموجة الثانية من معركة الأمعاء الخاوية ضد ما تسميه "قمع وظلم أبنائها". وحسب جمعيات ومراكز حقوقية متابعة لهذه الحركة الاحتجاجية، فإن قوات الأمن واصلت قمعها آلاف السجناء المطالبين بالإفراج عن أنفسهم ووقف التعذيب بحقهم، وتحسين أوضاعهم التي توصف بالمأساوية. وقال مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل إن وزارة الداخلية وتحديدا مصلحة السجون "تنتهج أسلوبا قاسيا وإجراميا لإفشال هذه الانتفاضة بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أن "قرابة 620 معتقلا امتنعوا عن المثول أمام النيابة العامة فتم التعامل معهم بأقسى أساليب القمع". وأشار أبو خليل إلى أن مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع السجون نفى أن تكون هناك ثورة للسجناء وأن تضم سجون بلاده معتقلين سياسيين، واعتبر مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان أن ما صرح به المسؤول المصري "عبارة عن أكاذيب، ونتحداه أن يفتح أقسام الشرطة والمعتقلات لتتضح ما يجري فيها من انتهاكات" بحسب ما ذكر موقع الجزيرة نت. وأضاف المتحدث نفسه أن السلطات واجهت احتجاج سبعين نزيلا في سجن شبين الكوم الواقع في محافظة المنوفية (شمال القاهرة) بإدخال الكلاب البوليسية للهجوم عليهم، وإطلاق مياه شديدة الاندفاع عليهم، وضربهم بالعصي الكهربائية. وحول النتائج التي حققتها انتفاضة السجناء، قال أبو خليل إن الهدف كان إثارة الانتباه داخل وخارج مصر لما يقع داخل السجون من انتهاكات، منها التعذيب وغياب الرعاية الصحية، ومنع الزيارات عن السجناء. وكان المعتقل محمد عبد الله بسجن وادي النطرون جنوب غربي القاهرة قد توفي إثر إصابته بذبحة صدرية، وذلك بالتزامن مع منع الزيارة عن السجناء وتطبيق إجراءات عقابية ضدهم في ذلك السجن، مع الإعلان عن الموجة الثانية من انتفاضة السجون. وأعلنت ما تسمى اللجنة العليا لانتفاضة السجون في بيان لها أمس الأول أن تصعيد المعتقلين سيبدأ بالإضراب عن الطعام، والاعتصام داخل الزنازين، والامتناع عن الخروج للرياضة أو الزيارات أو المثول أمام جهات التحقيق، ونشر رسائل المعتقلين للضغط من أجل تنفيذ الحد الأدنى لحقوق الإنسان. ولفت البيان إلى أن المعتقلين تعرضوا -منذ انتفاضتهم الأولى التي أعلن عنها قبل شهر- إلى محاولات الترغيب كتحسين أوضاع الاحتجاز جزئيا، والترهيب من خلال التعذيب والتضييق، لإجبارهم على وقف انتفاضتهم والتراجع عن مطالبهم، إلا أنهم رفضوا الإغراءات كافة وتمسكوا بمطالبهم كاملة. يذكر أن المئات من أسر المعتقلين أعلنت مشاركتها في الموجة الثانية من معركة الأمعاء الخاوية ضد ما تسميه "قمع وظلم أبنائها".
