أعلنت اللجنة العليا لانتفاضة السجون، انطلاق الموجة الثانية من انتفاضة السجون بدءًا من 30 مايو الجاري، ممثلة في الإضراب عن الطعام، والاعتصام داخل الزنازين والامتناع عن الخروج للتريض أو الزيارات أو المثول أمام جهات التحقيق، وذلك من أجل الضغط على إدارات السجون للاستجابة لمطالبهم. ويحتج المعتقلون على "الاعتقالات العشوائية في الشوارع وتلفيق الاتهامات للأبرياء، والتعذيب الممنهج والبشع في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لإجبار الأبرياء على الاعتراف أمام جهات التحقيق بارتكاب جرائم من وحي خيال "ميلشيات الانقلاب العسكري، فضلاً عن الأحكام الجائرة المسيسة التي تقوم محاكم الانقلاب بإصدارها على الأبرياء والشرفاء من أبناء هذه الأمة". وقال المعتقلون في بيان لهم نقله الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان: "لقد تعرضنا منذ انتفاضتنا الثورية الأولى لمحاولات الترغيب بعرض تحسين أوضاع الاحتجاز جزئيا، والترهيب من خلال التعذيب والتضييق، لإجبارنا على وقف انتفاضتنا الثورية، والتراجع عن مطالبنا، إلا أننا رفضنا كافة الإغراءات، وتمسكنا بمطالبنا كاملة، فلن نقايض على حرياتنا ولن نقايض على حرية وطننا الحبيب". وأضافوا: "إن الانقلاب لن يتمكن بكل ما يملكون من سطوه وقوه من وقف انتفاضتنا، أو زعزعة موقفنا، فلقد نزعنا آخر ورقة توت لنكشف سوءاتهم أمام العالم، وكشفنا النقاب عن وجههم القبيح الدميم، وممارساتهم الوحشية القمعية، وأساليبهم المجرمة قانونا والتي أدانتها كافة المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، وسنستمر في انتفاضتنا الثورية لنكسر كل حواجز الخوف، وننهي أسطورة الانقلاب العسكري، وننهي آخر عهود الاستبداد والطغيان في مصر، بصدورنا العارية وأمعائنا الخاوية". وكانت المعركة الأولى لأصحاب "الأمعاء الخاوية" في نهاية شهر أبريل الماضي، ب90 مقر احتجاز شارك فيه 24 ألف معتقل بالسجون. في الوقت الذي شهد فيه 12 سجنًا، مظاهرات من قبل المعتقلين داخل الزنازين، ومن بينها سجن "الحضرة" بالإسكندرية حيث سمع بوضوح هتاف المعتقلين فيه، بالإضافة إلى تضامن أهالي المعتقلين معهم ومشاركتهم الهتافات خلال الزيارات فى ذلك اليوم، وهو ما واجهته إدارات السجون بالتهديد. ودفع نجاح الإضراب بالمعتقلين، إلى الدعوة إلى انتفاضة ثانية حددوا لها يوم 30 مايو الجاري، بمشاركة الأطفال المعتقلين داخل المؤسسة العقابية بالقاهرة الذين هددوا بالمشاركة فى الموجة الثانية لانتفاضة السجون، في حال عدم الالتفاف إلى مطالبهم بالإفراج عن كافة الأطفال المعتقلين خاصة بعد ما تعرضوا له من انتهاكات.