غرفة عمليات المجلس القومى لشئون الإعاقة ترصد بعض الانتهاكات التى تعرض لها المعاقون بعدد من المحافظات

رصدت غرفة عمليات المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة بعض الشكاوى الواردة من عدد كبير من المعاقين باللجان المختلفة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية أثناء عملية التصويت والتى وصلت لأكثر من 150 شكوي، مشيرة إلى أن أغلب الشكاوى التى تلقتها الغرفة عدم وجود إتاحة مكانية للأشخاص ذوى الإعاقة الحركية، بالإضافة إلى عدم وجود مترجمى الإشارة للتيسير على ذوى الإعاقة السمعية، حيث شهد عدد من المناطق هذه الانتهاكات التى أثارت غضب المعاقين .
شهدت كل من المناطق المختلفة بعض الانتهاكات التى أثارت غضب المعاقين باللجان بالإسكندرية، والمنيا، والقاهرة بمدرسة جمال عبد الناصر وجيهان السادات .
وقالت غرفة عمليات المجلس القومى لشئون الإعاقة الذى تولى عملية المراقبة والمتابعة على الانتخابات الرئاسية من خلال 200 تصريح مراقبة تم توزيعها على الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين فى متابعة العملية الانتخابية، إنه تم التواصل مع غرفة عمليات وزارة الداخلية واللجنة العليا لانتخابات الرئاسية لحل جميع المشاكل التى حالت دون أدلاء المعاقين بأصواتهم .
أكدت الغرفة، أنها ترصد جميع المخالفات والانتهاكات التى يتعرض لها المعاقين من أجل حلها، ثم تجنبها فيما بعد، مشيرًا إلى أن عدد المعاقين المقيدين بالجداول الانتخابية يبلغ 500 ألف معاق يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسة.
وتابعت الغرفة إلى أن الدكتور حسام المساح، أمين عام المجلس، أنه قام بعمل استمارة خاصة بالمراقبة تحتوى على 27 سؤالاً منها 8 أسئلة خاصة بانتهاك حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الإتاحة المكانية باللجان وإمكانية الوصول والتمكين من المشاركة فى العملية الانتخابية لحصر أى انتهاك يتم وتقديم تقرير للجنة العليا للانتخابات لمراعاة ذلك فى انتخابات مجلس النواب التى تلى الانتخابات الرئاسية مباشرة.
وأضافت، أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لشئون الإعاقة مازالت مستمرة فى استقبال أى شكوى ترد لها وذلك من خلال التعاون المشترك بين إدارة خدمة المواطنين بالمجلس وإدارة المشاركة السياسية لرصد أى انتهاكات لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالانتخابات الرئاسية.
يذكر أنه انطلقت صباح اليوم عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، حيث توجه الناخبون فى جميع المحافظات إلى صناديق الاقتراع للاختيار ما بين المرشحين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحي، وسط انتشار المراقبين التابعين لكل من الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى فى مختلف المحافظات، فضلا عن انتشار مكثف من قبل قوات الجيش والشرطة لتأمين إرادة 53 مليونًا و909 آلاف و306 ممن لهم حق التصويت، للإدلاء بأصواتهم فى 352 لجنة عامة، و14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.