سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من يجرؤ على فتح ملف مجزرة رابعة: السيسي"الغامض".. وصباحى "يغازل"
دماء الضحايا هل تصبح لغماً على النظام القادم .. أم تنضم إلى مهرجان "البراءة للجميع" مع شهداء يناير
"أتعهد بضمان حقوق الشهداء والمصابين" " حقوق الشهداء والمصابين فى رقبتى ولن يفلت أى أحد بجريمته" عبارات جاهزة يحرص المرشحون الرئاسيون فى أى دولة فى العالم لاسيما إذا أعقبت ثورة على اقتناء الكثير منها، ليلقوا بعضها فى مؤتمراتهم الجماهيرية، والآخر خلال لقاء تليفزيونى مهم، والثالث على باب اللجنة خلال ذهابهم إلى الإدلاء بأصواتهم والكاميرات تركز عليهم، ولا مانع من أن يدخر الفائز بعضاً منها لترديدها خلال عامه الأول. وعلى الرغم من أننا فى مصر لم نُحرم من سماع تلك الأنغام فى الانتخابات الرئاسية 2012، والتى شهدت تنافس 7 مرشحين، كل منهم يردد نفس اللحن ولكن بإضافة نكهته الخاصة عليه، إلا أن الوضع فى انتخابات 2014 مختلف، فالمرشحين المتنافسين لم يركزا على حقوق الشهداء، ليهتم أحدهم بالحفاظ على مدنية الدولة بصفته ليس لديه أى خلفية عسكرية وأنه أحد الوجوه البارزة لثورة يناير، والآخر مواجهة الإرهاب والمخاطر التى تهدد الدولة، ومن ثم بات مصير " فض رابعة والنهضة" غامضاً، و التى أكدت العديد من المنظمات العالمية وقوع العديد من التجاوزات بهما، بل اعتبرها البعض أحد المجازر فى حق الإنسانية، واتهموا قوات الأمن باستخدام العنف المفرط خلالهما. لذلك طرحت "المصريون" هذا التساؤل "من سيفتح ملف ضحايا رابعة والنهضة عقب الرئاسية؟؟" أم أن ضحاياهم لن يكونوا إلا جزءًا من كل الشهداء الذين سقطوا منذ الثورة دون إدانة أحد !!!!.
"السيسى " بين خيارين: الغلق التام.. و محاولات تبرئة نفسه بتقديم كبش فداء
مصير ملف رابعة والنهضة فى حالة فوز عبد الفتاح السيسي، المرشح الأقرب، ليس واضحًا، ففى الوقت الذى يمنح فيه مؤشرات على فتح ذلك الملف باعتباره ليس المسئول عن أى تجاوزات حدثت فيه، نجده تارة أخرى يؤكد صحة قرار الفض ومتمسك باتهام الجماعة بالإرهاب مؤكداً عدم التصالح معهم. وليس موقفه وحده بالغامض أو المتناقض، بل الداعمين له أيضاً ففى الوقت الذى أكدت فيه حملته عدم فتح ذلك الملف بأى طريقة، وعدم اعترافهم بوجود ضحايا من الأساس، أبدى جزء آخر من مؤيديه ثقتهم فى فتح المشير ذلك الملف لإحباط أى محاولة للإخوان باستخدام ذلك الملف ضده، مؤكدين أنه ليس له صلة بأى تجاوزات ارتكبت فيه، ورصدت "المصريون" كلا الرأيين بما اعتمدوا عليه فى تكوين قناعتهم تلك.
سيفتحه .. "ليس على رأسه بطحة"
ويرى أصحاب ذلك الرأى أن المشير عبد الفتاح السيسى لم يكن متورطًا فى أى تجاوزات وقعت، وبالتالى فالتحقيق فى التجاوزات ومحاسبة الفاعلين سيكون من ذكاء المشير، وبذلك يغلق ملف رابعة والنهضة الى الأبد، ويفسد السلاح الذى استخدمته الجماعة الفترة الماضية لتشويهه، خاصة فى ظل زيادة الضغط الداخلى والخارجى عليه حول ذلك الملف.
و أكد خالد الزعفراني، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، الخبير فى شئون الإسلام السياسي، أن حديث المشير عبد الفتاح السيسى عن فض اعتصام رابعة وقوله "كنا حريصين فى المعادلة بين ضبط الموقف الأمنى وعدم تجاوز حقوق الإنسان وإذا كانت هناك تجاوزات فسيتم التعامل معها بالقانون" يعد ذكاءً من المشير فى إبعاد شبح رابعة الذى يستخدمه الإخوان ضده ويتهمونه بالوقوف خلفه بالخارج، فبمجرد توليه الحكم سيتم فتح الملف من جديد ومحاسبة المسئولين عن أى تجاوزات حدثت، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية هى من تتحمل المسئولية الأولى وليس المشير. وتوقع "الزعفراني" أن يشكل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بعد فوزه لجنة تقصى حقائق حول رابعة تضم حقوقيين أجانب، وصرف تعويضات لأسر الضحايا كنوع من معالجة الجروح.
فيما قال أحمد التهامي، الخبير السياسي، إن تقديم "كبش فداء" طريقة معروفة فى عالم السياسة، حتى يبعد الحاكم عن نفسه شبهة ما، مشيراً إلى أنه فى حالة زيادة الضغوط الخارجية والشعبية على السيسى حول ذلك الملف، فوقتها ستتم التضحية ببعض القيادات الأمنية ليبرئ السيسى ساحته منها.
سيغلقه .. "لن يورط نفسه أو يضحى بقياداته"
أما الرأى الثانى القائل إن المشير لن يفتح ذلك الملف، اتفق عليه بعض من مؤيدى السيسى ومعارضية فى وقت واحد، ولكن بدوافع مختلفة، ففى الوقت الذى يرى فيه مؤيدو السيسى أنه ليس مدانًا بشىء وأن عملية الفض تتحمل مسئولية أى تجاوزات فيها جماعة الإخوان ذاتها، يرى المعارضون أن السيسى لن يفتح ذلك الملف حتى لا يورط نفسه بصفته مسئول رئيسى عن الأحداث، وأنه لن يضحى بأى من القيادات التى ساعدته.
و قال عبد النبى عبد الستار، المتحدث الرسمى للحملة الشعبية لدعم المشير عبدالفتاح السيسى رئيساً, إن مذبحتى رابعة والنهضة ستكونا مجرد ذكرى سوداء فى تاريخ جماعه الإخوان المسلمين التى حاولت أن تحكم الدولة بالعنف والدم والإرهاب, مشيراً إلى أن ما حدث مع جماعة الإخوان سيكون عظة لكل تنظيم أو جماعة ترى أنها فوق إرادة المصريين والقانون وتهدف للسيطرة على الدولة باستخدام العنف .
وأكد "عبد الستار" أن السيسى بعد وصوله للحكم لن يفتح ملف رابعة والنهضة، وأنها لن تكن إلا ذكرى سوداء على إرهاب جماعة الإخوان، مضيفاً أن السيسى لن يقوم بإقصاء أى قيادات من وزارة الداخلية فى محاولة لامتصاص غضب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين, وذلك باعتبارهم قاموا بواجبهم الوطنى ضد من يقوم باستخدام العنف والإرهاب, خاصة أن الفض كان بضغط شعبى ومطلب جماهيرى وليس بقرار فردى من أحد قيادات الدولة .
وأشار المتحدث باسم الحملة الشعبية لدعم السيسى، إلى أن المشير لن يقوم بتعويض ضحايا مذبحتى رابعة والنهضة لأنهم قاموا برفع السلاح ولم يكونوا سلميين كما ادعوا, متساءلاً كيف تعطى الدولة تعويضاً لقاتل أو إرهابى استخدم العنف, مشدداً أن المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين هم ضحايا لتنظيم يقوم على السمع والطاعة و يغيب العقل واستشهد بكلام لجمال البنا الذى قال فيه "إن المنتمين لجماعة الإخوان يعبدون الجماعة وليس الله". ودلل "عبد الستار" على قناعته بقول المشير "إن فض اعتصامى رابعة و النهضة تم بأقل الخسائر و كان هناك تخوف أن تكون الخسائر أكبر مما حدث".
وأكد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن فتح المشير عبد الفتاح السيسى المرشح المحتمل للرئاسة ملف "فض ميدانى رابعة العدوية والنهضة" فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية أمر من الصعب تحقيقه لأن فتح ذلك الملف من الممكن أن يدين شخصيات قيادية داخل مؤسسة الجيش ووزارة الداخلية ولا شك أن إدانة تلك الشخصيات سيضر بمصلحة البلاد فى الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه حتى لو كان هناك نية لعقد مصالحة مع الإخوان ففتح الحديث فى ذلك الملف لن يكن فى صالح الطرفين أو الحوار.
وأكد إمام يوسف، القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، أن السيسى لا يمكن بأى حال أن يفتح تحقيق فى ذلك الملف ولو على سبيل تبرئة ساحته من خلال تقديم كبش فداء قائلاً: إنه لن يستطيع التضحية بوزير الداخلية أو أى من القيادات الأمنية حتى لا تورطه معهم، مضيفاً أن جميعهم مشتركون فى نفس الجرم، مشيراً إلى التفويض الذى طالب السيسى انصاره بمنحه له حتى يفض اعتصام رابعة، فضلاً عن وجود الجيش فى عملية الفض وهو ما يعد دليل إدانة واضح.
"صباحي" .. فوزه ينقذ الملف من الحفظ ب"لم يستدل على الفاعل"
وفى المقابل يزيد فوز حمدين صباحى فى السباق الرئاسى، من فرص فتح ملف رابعة العدوية والنهضة، من جهة لعدم وجود أى شبهة من قريب أو بعيد بتورطه فيها ومن ثم فإعادة فتحه لن يضره فى شئ، بل سيمنحه فرصة للتقرب من جماعة الإخوان المسلمين والتصالح معهم، ومن جهة أخرى استقطاب التيار الثورى بصفته مرشح الثورة. إلا أن ذلك لم يمنع من اختلاف الآراء حول فتح صباحى لذلك الملف وموقفه منه فى حالة فوزه أو عدم فوزه، فبينما أكدت حملته فتحه و انضمامه لصفوف المعارضة فى حال عدم فوزه، تشكك آخرون فى لك معتبرين أن حديث صباحى عن رابعة والنهضة والتجاوزات التى تمت بهما ليس إلا للاستهلاك فقط,.
"العدالة الانتقالية" ستدفعه إلى فتح التحقيقات بحيادية
تعهد حمدين صباحي، المرشح الرئاسي، بالتحقيق فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية ومحاسبة الجانى المسئول عن إسالة دماء المدنيين أو القوات المسلحة والشرطة على حد سوء فى حال فوزه بالانتخابات الرئاسية . وقال صباحى إن "دماء رابعة العدوية أوجعتنا جميعًا والإخوان مسئولون عن المظاهرة المسلحة، وتحديهم لإرادة الشعب، وكل من مات فى رابعة دون ممارسة العنف حقه فى رقبتنا ".وأضاف "سنحقق فى الدماء التى سالت سواء ل"مدنى أو جيش أو شرطة أو إسلامى أو ناصرى" وذلك يأتى عن طريق عدالة انتقالية تفتح الباب للمحاسبة والتسامح الطوعى" .
فيما أكد عمرو بدر عضو اللجنة الإعلامية لحملة حمدين صباحى، أن الدم المصرى كله دم ويجب أن نحصل على عدالة انتقالية وأن فض الاعتصام كان مطلبًا شعبيًا مصريًا وكان مفهومًا فى ذلك الوقت بسبب طول مدة هذه الاعتصامات وخروج ظواهر متعددة فيها عن السلمية المطلوبة، وأضاف فى تصريحات خاصة ل"المصريون " أنه كان يجب على أى مسئول مصرى أن يحترم رغبة المصريين فى مطالبهم للفض ويحترم أيضًا الدم المصرى وأن يتم الفض دون كل هذا الدم . وأشار بدر، إلى أنه فى حال عدم فوز صباحى برئاسة مصر سينتقل إلى القوى المعارضة فى الدولة لمواجهة ومحاسبة الحكومة والرئيس فى حال وجود أى أفعال أو قرارات تؤذى المواطن المصرى، مؤكدًا أن الحديث عن فاح ملف قضايا رابعة سيكون من الصعب لعدم وجود صلاحيات كاملة لصباحى فى حال عدم فوزه.
أيد الفض وحديثة عن التحقيقات "مزايدة"
فيما أكد عمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أن المرشح الرئاسى حمدين صباحى لن يفتح ملف قضية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لأنه أثناء فضهما كان مؤيدًا للفكرة والمجزرة التى حدثت فى حق المتظاهرين السلميين وأعلن صباحى هذا صراحة عندما كان قيادياً بجبهة الإنقاذ منذ 6 أشهر، مؤكدًا أن الفض يصب فى مصلحة الشعب المصرى و فى رغبة ملحة لإنهاء التظاهرات التى تنادى بعودة الرئيس السابق محمد مرسى . وأضاف عادل ل"المصريون"، أن التصريحات الأخيرة لصباحى بشأن إعادة فتح الملف مرة أخرى للوقوف على الجناة ومحاسبتهم قضائية ما هى إلا مزايدات سياسية فى محاولة لمغازلة القوى السياسية الأخرى لمساندته فى الانتخابات الرئاسية وضمان فوزه بكرسى الرئاسة، مؤكدًا أن قضية رابعة قد تجاوزت فترة التصريحات والأقاويل وإنما نريد ممن يأتى أن يهتم بالقضية، مؤكدًا وجود جميع الأدلة والبراهين الموثقة للجرائم الشديدة التى حدثت أثناء فض الاعتصام . وقال محمد السعدني، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن حديث صباحى عن فض رابعة ليس إلا لاستغلاله ضد المشير عبد الفتاح السيسى وللاستهلاك الإعلامى ومحاولة التقرب من جماعة الإخوان المسلمين ومغازلتها.
شبح "رابعة" بالخارج لم يعد يخيف "السيسي".. والجماعة لا تثق فى "صباحي" وتعديل خطابها ل"المحاكمات الثورية"
مثلت عملية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة أكثر الأسلحة، التى استخدمتها جماعة الإخوان المسلمين فى الفترة الماضية ضد السلطة الحالية، لتشويه صورتها فى الخارج، من خلال التنديد به فى كل مؤتمراتهم وتحركاتهم فضلاً عن تقديم وثائقه إلى المحكمة الجنائية الدولية على أمل رفع دعوى على كل من تورط فيه، من وجهة نظرهم، بداية من عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، إلى عدلى منصور، الرئيس المؤقت، ووزير الداخلية وبعض قيادات الوزارة، مروراً ببعض الشخصيات الإعلامية التى اتهموها بالتحريض، إلا أن ذلك السلاح بدأ زناده ينفلت من يد الجماعة مع رفض المفوضية الدولية قبول القضية، إلى الدرجة التى توقع بعض المقربين منهم ألا يكون مؤثراً على الإطلاق عقب الانتخابات الرئاسية، لاسيما إذا كانت بنسبة كبيرة، خاصة فى ظل دعم دول الغرب للسيسى وعدم السماح بالتحرك فى أى ملف ضده. وأمام ذلك التراجع بدأت الجماعة تغيير من لهجتها لأعضائها، فبعدما كانت تؤكد أن محاكمة السيسى قريبة، وأن المنظمات الحقوقية العالمية ستقف بجوارهم لمحاكمة مرتكبى تلك المجازر، وأن قبول قضيتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية أمر حتمي، إلى خطاب آخر مبنى على أن الغرب داعم أساسى للسيسى وبالتالى لا يجب أن نعتمد عليه، وأن النصر سيتحقق من الداخل بالحراك الثوري، وأن دماء الشهداء مسئوليتهم ويجب ألا يفرطوا فيها، ويحاكموا قتلتهم فى محاكمات عسكرية عقب إسقاط النظام. وقال أحمد عبد الجواد، وكيل مؤسسى حزب البديل الحضارى تحت التأسيس ومنسق حملة الشعب يدافع عن الرئيس، إن دعم دول الغرب لعبد الفتاح السيسى بهدف تحقيق مصالحها ليس فى مصر فقط بل فى المنطقة بأكملها، وسينعكس ذلك بعد ذلك فى هجومه على ليبيا، ومن ثم فلن تسمح الدول الكبرى بتحريك أى ملف يدينه فى المرحلة المقلبة، ولن يكون لملف رابعة والنهضة نفس القوة التى كانت له قبل أن يتولى الحكم رسمياً. وأضاف "عبد الجواد"، أما على مستوى المنظمات الحقوقية فى الداخل فالجميع اتضح موقفه منذ البداية، والمنظمات الرسمية أبدت تأييدها للسيسى فى التقارير التى أخرجتها، ولن يظل يدافع عن تلك القضية إلا بعض المنظمات الحقوقية غير الرسمية كمركزى ضحايا والشهاب. وأكد منسق حملة الشعب يدافع عن الرئيس، فى الوقت ذاته من أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن الأمل فى جلب حقوق كل الشهداء منذ الثورة إلى رابعة والنهضة وما بعدها هو الحراك الثورى فى الشارع، باستكمال الثورة ضد ذلك النظام وإنشاء محاكم ثورية لكل من تسبب فى سقوط الشهداء وتورط فيها، مشيراً إلى أن التاريخ فى العالم أجمع يؤكد على ذلك ولم يقم أحد فى أى دولة بانقلاب وأفلت بفعلته. ومن جهة أخرى أكد "عبد الجواد" أن صباحى لا يؤدى إلا دور مكتوب له مسبقاً فى مسرحية هزلية، وبالتالى هو غير موثوق فيما يقوله أو الحديث بانضمامه إلى صفوف المعارضة عقب الخسارة.