الحكومة تقرر رسميًا إلغاء عفو "مرسي"

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بشأن إلغاء بعض القرارات الصادرة من الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013.
وقال إن ذلك جاء بعد دراسة مستفيضة كشفت عن صدور بعض قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب جرائم من تلك التي كانوا قد ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع.
وأسهم قرارات العفو المشار إليها فى خروج عدد من أعضاء "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد"، منهم حسن الخليفة عثمان وأبوالعلا محمد عبدربه وشعبان هريدى وأحمد عبد القادر وغريب شحات الجوهرى وعبدالحميد أبوعقرب وغيرهم، ممن تراوحت أحكامهم بين الإعدام والإشغال الشاقة المؤبدة، لتورطهم فى عدد من القضايا، منها قضية اغتيال فرج فودة والدكتور رفعت المحجوب، وغيرهما من القضايا التى صاحبت اشتعال المواجهة بين الجماعة الإسلامية والدولة، إثر قيام الأجهزة الأمنية بتصفية المتحدث الرسمى باسم الجماعة، علاء محيى الدين فى أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت اللجنة التي كلفها الرئيس المؤقت بمراجعة قرارات العفو، إن الرئيس المعزول استخدم صلاحيته القانونية فى مجاملة حلفائه من الجماعة الإسلامية والجهاد تسديدًا لفواتير انتخابية.
فيما يقول مقربون من مرسي، أنه لم يصدر القرار إلا بعد موافقة لجنة قضائية ضمت ممثلين للأمن الوطنى والأمن العام وقضاة فحصت جميع الحالات بشكل منفرد وحددت أسماء المفرج عنهم.
وبحسب هؤلاء، فإن مرسي لم يتدخل من قريب أو بعيد فى عمل اللجنة، التي رفضت إطلاق سراح القيادي في "الجماعة الإسلامية"، أنور حامد، لخطورته على الأمن وهو ما استجاب له الرئيس وقتها، ما أشعل حالة من الاستياء فى صفوف الجماعة الإسلامية ساعتها من تعاطيه مرسى بإيجابية مع مخاوف الأجهزة الأمنية "غير المبررة".
فى الوقت الذي كشفت فيه مصادر ب "الجماعة الإسلامية"، أن عددًا كبيرًا من الصادر بحقهم قرار العفو من قبل مرسى تمكنوا من مغادرة البلاد عبر السفر من المطارات الرسمية إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، ومنها انتقلوا إلى قطر وتركيا، خشية معاودة وضعهم فى السجن.
وكان حسن الخليفة عثمان القيادى فى الجماعة الإسلامية قال في تصريح سابق إلى "المصريون"، إن قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى تنسجم مع ممارسة صلاحياته الدستورية والتى منحت رأس السلطة التنفيذية لإصدار قرار العفو الصحى أو الشرطى عن أى متهمين ترى ضرورة العفو عنهم.