مفاجأة.. الجهاديون يستبقون إلغاء قرارات العفو بمغادرة البلاد

لجنة "المهدى" توصي بعودتهم إلى السجون.. و"الجماعة الإسلامية": نزعة انتقامية لإقصاء الإسلاميين

عادت قضية قرار العفو الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى عن 21من سجناء "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد" إلى الواجهة مجددًا، فى ظل ما يتردد عن توصية اللجنة القضائية، التى شكلها الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور، برئاسة وزير العدالة الانتقالية محمد المهدي، بفتح ملفات المفرج عنهم مجددًا، وبحث إلغاء قرار العفو، باعتبار أن التهم الموجهة لهم تتعلق بقضايا إرهابية لايمكن إصدار عفو مشروط أو صحى بموجبها.
وأسهم قرار العفو فى خروج عدد من أعضاء "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد"، منهم حسن الخليفة عثمان وأبوالعلا محمد عبدربه وشعبان هريدى وأحمد عبد القادر وغريب شحات الجوهرى وعبد الحميد أبو عقرب وغيرهم، ممن تراوحت أحكامهم بين الإعدام والإشغال الشاقة المؤبدة، لتورطهم فى عدد من القضايا، منها قضية اغتيال فرج فودة والدكتور رفعت المحجوب، وغيرهما من القضايا التى صاحبت اشتعال المواجهة بين الجماعة الإسلامية والدولة، إثر قيام الأجهزة الأمنية بتصفية المتحدث الرسمى باسم الجماعة، علاء محيى الدين فى أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
وتتذرع اللجنة بأن الرئيس المعزول استخدم صلاحيته القانونية فى مجاملة حلفائه من الجماعة الإسلامية والجهاد تسديدًا لفواتير انتخابية، متجاهلة أنه لم يصدر القرار إلا بعد موافقة لجنة قضائية ضمت ممثلين للأمن الوطنى والأمن العام وقضاة فحصت جميع الحالات بشكل منفرد وحددت أسماء المفرج عنهم.
ولم يتدخل مرسى من قريب أو بعيد فى عمل اللجنة، التي رفضت إطلاق سراح القيادى فى "الجماعة الإسلامية"، أنور حامد، لخطورته على الأمن وهو ما استجاب له الرئيس وقتها، ما أشعل حالة من الاستياء فى صفوف الجماعة الإسلامية ساعتها من تعاطيه مرسى بإيجابية مع مخاوف الأجهزة الأمنية "غير المبررة".
ويعكس طرح هذه القضية فى هذا التوقيت فى إطار رغبة من الأجهزة الأمنية فى إزالة جميع آثار حقبة الرئيس المعزول وإلغاء قرارات عفو قانونية استخدم فيها صلاحياته للإفراج عن السجناء، الذين أمضوا ثلاثة أرباع المدة، أو تحول أوضاعهم الصحية دون استمرارهم فى السجن.
فى الوقت الذي كشفت فيه مصادر ب "الجماعة الإسلامية"، أن عددًا كبيرًا من الصادر بحقهم قرار العفو من قبل مرسى تمكنوا من مغادرة البلاد عبر السفر من المطارات الرسمية إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، ومنها انتقلوا إلى قطر وتركيا، خشية معاودة وضعهم فى السجن.
وكان حسن الخليفة عثمان القيادى فى الجماعة الإسلامية قال ل "المصريون"، إن قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى تنسجم مع ممارسة صلاحياته الدستورية والتى منحت رأس السلطة التنفيذية لإصدار قرار العفو الصحى أو الشرطى عن أى متهمين ترى ضرورة العفو عنهم.
وأشار إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى هما من أوقفا أحكام الإعدام الصادرة بحق مجموعة منهم، لافتًا إلى أن اللجنة القضائية التى شكلها مرسى هى من أصدرت قرار العفو الذى وقع عليه رئيس الجمهورية.
وأضاف: لم يبق إلا أن يخرج علينا متحدث رسمى ليعلن أن الرئيس مرسى لم يكن رئيسًا لمصر حتى نعود للسجون مرة أخري.
واعتبر عثمان، المصاب بشلل رباعى أن إصدار الرئيس مرسى قرارًا بالعفو عن السجناء جاء فى إطار صلاحيته التى كفلها الدستور السابق والحالى والإعلان الدستور الذى أصدره المستشار عدلى منصور، متسائلاً: لماذا تثور الضجة للإفراج عنا، فيما صمت الجميع حينما أصدر مبارك قرارًا بالعفو عن الجاسوس عزام عزام وعائلة مصراتى فى قضايا لا يمكن إصدار قرارات عفو بشأنها؟.
من جانبه، اعتبر المهندس صلاح هاشم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن إعادة فتح هذه القضية فى هذا التوقيت يعكس رغبة فى تصفية الحسابات من قبل الأجهزة الأمنية تجاه الجماعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن البحث فى إعادة هؤلاء للسجون لا تعكس إلا الرغبة فى الانتقام من الخصوم السياسيين وإقصائهم من المشهد السياسي.
وأوضح أن أغلب هؤلاء قد أمضوا ثلاثة أرباع مدتهم ومنهم من تجاوز سنوات الحبس الصادر بحقهم ومن بينهم مرضى بشكل يستوجب إصدار عفو صحي، مقرًا فى الوقت نفسه بمغادرة أغلبهم مصر إلى جهات غير معلومة بعد إعلان الدولة عن عزمها إعادتهم للسجن مجددًا.
فيما قلل منصور محمد عضو اللجنة القانونية فى الجماعة الإسلامية، من أهمية إعادة فتح قضية مجموعة ال 21مجددًا معتبرًا هذه القضية سياسية فى المقام الأول ولن يكون لها أى تداعيات قانونية باعتبار أن قرارات العفو الصادرة قانونية ودستورية بشكل يصعب معه إلغاؤها مرة أخرى.