النائب العام يستدعي وزير الزراعة للتحقيق في ما نشرته المصريون عن إدخال مبيدات مسرطنة رغم قرار المشير بمنع دخولها البلاد

تفاعلت واقعة تلاعب وزير الزراعة بأوراق مبيدات مسرطنة شديدة الخطورة لإدخالها إلى البلاد على الرغم من قرار المشير طنطاوي بمنع دخولها بعد أن أكدت معامل القوات المسلحة أنها تمثل خطورة كبيرة على الصحة ، وهي الواقعة التي كشفت عن تفاصيلها صحيفة المصريون .
فقد أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا بفتح تحقيق في الواقعة ، وأرسلت مذكرة إلى مكتب وزير الزراعة باستدعائه للتحقيق وسؤاله عن أسباب سماحه بهذه الشحنة ، ومن المنتظر أن يشمل التحقيق قيادات كبيرة في مكتب الوزير وقعت على مذكرة السماح بدخول الشحنة ، وفي مقدمتهم المهندس حسين غنيمة .
وقد أثار القرار ارتباكا واسعا في ديوان الوزارة ، ونشطت حركة متسارعة لجمع وثائق الموضوع ، وطلب الوزير مذكرة عاجلة عن قرار القوات المسلحة وحيثياته ، كما طالب عدد من العاملين بأن يشمل التحقيق الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ، لأنه المسؤول الأول عن إدخال المبيدات المسرطنة ، وخاصة بعد أن أصدر قرارا وزاريا على مسؤوليته بإلغاء القائمة التي سبق وأن حددتها الوزارة لتلك المبيدات والتي كانت تمنع إدخالها ، مما حقق ثروة طائلة لأصحاب بعض الشركات مقابل تدمير واسع للصحة العامة لملايين المصريين .
وكانت المصريون قد نشرت تقريرا خطيرا في 27 أبريل الماضي تحت عنوان (بلاغ إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. وزير الزراعة يلغي قرار المشير بمنع دخول مبيدات أثبتت معامل الجيش أنها تحمل موادا مسرطنة شديدة الخطورة)
جاء فيه :
في واقعة بالغة الخطورة تكشف عن استمرار مسلسل المتاجرة بالمصريين وصحتهم من قبل حيتان وزارة الزراعة ، كشفت مصادر رفيعة للمصريون عن كارثة جديدة ارتكبها مكتب وزير الزراعة الجديد ، تلميذ يوسف والي المخلص أين فريد أبو حديد ، بإصداره أمرا بالموافقة على إدخال شحنة مبيدات مسرطنة على الرغم من علمه بأن القوات المسلحة رفضت دخول نفس الشحنة لكونها من المواد المسببة للسرطان .
وكانت المعامل الخاصة بالقوات المسلحة قد أبدت رفضها الواضح والصريح لشحنة مبيدات واردة لصالح شركة "كام للكيماويات الزراعية" ، وأرسلت خطابا بتاريخ 29/3/2011 إلى منطقة جمارك الاسكندرية تخبرها فيه بأن الحاوية رقم (179713.4 TTnu ) بها صنف مبيدات عبارة عن مادة (كلوروبيروفوس) والتي تعتبر من المبيدات المسرطنة ، وأنه بناء على توجيها المشير محمد حسين طنطاوي تقرر رفض إدخال الشحنة إلى الأراضي المصرية ، ويتم إعادة تصديرها إلى الجهة الواردة منها على نفقة الشركة المستوردة .
فلجأت الشركة إلى الأبواب الخلفية للتحايل على قرار القوات المسلحة ، وخاطبت مدير مكتب وزير الزراعة المهندس حسين غنيمة الذي استصدر قرارا من الوزير بعرضها على لجنة المبيدات بالوزارة ، التي منحت الشحنة موافقة معتبرة أن قرار القوات المسلحة غير سليم وأن الشحنة لا تعتبر من المواد المسرطنة .
وتفتح هذه الواقعة الخطيرة الباب واسعا أمام تلاعب خطير حدث من قبل المسؤولين في وزارة الزراعة على مدار السنوات الماضية من أجل تمرير شحنات من المبيدات المسرطنة شديدة الخطورة ، فقد كان هناك قرار رقم 874 لسنة 1996 بحظر استيراد المبيدات المسرطنة والشديدة الخطورة (B C) في وزارة الزراعة ومن ضمنها هذا المبيد المشار إليه في التقرير ، ولما تسبب هذا القرار في خسائر فادحة لجهات عديدة وحرمان آخرين من عمولات ، أنشأت وزارة الزراعة وحدة خاصة بالإشراف على المبيدات المستوردة برئاسة يوسف عبد الرحمن الذي أدانته المحكمة وعضوية المهندس هاني مصطفى كمال مديرا تنفيذيا لهذه الوحدة ومقرها بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي .
وعليه أصدر الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق قرارا وزاريا رقم 17 لسنة 2000 بإلغاء القرار السابق من أجل تمرير هذه المبيدات المسرطنة ، ولم يكن هناك أي مبيد يتم إدخاله شديد الخطورة إلا بتوقيع الدكتور يوسف والي
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=57227