النائب العام يعيد فتح التحقيق في قضية المبيدات المسرطنة

أمرالمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد يوسف والي وزير الزراعة الأسبق
وأمين أباظة وزير الزراعة السابق إلي قاضي التحقيقات وذلك في قضية المبيدات المسرطنة‏.‏
وكان بكري تقدم ببلاغ إلي النائب العام تضمن أنه في يوم‏31‏ يوليو‏1996‏ أصدر يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة القرار رقم‏874‏ لسنة‏96‏ والذي يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أواستخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خاما أو مستحضرات تجارية في أي صورة من الصور والمصنفة مجموعة‏B‏ محتمل مسرطن للإنسان والمجموعة‏2‏ مسرطن ممكن للإنسان سواء للاتجار أو للاستخدام الشخصي‏,‏ وقد جاء هذا الحظر لنحو‏38‏ مبيدا استنادا إلي تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة
وقد جاء قرار وزير الزراعة مسببا بالخطر الجم بما يعني انه لايمكن إلغاء هذا القرار إلابإزالة أسباب الخطر التي بني عليها‏.‏
وبمرور الوقت وجد يوسف والي نفسه أمام ضغوط كبيرة ممن أسماه البلاغ فتاه المدلل يوسف عبد الرحمن فقرر خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها‏,‏ إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار وهي قانون الز راعة رقم‏53‏ لسنة‏66‏ والذي ينص علي أن الوزير أو أي مسئول لايستطيع وفقا لأحكام هذا القانون إدخال أي مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المشكلة‏,‏ حيث تنص المادة‏93‏ من هذا القانون يصدر وزير الزراعة بناء علي اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرارات‏.‏
وأشار البلاغ إلي أنه بمقتضي هذه التغييرات بدأ التلاعب في هذه الفترة وحتي عام‏2004‏ بالقوانين واللوائح التي ضربت عرض الحائط وتم إلغاء الحظر المفروض علي المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبد الرحمن وشركائه‏,‏ حيث تم ادخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة في هذا التوقيت وعندما تولي المهندس أحمد الليثي منصب وزير الزراعة خلفا ليوسف والي عام‏2005‏ أصدر قرارا بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقا لما نص عليه القانون وكلفها بمراجعة المبيدات في ضوء التطورات الراهنة‏,‏ فتم تكليف لجنة برئاسة دكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا السابق وقررت اللجنة المبيدات ال‏38‏ المسرطنة التي سمح يوسف والي بإلغاء الحظر عنها لم تتحسن أحوالها بل تزايد مفعولها السرطاني وتم التوصل أيضا إلي‏9‏ مبيدات أخري أكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطاني علي صحة الإنسان فقررت اللجنة وفق تقرير لوزير الزراعية بضرورة حظر المبيدات ال‏47‏ فأصدر الليثي القرار‏719‏ لسنة‏2005‏ بحظر هذه المبيدات وبعد تولي أمين أباظة منصب وزير الزراعة ألغي القرار الذي أصدره الليثي بشأن حظر ال‏47‏ مبيدا التي تصيب المواطنين بالسرطان فأصدرت قرارا وزاريا رقم‏90‏ لسنة‏2007‏ يقضي بإجراء لجنة المبيدات التي شكلها الليثي برئاسة د‏.‏ مصطفي كمال طلبة دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التي استخدمت أو التي تستخدم في مصر وفي حال ثبوت مطابقتها للضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها‏,‏ وكانت لجنة المبيدات التي كان يترأسها د جمال أبو المكارم قد رفضت طلب أمين أباظة بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بالدخول الي الأسواق إلا أن اللجنة رفضت الأمر رفضا باتا وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر