في واقعة بالغة الخطورة تكشف عن استمرار مسلسل المتاجرة بالمصريين وصحتهم من قبل حيتان وزارة الزراعة ، كشفت مصادر رفيعة للمصريون عن كارثة جديدة ارتكبها مكتب وزير الزراعة الجديد ، تلميذ يوسف والي المخلص أين فريد أبو حديد ، بإصداره أمرا بالموافقة على إدخال شحنة مبيدات مسرطنة على الرغم من علمه بأن القوات المسلحة رفضت دخول نفس الشحنة لكونها من المواد المسببة للسرطان . وكانت المعامل الخاصة بالقوات المسلحة قد أبدت رفضها الواضح والصريح لشحنة مبيدات واردة لصالح شركة "كام للكيماويات الزراعية" ، وأرسلت خطابا بتاريخ 29/3/2011 إلى منطقة جمارك الاسكندرية تخبرها فيه بأن الحاوية رقم (179713.4 TTnu ) بها صنف مبيدات عبارة عن مادة (كلوروبيروفوس) والتي تعتبر من المبيدات المسرطنة ، وأنه بناء على توجيها المشير محمد حسين طنطاوي تقرر رفض إدخال الشحنة إلى الأراضي المصرية ، ويتم إعادة تصديرها إلى الجهة الواردة منها على نفقة الشركة المستوردة . فلجأت الشركة إلى الأبواب الخلفية للتحايل على قرار القوات المسلحة ، وخاطبت مدير مكتب وزير الزراعة المهندس حسين غنيمة الذي استصدر قرارا من الوزير بعرضها على لجنة المبيدات بالوزارة ، التي منحت الشحنة موافقة معتبرة أن قرار القوات المسلحة غير سليم وأن الشحنة لا تعتبر من المواد المسرطنة . وتفتح هذه الواقعة الخطيرة الباب واسعا أمام تلاعب خطير حدث من قبل المسؤولين في وزارة الزراعة على مدار السنوات الماضية من أجل تمرير شحنات من المبيدات المسرطنة شديدة الخطورة ، فقد كان هناك قرار رقم 874 لسنة 1996 بحظر استيراد المبيدات المسرطنة والشديدة الخطورة (B C) في وزارة الزراعة ومن ضمنها هذا المبيد المشار إليه في التقرير ، ولما تسبب هذا القرار في خسائر فادحة لجهات عديدة وحرمان آخرين من عمولات ، أنشأت وزارة الزراعة وحدة خاصة بالإشراف على المبيدات المستوردة برئاسة يوسف عبد الرحمن الذي أدانته المحكمة وعضوية المهندس هاني مصطفى كمال مديرا تنفيذيا لهذه الوحدة ومقرها بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي . وعليه أصدر الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق قرارا وزاريا رقم 17 لسنة 2000 بإلغاء القرار السابق من أجل تمرير هذه المبيدات المسرطنة ، ولم يكن هناك أي مبيد يتم إدخاله شديد الخطورة إلا بتوقيع الدكتور يوسف والي .