اتهم اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة من سماهم "فلول النظام السابق" و"جهات خارجية تهدف إلى انهيار مصر"، بالوقوف وراء الانهيار الأمنى وأعمال الترويع والبلطجة. وأكد "الملا" الاربعاء فى أولى ندوات المجلس العسكرى تحت عنوان: "الأمن وآلية تحقيقه فى ظل الظروف الحالية" أن القوات المسلحة تحمى الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم، وأن المجلس العسكرى يدير شؤون البلاد ولا يحكمها، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات تعمل تحت إدارة مجلس الوزراء والهيئات القضائية، "وبالتالى فإن القوات المسلحة لا تتدخل إلا عند الضرورة". وكما ذكرت تقارير صحفية، أعلن الملا عن تنظيم عدة ندوات للتباحث حول كيفية بناء "مصر الديمقراطية"، موضحاً أن هذه الفكرة جاءت بتعليمات من المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد ظهور مؤشرات تنذر بالخطر على مقدرات الوطن، مؤكداً الاتفاق على عقد سلسلة ندوات فى منظومة التواصل مع فئات الشعب المختلفة للتحاور حول "كيف نبنى مصر؟" وهى: "الانتخابات النيابية، والفساد الخطر الذى يهدد الدولة، والعدالة الاجتماعية والأجور، والديمقراطية والحرية، والعلاقات الخارجية عربياً وإقليمياً وعالمياً". وردا على طلب بعض الحاضربن بتفعيل عمل اللجان الشعبية .. أكد الملا أن اللجان الشعبية كان لها دور كبير في توفير الامن للشارع لكن بعد فترة انحرف دورها وتحولت لوسائل بلطجة، فبدأنا في تقليص دورها لاننا نخشي من "لبننة مصر". فيما أكد د. وحيد عبد المجيد، رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تحتاج إلي رؤية تحدد خطوات اعادة هيكلة جهاز الشرطة لسد الفراغ الامني في المدي القصير، وقدم5 مقترحات في هذا الصدد جاء فيها: أولا ضرورة هيكلة جهاز الشرطة لمدة5 او6 سنوات فضلا عن ضرورة تقسيمه لضخامته، ثانيا: اعادة هيكلة نظام الاجور والحوافز لرجال الامن حتي لا يمدوا ايديهم وهو ما لا يحدث في كثير من دول العالم ومن بينها دول اقل من مصر بكثير، كما شدد ثالثا علي ضرورة مراجعة مناهج الدراسة في كلية الشرطة لقياس مدي كفاءتها وفعاليتها، رابعا توسيع مهام جهاز التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية حتي لا يقتصر دوره علي الشكاوي ولكن يمتد إلي التقييم والرقابة علي اداء جهاز الشرطة وتوفير عدد كاف من رجال النيابة للقيام بهذا العمل، خامسا ايجاد رقابة مجتمعية للجهاز. من جانبه، أشاد الدكتور محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمبادرة المجلس العسكرى بأخذ رأى "النخبة" فى القرارات المختلفة، مؤكداً أن هذه المبادرة وضعت "الدولة فى قلب المجتمع، تتفاعل معه ويتفاعل معها". خرجت الندوة الأولى بعدة توصيات، أبرزها: "استغلال الخدمة العامة وفائض التجنيد فى الخدمة الأمنية، وتفعيل قانون الدفاع الشرعى عن النفس فى قانون الشرطة، وقبول خريجى الحقوق فى كلية الشرطة، وإعادة هيكلة الجهاز الأمنى، والتأكيد على أن حقوق الإنسان لا تعنى الفوضى". شارك فى الندوة عدد من الرموز السياسية والدينية والأمنية والإعلامية، منهم: الدكتور محمد سليم العوا، رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، والدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، واللواء نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، وممثلون عن الأحزاب، ووزارة الداخلية.
