محلب : لسنا حكومة تطفئة حرائق أو تيسير أمور

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن استكمال خارطة الطريق التي تعتمد في مشموليتها على تنفيذ إرادة الشعب والتي تمثلها ثورة 30 يونيو المجيدة بمنتهى الحيادية هي الهدف الأسمى ، مشددا على أن الحكومة ستعمل حتى آخر لحظة بغض النظر عن استمرارها في مرحلة ما بعد الانتخابات
الرئاسية من عدمه.
وأشار محلب إلى أن الحديث عن تغيير وزاري قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة سابق لأوانه ، لافتا إلى أن الرئيس القادم سيكون هو المسؤول عن تشكيل رئاسة الحكومة.
وقال رئيس الوزراء - في مقابلة خاصة مع قناة (سي بي سي) الفضائية بثت مساء اليوم السبت - " لسنا حكومة تطفئة حرائق أو تيسير أمور ، وإن مشاكلنا تحتاج إلى دواء مركب مادته الأساسية الإحساس بالإنسان المصري من خلال تفعيل مشاركة المسؤولين ومؤسسات الدولة من أجل تنفيذ إرادة المصريين وآمالهم وطموحاتهم ، ولن ندخر جهدا بشأن رعاية مصالح الشعب".
وأبدي ارتياحه بالتعاون والانسجام الذي حققه وزراء حكومته ، وقال " الوزراء نجحوا إلى حد كبير في تجسيد الإحساس بالمصريين والإخلاص للوطن ، ونؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب تواجدا بين المجتمع والشعب ، وندعو الشعب المصري إلى استكمال بناء الوطن" ، مشيدا بتضحيات الشعب المصري ومثمنا آماله التي سرقت في ثورة 25 يناير.
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة لم تكن تستطيع تحقيق نجاحات أو تنفيذ أية إرادة بكافة مستوياتها بدون الشعب المصري العظيم ، مشيرا إلى أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أكد في خطاب التكليف أن الحكومة تتحمل المسؤولية في مرحلة فاصلة في تاريخ الوطن.
وأكد محلب في المقابلة مع قناة (سي بي سي) الفضائية أن الحكومة تعمل على تنظيم انتخابات رئاسية بكل شفافية وحياد لتكون شهادة أمام العالم كله ، مشيرا إلى أن الحكومة لديها رؤية متكاملة لحل مشاكل الوطن وليس مجرد "حكومة إطفاء حريق" ، وقال " رؤيتنا تشمل إعادة مصر الي مكانتها الطبيعية والاهتمام بالوضع الاقتصادي والإجتماعي والملف الأفريقي".
وأضاف " تواجدي الدائم في الشارع رد فعل طبيعي للتواصل مع الرأي العام ، وحل المشاكل لا يصلح معه الاعتماد فقط على التقارير ، وإن مشاكل مصر لا يمكن حلها فقط بالنظريات ، فالمرض يحتاج إلى دواء مركب غير موجود بالصيدليات".
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في تنفيذ السياسات التي وضعتها ، مؤكدا أن الحكومة مستعدة للانتخابات الرئاسية إداريا وفنيا ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يعد بمثابة "أوكسترا" مسؤوليته قيادة الوزراء نحو تحقيق النجاح.
وأوضح أن تكلفة الأعمال الإدارية واللوجستية للانتخابات الرئاسية بلغت نحو 800 مليون جنيه ، مؤكدا أن تأمين هذه الانتخابات سيتم على أعلى مستوى وبتنسيق كامل بين الجيش والشرطة ، معبرا في الوقت ذاته عن أمله بأن تكون معدلات المشاركة في الانتخابات نفس معدلات ثورة 30 يونيو وكذلك أن تتعدى 30 مليون ناخب.
وبشأن تعهد الحكومة بالحيادية والوقوف على مسافة واحدة تجاه المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي ومدى حقيقة اتهام الأخير للحكومة بالانحياز الي الأول ، قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب " حققت في شكوى المرشح الرئاسي حمدين صباحي ولم أجد أي دليل مطلقا على صحة شكواه ، ولقد أشرفت بنفسي على التحقيق بشأن شكوى صباحي".
وقال " لقد أقسمنا على حماية ورعاية حقوق الشعب ، ولا يحق بأي شكل من الأشكال توجيه الشعب باعتبار أن ذلك يمثل إخلالا برعاية الشعب ، ومن ثم فإنني لم أتردد مطلقا في إقالة محافظ وادي النطرن رغم كفاءته وتفانيه في مهمته عندما أعلن انحيازه الي مرشح بعينه ، وهناك متابعة وتوجيه للمحافظين بالتزام الحياد".
وأكد محلب أن اللجنة العليا للانتخابات تحقق بالفعل في شكاوى ضد بعض المحافظين ، مشددا على أنه سيتم إقالة أي وزير ينحاز لأحد المرشحين الرئاسيين ، معلنا أنه لن تكون هناك أجازة أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية ، وناشد أصحاب العمل التيسير على المواطنين للتصويت في الانتخابات.
وحول مدى تحسن الوضع الأمني ، قال محلب " أسوأ خبر يصلني هو عندما يسقط شهداء في الأعمال الإرهابية ضد المصريين ، فعدد شهداء الشرطة بلغ 270 شهيدا منذ ثورة 30 يونيو ، بجانب 27 شهيدا منذ مارس الماضي".
وأضاف " أتألم من عمليات التخريب خاصة في الجامعات والاعتداء على الأساتذة "، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون و300 ألف طالب جامعي ولا يمكن لقلة من المتظاهرين أن تفسد العملية التعليمية ، مؤكدا أنه لا يوجد ما يوصف عجزا في مواجهة المظاهرات داخل الجامعات.
وتابع " نعي جيدا أن هناك مخططا لاستدراج الشرطة داخل الجامعات ونحاول السيطرة على الموقف بأقل الخسائر ، ونرصد رؤساء جامعات وأساتذة يتلاعبون ويتم محاسبتهم بالقانون".
وبشأن حصيلة تجميد أنشطة وأموال (جماعة الإخوان المسلمون) الممولة للإرهاب منذ ثورة 30 يونيو ، قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن لجنة حصر أموال الإخوان تعمل وتم بالفعل السيطرة على المدارس والجمعيات ، مشيرا إلى استمرار العمل على ملف شركات الإخوان انطللاقا من قناعة ضرورة الإسراع فيه.
وأكد محلب أنه سيتم إعلان نتائج مراجعته ملف قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المخلوع محمد مرسي قريبا ، مبديا اندهاشه تجاه شمول قرارات عفو مرسي خروج تجار مخدرات من السجون ، موضحا أن بعض الإرهابيين الذين تم العفو عنهم تم القبض عليهم ، مشيرا إلى أن إلغاء قرارات العفو التي أصدرها المخلوع لابد أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلبية طلبات وزارة الداخلية لدعم جهاز الشرطة من الأولويات الأولى ، موضحا أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لم يطلب زيادة في موازنة العام المالي الجديد.
وحول ما يتردد بشأن وجود معتلقين داخل السجون المصرية ووقوع تجاوزات ، قال " النيابة العامة أكدت عدم وجود حالات اعتقال " ، مشيرا إلى متابعته تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وأكد أن عمليات القبض العشوائي على البعض خلال المظاهرات بسيطة ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم والإفراج الفوري عنهم.
وبشأن تأخر الحكومة في استصدار قانون الإرهاب ، قال محلب " لم يتأخر ، ولدينا رؤية تتمثل في أن قانون الإرهاب في حاجة لطرحه للنقاش المجتمعي ، ونعمل حاليا بقانون العقوبات" ، موضحا أن ميزة هذا القانون أنه يعطي الشرطة الفرصة لاتخاذ خطوات استباقية ، وتابع " الإخوان يهددون بتصعيد العنف في الانتخابات ونحن مستعدون".