الجنائية الدولية: ضمان العدالة في ليبيا أمر حاسم لتحقيق السلام الدائم بالبلاد

أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الثلاثاء، أن ضمان عدم الإفلات من العقاب لأولئك الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة في ليبيا هو أمر حاسم لتحقيق السلام الدائم في البلاد، وأعربت عن أسفها لبطء إحراز تقدم في ملف تحقيق المسائلة ومنع الإفلات من العقاب في ليبيا.
جاء ذلك فى إحاطتها اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول التقرير السابع الذي أصدره مكتبها عن الوضع في ليبيا.
وأضافت أن "ضمان عدم الإفلات من العقاب مسألة غير قابلة للتفاوض، فالأفراد الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة في ليبيا يجب أن يقدموا إلى العدالة سواء في ليبيا أو أمام المحكمة الجنائية الدولية، ونحن نأمل أن نتمكن من الاعتماد على تعاون الدول في تسهيل القبض على من تصدر ضده مذكرات من قبل المحكمة"، مؤكدة أن هذا هو المفتاح أن نبعث برسالة واضحة إلى المتورطين المحتملين في ارتكاب جرائم في ليبيا أو في أي متورطين آخرين محتملين في العالم، بأن المجتمع الدولي يراقب ولن تسمح الإفلات من العقاب.
وشددت بنسودا على ضرورة قيام الحكومة الليبية بتسليم سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم السابق، فورا ودون مزيد من التأخير، ولا يمكن للإجراءات القضائية الوطنية أبدا أن تكون ذريعة لعدم الامتثال لأمر المحكمة.. مشيرة إلي أنه تم توجيه الاتهام لسيف الإسلام القذافي من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتورطه في مهاجمة المتظاهرين خلال انتفاضة 2011.
كما أعربت عن أسفها إزاء تباطؤ قضية رئيس جهاز الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي،الذي وجه إليه الاتهام عن جرائم مزعومة ضد الإنسانية، وقالت إن "المحكمة الجنائية الدولية أقرت بإمكانية محاكمته أمام المحاكم الوطنية في ليبيا".
وتحدثت عن "التحديات الأمنية الخطيرة والأزمة السياسية العميقة التي لاتزال تواجهها ليبيا حتي اليوم، والتي وقضت قدرات البلاد على إحداث تغييرات قضائية ذات مغزى،هي في أشد الحاجة اليها".
وأضافت المدعية العامة للجنائية الدولية أن "التدني المتواصل في الأوضاع الأمنية أدى إلى إعاقة أنشطة مكتبى وإلى عرقلة إمكانيات التعامل الفعال مع حكومة ليبيا، وأعتقد أن تعزيز قدرة ليبيا على تولي المسئوليات الأمنية هي المفتاح لنجاح مساعينا المشتركة لتحقيق سلام دائم في البلاد".
وتابعت أن "تقارير التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن حالة وفاة تحت التعذيب في مراكز الاعتقال غير القانونية هي مثيرة للقلق"، وشددت على أنه "لا يجب أن يكون للاعتقالات غير القانونية والتعذيب مكان في ليبيا الحديثة".
واقترحت أن يقوم الشركاء الرئيسيون في البلاد بالنظر بشكل جدي في تشكيل مجموعة اتصال بشأن قضايا العدالة التي من خلالها يمكن تقديم الدعم القانوني والمادي لتعزيز جهود ليبيا في تحقيق العدل للضحايا.