أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها إزاء مزاعم وقوع جرائم مروعة في ليبيا في الفترة التي أعقبت سقوط نظام الزعيم السابق معمر القذافي. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا: "نشعر بالقلق بشأن الادعاءات بإرتكاب جرائم من قبل قوات المتمردين في السابق ومنها إبعاد سكان بلدة تاورجا الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، وما يدعى عن استمرار الاضطهاد للجماعات العرقية التي يعتقد أنها كانت مرتبطة بنظام القذافي" . وأضافت بنسودا في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدجولي التي عقدت اليوم الاربعاء، حول ليبيا "يتعين علي جميع الأطراف التعاون مع الحكومة الليبية لوضع استراتيجية شاملة لنظام العدالة". وأكدت لأعضاء مجلس الأمن الدولي أن المحكمة تنظر حاليا في ادعاءات بارتكاب جرائم خطيرة من قبل مسئولي نظام معمر القذافي في ليبيا ، مشيرة إلي أن مكتب المحكمة يقوم حاليا بتوثيق هذه الجرائم . وتابعت فاتو بنسودا قائلة: "نقوم حاليا بعملية توثيق تلك الجرائم، والأنشطة الحالية للمسئولين الذين يتحملون الجانب الأكبر من المسئولية عن ارتكابها ، وسننظر في قضايا إضافية بعد ذلك بناء على التقدم الذي تحرزه الحكومة الليبية في تطبيق استراتيجيتها الشاملة". وشددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا على أهمية تعاون جميع الأطراف مع الحكومة الليبية لوضع استراتيجية شاملة للعدالة، مشيدة بالخطوات المهمة لتحول ليبيا، بما في ذلك إجراء أول انتخابات ديمقراطية منذ أربعة عقود وتشكيل الحكومة الجديدة في نوفمبر الماضي وتعيين المدعي العام الجديد. ومن جانبها، اتهمت منظمة هيومان رايتس السلطات الليبية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال السنتين الماضيتين. وقال مدير برنامج العدالة الدولية بهيومان رايتس وتش ريتشارد ديكر - "للأسف ليبيا الجديدة لا تزال تعاني من انتهاكات خطيرة وصل بعضها إلى حد جرائم ضد الإنسانية ، حيث أخفقت السلطات في وضع حد للاعتقال التعسفي الجاري على نطاق واسع". ودعت ديكر في تصريحات للصحفيين - مجلس الأمن إلي فرض عقوبات على المسؤولين وقادة الميليشيات الذين أصدروا الأوامر بإرتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة أو أخفقوا في منعها". وقالت المدعية بنسودا في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، بشأن ليبيا: "إنه نظرا للجرائم واسعة النطاق التي تم ارتكابها في ليبيا ونظراالتحديات التي لا تزال تواجه الحكومة الليبية الجديدة، فإن ولاية المحكمة الجنائية الدولية مازالت ضرورية لإنهاء الإفلات من العقاب في البلاد". وأضافت أنه إذا تمكنت ليبيا من إجراء محاكمات شفافة وعادلة للجناة المزعومين خلال أحداث الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 ، وفي نفس الوقت تواصل أيضا إحترام العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يمكن لليبيا أن تصبح مثالا دائما للدول الأخرى . وأشارت بنسودا إلي أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة بعد عقود من الحكم الاستبدادي عقب اسقاط نظام معمر القذافي . وقالت إن "القضايا المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم السابق ، وعبد الله السنوسي المسؤول السابق في المخابرات ، تم تعليقها وفقا لنظام روما الأساسي ، والأمر متروك الآن إلى الدائرة الخاصة بالمحكمة لإتخاذ قرار ، وأن ما يحدث مع الجناة في ليبيا هو بمثابة صفحة في كتب تاريخ العدالة الدولية، بغض النظر عن مكان تلك التحقيقات". وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا - أن المشاورات التي أجرتها المحكمة مع السلطات الليبية بشأن محاكمة سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي كانت ايجابية وتم الإتفاق علي العمل معا في تعزيز التحقيقات التي يمكن أن تؤدي إلى اعتقال وتسليم الجناة المزعومين، سواء داخل أو خارج ليبيا". وأضافت أنها تعتزم السفر قريبا إلى ليبيا، من أجل مزيد من التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والحكومة الليبية بشأن هذه القضايا .
