الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية يطلب اعتقال القذافي

لاهاي (رويترز) - قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يوم الاثنين انه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس جهاز المخابرات الليبي عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقال مورينو أوكامبو ان مدنيين تعرضوا للهجوم في منازلهم وتم قمع المظاهرات باستخدام الذخيرة الحية كما استخدمت المدفعية الثقيلة ضد مواكب الجنازات وتم نشر قناصة لقتل الذين يغادرون المساجد بعد الصلاة.
وتلقى مكتب المدعي اتصالات من مسؤولين كبار في حكومة القذافي الأسبوع المنصرم لتقديم معلومات. كما تحدث مدعون مع شهود عيان على هجمات وأجروا تقييما لادلة من 1200 وثيقة بالاضافة الى لقطات فيديو وصور.
وقال مورينو أوكامبو "لدينا أدلة قوية .. أدلة قوية للغاية." وأضاف "نحن مستعدون تقريبا للمحاكمة."
وقال "القذافي حكم ليبيا من خلال الخوف والليبيون يتخلون عن هذا الخوف الان."
وتأتي طلبات أوامر الاعتقال بعد احالة مجلس الامن أعمال العنف في ليبيا الى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي في فبراير شباط وبعد ان قال مورينو أوكامبو في وقت سابق هذا الشهر انه سيسعى لاستصدار ثلاثة اوامر اعتقال بسبب القتل "مع سبق الاصرار" للمحتجين في ليبيا.
وقال اوكامبو امام المحكمة الجنائية الدولية "جمع المكتب ادلة مباشرة بشأن اوامر اصدرها معمر القذافي بنفسه وادلة مباشرة على قيام سيف الاسلام بتجنيد مرتزقة وادلة مباشرة على مشاركة (عبد الله) السنوسي في الهجمات على المتظاهرين."
وقال ان مكتب المدعي جمع ادلة ايضا على قيام الثلاثة بعقد اجتماعات "للتخطيط للعمليات" وان القذافي استخدم "سلطته المطلقة في ارتكاب جرائم في ليبيا".
ورغم ان عمليات القصف التي يقوم بها حلف شمال الاطلسي استهدفت حماية المدنيين لكن ليبيا دخلت في حرب أهلية مما عقد بدرجة خطيرة جهود اعتقال الاشخاص الذين تشتبه فيهم المحكمة الجنائية الدولية.
بالاضافة لذلك فان المحكمة الجنائية ليس لديها قوة شرطة وتعتمد على الدول في تنفيذ أي اعتقال -- وهي كاستراتيجية فشلت في تحقيق نتائج في حالة الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب لارتكاب أعمال ابادة جماعية في دارفور.
وليبيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لكن مورينو اوكامبو قال ان السلطات الليبية عليها مسؤولية رئيسية للقيام باعتقالات وان الاعتقالات هي أفضل وسيلة لحماية المدنيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج "يجب على المجتمع الدولي ان يدعم تماما المحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق شامل في جميع المزاعم."
وقال ريتشارد ديكر بمنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) ان طلب أوامر الاعتقال "هو جرس انذار للاخرين في ليبيا بأن الجرائم الخطيرة هناك سيعاقب مرتكبوها."
وتحرك مدعي المحكمة الجنائية الدولية بسرعة في التحقيق الذي يجريه اذ جاء طلب إصدار أوامر الاعتقال بعد شهرين ونصف الشهر فقط من إحالة مجلس الامن اعمال العنف الى المحكمة.
وقال مورينو اوكامبو ان السرعة في التحقيق ترجع للاجماع العالمي على ان الجرائم التي ارتكبت في ليبيا يجب التحقيق فيها وان كان يجب ان يقرر القضاة ان كانت هناك أدلة كافية تخول اصدار أوامر اعتقال.
وقال مورينو اوكامبو في وقت سابق انه يريد ان يتحدث الى وزير الخارجية الليبي السابق موسى كوسا الذي انشق في مارس اذار لكنه لم يذكر يوم الاثنين ان كان على اتصال به.
وأضاف مورينو اوكامبو ان الاضطهاد مستمر في المناطق التي تخضع لسيطرة القذافي حيث تقوم القوات باعتقال وسجن وتعذيب المعارضين. واضاف ان بعض الاشخاص اختفوا.
ويحقق مدعون أيضا في مزاعم عن ارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وجرائم حرب من جانب الاطراف المختلفة وهجمات ضد افارقة اعتبروا بطريق الخطأ مرتزقة بمجرد ان تحول الوضع في ليبيا الى صراع مسلح.
ويمكن طلب اصدار اوامر اعتقال اضافية.
في البداية سيعتمد المدعون على تقرير من لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة شكلها مجلس حقوق الانسان. ومن المقرر ان ترفع اللجنة تقريرها بشأن الاوضاع في السابع من يونيو حزيران.