الحكم على " اولمرت" بالسجن الفعلي 6 سنوات بتهمة تلقي الرشوة

حكمت المحكمة المركزية في مدينة القدس على ايهود اولمرت رئيس الوزراء السابق اليوم الثلاثاء بالسجن الفعلي 6 سنوات وغرامة مالية مليون شيكل "الدولار يساور 25ر4 شيكل" وضبط أملاك شخصية له بمبلغ 560 ألف شيكل بتهمة تلقى الرشوة ،في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في إسرائيل اذ يتم سجن رئيس وزراء سابق.
وحسب راديو اسرائيل على موقعه الالكتروني فقد صدرت أحكام بالسجن الفعلي على باقي المتهمين البالغ عددهم 9 متهمين في قضية "هوليلاند" لعدة سنوات .
وقد وصل رئيس وزراء اسرائيل الأسبق ايهود اولمرت الى قاعة المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، التي بدأت جلستها عند الساعة التاسعة من صباح اليوم للنطق بالحكم على ايهود اولمرت ، وذلك بعد ان سبق وأدانته المحكمة بتهم تلقي الرشوة في قضية "هوليلاند" قبل شهر ونصف .
وذكر قاضي المحكمة دود روزان بأن تلقي الرشوة من قبل اولمرت بمثابة خيانة الأمانة ووصمة عار، مؤكدا بأن هذه القضية تتطلب حكما بالسجن كي يعتبر منها كافة الشخصيات السياسية وكذلك الشخصيات التي تتسلم مهام عامة في المجتمع ، وذلك على خلاف ما كان يطالب محامي الدفاع بالحكم بالسجن مع وقف التنفيذ فقط .
ونسبت لائحة الاتهام لأولمرت تلقي الرشوة في إطار المشروع، وذلك بقيمة نصف مليون شيكل ، وذلك إبان شغله لمنصب رئيس بلدية "القدس الغربية"، بينما بلغ مجموع الرشاوى في هذه القضية 9 مليون شيكل.
من المتوقع أن يستأنف أولمرت على قرار الحكم هذا، وأن لا يبدأ محكوميته مباشرة - نظرا لكونه من الشخصيات الأمنية الأولى، ونية حبسه تقض مضاجع قوات الأمن وسلطات السجون، بسبب الأسرار الكثيرة التي يحملها.
ويعتبر هذا الحكم هو الأول في اسرائيل ، والتي يدخل رئيس وزراء اسرائيل الى السجن في الوقت الذي كان يقرر لاسرائيل قضايا مصيرية ، ويمتلك بحكم منصبه أكثر الأسرار خطورة في اسرائيل ، وهذا ما دفع وسائل الاعلام الاسرائيلية للحديث عن ظروف سجنه وكيفية التعامل معه داخل السجن ، كونه يختلف تماما عن منصب رئيس اسرائيل ويختلف تماما عن موشيه كتساف الذي يقضي حكما في السحن .
وبدأت وسائل الاعلام الحديث عن بقاء اولمرت في قوته حتى بعد دخوله للسجن ، ويجب الحفاظ عليه من الانهيار والجنون وذلك لما يمتلكه من أسرار خطيرة عن اسرائيل .