لأول مرة.. رئيس وزراء إسرائيلى سابق يُدان بتهم رشوة.. محكمة إسرائيلية تدين إيهود أولمرت وتسدل الستار على أكبر محاكمة فساد فى تاريخ دولة الاحتلال.. القضية منذ 2007 والسجن المؤبد فى انتظاره

فى حادثة هى الأولى من نوعها فى تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلى، أدانت محكمة إسرائيلية اليوم، الاثنين، رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت فى قضية "الرشوة الكبرى"، المتهم فيها بتلقى رشوة بمبلغ يصل إلى نصف مليون شيكل حين كان رئيساً لبلدية القدس المحتلة، لصلته باتفاق خاص بالعقارات.
وذكرت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، التى اهتمت بتغطية جلسات القضية اليوم، أن محاكمة الفساد الأكبر فى تاريخ إسرائيل أخيرًا وصلت إلى قرار نهائى ودراماتيكى.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن القاضى دافيد روزين، الذى تنظر أمامه القضية، أن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت كذب على المحكمة، وأكد أنه يرفض تماماً روايات أولمرت، مضيفاً أن الشاهد المالك فى القضية قد اشترى خدمات أولمرت مقابل أموال كبيرة.
ووصل ما لا يقل عن 13 متهماً، صباح اليوم، إلى المحكمة المركزية فى تل أبيب، ترقّبًا لإصدار أحكامهم، ثلاثة منهم فقط تمّت تبرئتهم، فى حين قرر القاضى، دافيد روزين، أن رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، متهم وقد حصل على رشوة.
وأدين أيضًا رئيس بلدية القدس المحتلة السابق، أورى لوبوليانسكى، بجانب مهندس فى بلدية القدس، وأن جميعهم تلقّوا الرشوة لتجهيز مشروع "هوليلاند".
وتدور قضية "هوليلاند" حول بناء مشروع عقارى عملاق فى القدس المحتلة، وسلسلة من المبانى الفاخرة الضخمة، وكانت هناك انتقادات لتك المبانى، خاصة أنها تبرز فوق منظر المدينة بشكل صارخ، وأن تجهيز بنائها لم يتم باستقامة.
وقالت يديعوت، إن المشتبه به الرئيسى، والذى تتمحور حوله القضيّة بأسرها، هو رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، والذى تولّى فى فترة بناء المشروع منصب رئيس بلدية القدس المحتلة.
وأضافت الصحيفة العبرية، أن أولمرت دخل، صباح اليوم، إلى المحكمة مبتسمًا، ولكن التوتر كان واضحا على وجهه، مرجحة أن يكون السبب وراء ذلك هو خيانة السيدة التى كانت تحمل سره والأكثر قربًا منه "شولا زاكين"، والتى كانت مديرة مكتبه لسنوات طويلة، وكانت مشتركة بأموره السرية ودافعت بغيرة عن أولمرت، حتّى قبل أيام معدودة.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن زاكين كانت تشهد لصالح أولمرت، خلال كل سنوات المحاكمة فى قضايا مختلفة جرت ضد أولمرت، منذ 2007، بل أخذت على نفسها الاتهامات أكثر من مرة، مدعية أنّها تصرفت بمفردها ولم تقم بإبلاغ رئيس عملها، رئيس الحكومة سابقًا، ورغم ذلك، ففى يوم الجمعة الماضى وقّعت زاكين على التماس مع مكتب النائب العام، وتمّ خلاله الاتفاق بأنّها ستقضى 11 شهرًا فى السجن، وهى عقوبة قليلة بالنسبة للأعمال التى أدينت بها حتى الآن، وبالمقابل وافقت على الشهادة ضد أولمرت وتقديم أدلة ضدّه لعرقلة سير العدالة، بالإضافة إلى أنها ستشهد بأن أولمرت ورجاله قد مارسوا عليها ضغوطا كى تكذب فى المحكمة.
فيما قال موقع "مكور" الإخبارى الإسرائيلى، إن المحكمة رفضت طلب الادعاء فى تأجيل نشر قرار المحكمة إلى ما بعد سماع شهادة زاكين، وأعلنت صباح اليوم قرارها المصيرى، الذى يفيد بأن أولمرت مدان، مشيرة إلى أنه حين يتم إدانة شخص بارز كهذا فمن المتوقّع أن تصدر المحكمة حكما بالسجن المؤبد لفترة طويلة.
ولفت الموقع الإسرائيلى إلى أنه من المتوقع أن يخضع أولمرت فى الأيام القريبة إلى تحقيق فى قضية جديدة، حول عرقلة سير العدالة والقيام بالكذب رغم القسم فى المحكمة.