أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا مشمولاً بالنفاذ العاجل بمسودته وبدون إعلان يلزم وزيري الصحة والخارجية ورئيس هيئة الاستعلامات برئاسة الجمهورية بالعلاج الفوري للإعلامي طارق المهدوي من إصابة العمل التي سبق وأن لحقت به أثناء تنفيذه لعمله الدبلوماسي الخارجي الذي كانت الدولة كلفته به منذ عدة أعوام. وجاء في الحكم الصادر بتاريخ 3 مايو الجاري عن الدائرة رقم 15 في القضية رقم 3556 / 67ق، إن "امتناع الدولة عن علاج المهدوي رغم خطورة حالته الصحية المثبتة في التقارير الطبية يعرض حياته للخطر ويعتدي على حقه الطبي في الحياة بدون ألم الإصابة التي سبق وأن لحقت به". وكان المهدوي أصيب أثناء قيامه بعمله المعلوماتي الخارجي كمستشار إعلامي للسفارة المصرية في السودان منذ عدة أعوام، وفشلت كل محاولاته الودية لدي كافة الجهات الرسمية ذات الصلة من أجل الحصول علي حقه في العلاج حيث أخذت كل واحدة من تلك الجهات تلقي بالمسئولية عن إصابته، وبالتالي علاجه على كل جهة أخرى. وتسبب ذلك في إصابته بمضاعفات صحية أخرى لا تقل خطورة عن إصابته الأصلية حتى جاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ليحدد ماهية الجهات المسئولة فبما بينها عن علاجه وهي وزارة الصحة مع وزارة الخارجية مع الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الجمهورية التي يتولي المهدوي حاليًا وظيفة كبير الإعلاميين فيها ومقرر لجنة تطويرها المهني.