ميزانية رئاسة الجمهورية زادت 13 مرة خلال حكم مبارك

كشف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار جودت الملط عن أنه جار إعداد تقارير رقابية جديدة عن الفساد وإهدار المال العام، لبعض رموز النظام السابق، لإرسالها للنائب العام، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال الأسبوع الحالى.
وقال الملط فى تصريحات صحفية أمس «إن ميزانية رئاسة الجمهورية، عندما تولى مبارك الحكم بلغت خلال العام المالى 1980/ 1981 «13.8 مليون جنيه»، وتدرجت إلى أن بلغت فى العام المالى 2009/ 2010، «252.6 مليون جنيه».
وأشار إلى أنه توجد صناديق وحسابات خاصة بالرئاسة، منها صندوق الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وبلغت موازنة العام المالى 2009 2010 لهذا الصندوق «1.2» مليون جنيه، كما يوجد حساب المؤتمرات والخزانة الموحد وبلغ رصيده فى 30 يوليو 2009 «14.5» مليون جنيه، كما يوجد حساب مجمع الأديان فى سيناء، وبلغ رصيده فى 30 يوليو 2009 مليون دولار، و576 ألف جنيه.
وأضاف الملط يوجد بمصر 10 جهات رقابية مسئولة عن مراقبة المخالفات والفساد، وهى (الجهاز المركزى للمحاسبات، وجهاز الكسب غير المشروع، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية، ونيابة الأموال العامة، ومباحث الأموال العامة، والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز القضائى الإدارى، والجهاز القضائى المدنى، وكل هذه الجهات دورها مراقبة الفساد، وبرغم ذلك لم يتطرق أحد بعد الثورة إلا لدور الجهاز المركزى للمحاسبات فقط ومسئوليته عن كشف الفساد. وأكد الملط أنه يتبع نفس الأسلوب والخطوات التى كانت قبل الثورة، وأن الذى تغير هو المناخ والجهات التى تقبل التقارير، مشيرا إلى أنه يرسل تقارير الجهاز إلى المشير طنطاوى، ورئيس الوزراء عصام شرف، والوزراء المختصون، والرقابة الإدارية، لافتا إلى أن الجهاز والعاملين به أصبحوا يشعرون بأن التقارير التى يتم إعدادها، ستصل لأيدٍ أمينة وستلقى العناية الواجبة عكس ما كان يحدث سابقا.