كتب حامد محمد حامد: في رده علي اتهامات البعض في وسائل الإعلام بالتخاذل في الكشف عن قضايا الفساد, أكد المستشار جودت الملط, رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, أن التقارير المحاسبية كانت تعد أولا بأول كاشفة عن الكثير من جرائم إهدار المال العام والتربح إلا أن المسئولين لم يكونوا جادين في ملاحقة الفساد, وقال الملط إن تقارير الجهاز كانت تصل إلي رئيس الجمهورية السابق, ورئيسي مجلسي الشعب والشوري, وأنهم كانوا يتجاهلونها, مؤكدا إرساله التقارير الخطيرة إلي النائب العام لاتخاذ ما يراه بشأنها, جاء ذلك خلال لقائه أمس, مع المحررين البرلمانيين. وكشف الملط عن سر كراهية أحمد عز, أمين التنظيم السابق للحزب الوطني, له حيث طلب عز منه الاكتفاء بالعمل في الجمع والطرح وأن يبتعد عن دوره كرقيب سياسي, وذلك علي خلفية كشفه عددا من القضايا المتعلقة بالفساد, وقال له عز: بلاش الانتقاد المر ونحن نريد من الجهاز أن يعمل كمراقب خارجي فقط, وليس لك دخل بالرقابة السياسية, وأضاف الملط أن عمله كرقيب سياسي يستند إلي القانون الذي صدر منذ عام1964 فرد عز: خلاص نغير القانون! وقال الملط إن تقرير الجهاز حول حديد التسليح أكد احتكار عز لهذه السلعة, وإنه طالب مجلس الشعب والحكومة بإصدار قانون لمنع الاحتكار, مؤكدا أن حكومة أحمد نظيف ساعدت عز علي الاحتكار. وحول ما تردد عن توجيه بعض رموز الفساد تهديدات له, قال الملط إنه تلقي تهديدات و8 من معاونيه بسبب التقارير التي تم إعدادها عن قضايا فساد كبري, وهو ما اضطره لإغلاق الجهاز يومين متتاليين, لحين توفير الحماية اللازمة له ولمعاونيه. وحمل الملط رئيس الجمهورية السابق ورئيسي مجلسي الشعب والشوري السابقين ورئيس الوزراء السابق مسئولية تجاهل ما جاء في تقارير جهاز المحاسبات من فساد وإهدار للمال العام, مشيرا إلي أنه بعد انتخابات رئيس الجمهورية الجديد ومجلس الشعب الجديد يجب أن يعدل قانون العقوبات فيما يخص محاكم الوزراء لأن القانون الحالي لا يكفي. وفيما يخص الصحف أوضح الملط أن الجهاز يرسل تقاريره عن الصحافة والأحزاب لرئيس مجلس الشوري فقط باعتباره المالك لها, وأنه طلب فتوي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للرقابة علي الصحف المستقلة, وقد أعطت الفتوي الحق لنا في إعداد تقارير عن الصحافة المستقلة, ولكن أحد رؤساء الصحف المستقلة قال لي إنه سيرفع دعوي قضائية لوقفها وأنه بالفعل تم رفع دعوي وهي الآن أمام المحكمة الدستورية العليا لتقرر ما تراه. وطالب الملط بأن تكون تقارير الجهاز علنية, مشيرا إلي وجود لبس كبير لدي البعض بين اختصاص الجهاز الفعلية وما يتصوره البعض عن اختصاصات الجهاز, مؤكدا أن إقرارات الذمة المالية للمسئولين تقدم لإدارة الكسب غير المشروع التي يرأسها مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع, وعليه فإن هجوم البعض علي المركزي للمحاسبات بسبب ما يتصورون أنه تجاهل لتضخم ثروات هؤلاء من مسئولياتنا. وأعلن الملط عن عزمه مقاضاة كل من اتهمه بتضخم ثروته, مشيرا إلي أن بعض الكتابات أدعت أن إقراره للذمة المالية يتضمن وجود40 مليون جنيه في أرصدتي, وهذا الكلام عار جدا من الصحة. ونفي الملط الإدعاء بأن جهاز المحاسبات لا يراجع موازنة رئاسة الجمهورية وقيل إنها وصلت إلي40 مليار جنيه في30 عاما, والحقيقة أن الجهازيراجع ميزانية رئاسة, الجمهورية التي كانت في عام1980 نحو14 مليون جنيه ووصلت في العام الماضي إلي251 مليون جنيه. وحول الحسابات الختامية لعام2010/2009 قال الملط إنه أرسل الحسابات لمكتب المشير حسين طنطاوي, القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وكذلك إلي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. وقال الملط إنه لا اختصاص للجهاز في مراقبة الحسابات السرية, مؤكدا أن من ادعوا أن الجهاز يتستر علي الحسابات السرية لسوزان مبارك هم بعض ممن يعملون بالجهاز ولم تتحقق مطالبهم الشخصية أو من بعض فلول النظام السابق الذين يقودون الثورة المضادة.
