بموجب حكم قضائي غير قابل للطعن.. حزب "مصر العربي" يطالب بالسماح لقياداته بالظهور على التلفزيون الحكومي

طالب حزب "مصر العربي الاشتراكي"، الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتنفيذ الحكم القضائي الذي يسمح له بتمكينه إعلاميًا من بيان اتجاهاته بشأن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته وقضايا الدولة العامة، ومن عرض اتجاهاته الفكرية الرئيسية، بصفة منتظمة على شاشة التلفزيون الحكومي.
ودعا الشريف إلى إصدار تعليمات كي يتمكن رئيس الحزب وقياداته من المشاركة في البرامج الحوارية، لعرض اتجاهات الحزب وآرائه ومطالبه خلال المرحلة القادمة، وتعويض ما ما وصفها ب "الأضرار" الذي لحقت به جراء مخالفة المسئولين بالإذاعة والتلفزيون لقرار القضاء. وكان حزب "مصر العربي الاشتراكي" أقام منذ سنوات دعوى قضائية ضد كل من وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتخصيص مساحات متكافئة طوال العام لجميع الأحزاب السياسية لعرض برامجها واتجاهاتها الفكرية على الرأي العام تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص, وفق المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة1979 الخاص بالإذاعة والتلفزيون.
وصدر حكم القضاء في الطعن رقم 14400 لسنة 55 ق.عليا بجلسة 6/11/2010 بإلزام من وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بتمكين الحزب إعلاميًا من بيان اتجاهاته بشأن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته وقضايا الدولة العامة، وتمكينه من عرض اتجاهاته الفكرية الرئيسية بصفة منتظمة.
وأكد الحزب أن هذا الحكم نهائي بات وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه, وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه منذ 20/11/2010 دون جدوى لإصرار وزير الإعلام ورئيس الإتحاد على عدم تطبيق القانون.
واعتبر أن هذا الأمر يوضح مدى ما كانت تعج به مرحلة ما قبل ثورة 25يناير من فساد، لكنه أشار إلى أن الأمر امتد لما بعد الثورة في تعمد المسئولين بالإعلام تجاهل حق الحزب إعلاميًا الحكم رغم إفساح المجال لأحزاب أخرى كان الإعلام مفتوحًا لها قبل الثورة، مفسرًا ذلك بأنه "لم يكن يومًا من بين المنافقين أصحاب الأجندات الخاصة الذين تسببوا بنفاقهم فيما آل إليه حال الوطن".
وقال الحزب الذي أسسه الرئيس الراحل أنور السادات في أواخر السبعينات، إنه عاني من تجميد نشاطه ثمانية عشر عامًا واتهم الحزب "الوطني"- وريثه – بأنه استولى على جميع مقاره وأمواله ومنقولاته.
وأشار إلى قيام النظام بالدفع بأحد مرشدي "أمن الدولة" لافتعال نزاع وهمي فيه وتم كشف أبعاد المؤامرة، ومنعت لجنة شئون الأحزاب صرف الدعم عنه فى نوفمبر2010 دون مقتضى من واقع أو قانون, ثم عادت وصرفت نصف الدعم فقط لاستمرار ممارسة الضغط حتى يذعن للأمر الواقع.