المناوى يستكمل مؤامرة أمن الدولة ضد حزب مصر العربي الإشتراكي

هاجم حزب مصر العربي الاشتركي ، رئيس قطاع الأخبار ( عبداللطيف المناوي ) و اتهمه بتنفيذ مخططات ، ينسبها الحزب ، لجهاز أمن الدولة المنحل ، و اتهمه بمخالفة الحقيقة في عدد من الوقائع التي جمعها بيان أًصدره الحزب ، و كان لمصر الجديدة نسخة منه..جاء فيه :
لا جدال فى أن خطط تدخل أمن الدولة فى شئون الأحزاب السياسية ما زالت تستمد بقائها من بقايا النظام السابق ... فها هو السيد/ عبداللطيف المناوى بصفته رئيس قطاع الأخبار يعاون من دفعه جهاز مباحث أمن الدولة عام 2008 لإفتعال نزاعاً وهمياً على رئاسة الحزب تمهيداً لتجميد نشاطه ,لعدم رضاء أمن الدولة عن السيد / وحيد الأقصرى كرئيساً للحزب ,لما له من مواقف لا تتسم بما يبتغيه الجهاز من رؤساء الأحزاب , فإستغلوا الظرف المرضى له بعد إصابته بجلطة فى القلب واتفقوا مع مرشدهم داخل الحزب المدعو / عادل عباس القلا لعقد ما زعموه بمؤتمر عام الحزب , وأوهموه بأنه سيكون رئيساً للحزب بعد أن كان من اتفق معه من ضباط أمن الدولة ينعيه بصفات تؤكد على ما لا يمكن أن يجعله ذى مسئولية فى أى منصب !! ولكن الله سبحانه وتعالى كشف المؤامرة بموجب شريط تسجيل بين ضابط أمن الدولة النقيب / شريف الشاهد ,وبين المدعو / عادل عباس القلا أثناء تنفيذ مؤامرتهما بعقد مؤتمر عام وهمى , وهكذا انكشفت خيوط المؤامرة التى يتضح منها معالم فساد النظام السابق ,وتم إرسال شريط التسجيل إلى وزير الداخلية السابق بعد فضحهما إعلامياً بطريق المسجل بعلم الوصول برقم 915 مكتب تصدير المعادى فى 10/11/2008 , وكان قد تم إجراء التحقيق فى الواقعة بمقر وزارة الداخلية بتاريخ 5/11/2008 بمعرفة اللواء/محمد حجازى مساعد أول وزير الداخلية لشئون المكتب الفنى , وهو حى يرزق ويسأل فيما هو منسوب إليه بهذا البيان الذى نستند فيه على الأدلة الدامغة لكل كلمة ترد به ,ولما اكتشفت الداخلية عدم حبكة الضابط المذكور فى إحكام خيوط مؤامرة تجميد نشاط الحزب نقلت التبعية الأمنية للحزب من القاهرة إلى حلوان , رغم أن الحزب تابع جغرافياً لمحافظة القاهرة , ثم تم نقل الضابط بعد ذلك خارج نشاط الأحزاب بمبنى لاظوغلى إلى مكان أخر ,بما يؤكد إرادة الله فى منعهم من الحصول على ما إئتمروا عليه ,ولكن المذكور ما زال واهماً بما وعدوه به فى أمن الدولة التى كان يتردد عليها لتلقى التعليمات كمرشد للإبلاغ عن أية نشاطات للحزب ,والطامة الكبرى أن الحزب فوجئ بتاريخ 3/3/2011 بأن التليفزيون يعرض للمذكور فى نشرة الخامسة مشاركته فى أحد الإجتماعات كرئيساً لحزب مصر العربى الإشتراكى بل إن إسمه قد تم تحريره على الشاشة بهذه الصفة المنتحلة والتى سبق وأن تم تحذير التليفزيون من إرتكابه ,وتم إخطار السيد / عبداللطيف المناوى بصفته وشخصه من خلال الفاكس والإنذار على يد محضر برقم 1369 محضرى بولاق بتاريخ 12/3/2011 بعدم شرعية ذلك الفعل بما يعد إشتراكاً منه مع المذكور فى إرتكاب جريمة إنتحال صفة رئيس الحزب ,إلا أن الحزب فوجئ أيضاً بتاريخ 17/3/2011 فى نشرة الخامسة مساءً بتكرار ذلك الفعل بما يعد إصراراً لا لبس فيه ولا إيهام من السيد / عبداللطيف المناوى فى إرتكاب ما كان جهاز أمن الدولة قد بدأه لإغتيال حزب مصر الذى جمدته السلطة من قبل ثمانية عشر عاماً ,بل إنه يعد أيضاً عدم إكتراث بعواقب ذلك مما يؤكد أن فلول الحزب الوطنى ما زالت ترعى الفساد كثورة مضادة لن يتمكنوا أبداً من أهدافها بإذن الله ,ولا ريب فى أن هناك مشاعر تحدى وانتقام من مسئولى النظام السابق بالتليفزيون ضد حزب مصر العربى لحصوله على حكم نهائى بات من الإدارية العليا فى 6/11/2010 بإلزام وزير الإعلام ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون بتطبيق القانون فى تخصيص برامج محددة للحزب طوال العام لعرض مبادئه وآرائه ومواقفه على الرأى العام بصفة منتظمة ودورية ,ورغم ذلك إمتنع المسئولين فى التليفزيون حتى الآن عن تنفيذ ذلك الحكم بما يقطع بما نرزح تحت نيره من فساد لبقايا النظام السابق ... علماً بأن حزب مصر هو الحزب الوحيد الذى صدر ضده من لجنة شئون الأحزاب فى أكتوبر 2010 قراراً بعدم صرف الدعم المقرر له عن عام 2010/2011 كباقى الأحزاب بعد فشل مؤامرة تجميد نشاطه ,وذلك لممارسة الضغط على رئيسه وقياداته كى يسيروا فى ركاب المنافقين ,وهو ما رفضوه حتى ولو كلفهم ذلك كل غال ونفيس ... لذلك فإن حزب مصر العربى الإشتراكى يناشد السيد / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته والسيد الدكتور / عصام شرف رئيس الحكومة والسيد اللواء / طارق مهدى بصفته والسيد المستشار الدكتور / يحيى الجمل بصفته المسئول حالياً عن لجنة شئون الأحزاب للتحقيق فيما ورد بذلك البيان مع السيد / عبداللطيف المناوى والسيد / فرج الدرى بلجنة شئون الأحزاب ,وطلب شهادة السيد اللواء / محمد حجازى لكشف خيوط ما تم تدبيره ضد حزب مصر الذى هو على أتم إستعداد للتحقيق معه وبموجب المستندات الرسمية فيما ورد بذلك البيان , وعلى الإعلام الحر فى عصر الثورة العظيمة أن يبادر بكشف حقيقة مؤامرات النظام السابق ضد حزب مصر العربى الإشتراكى وما أصابه من أضرار بالغة جراء ذلك ضماناً لفاعلية الشرعية الثورية والحفاظ على التحول نحو الديمقراطية السليمة فى ظل أعظم ثورات التاريخ علماً بأن الحزب يستمر فى مواصلة الحجز على كافة مقار ومنقولات الحزب الوطنى لصالحه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2977 لسنة 107 ق بجلسة24/4/1991 ,فضلاً عن طلب حل الحزب الوطنى لتقدمه إلى لجنة شئون الأحزاب ببرنامج حزب مصر فى عام 1978 بالمخالفة لقانون الأحزاب الذى يشترط تميز برنامج الحزب المتقدم بأوراق تأسيسه عن برامج الأحزاب القائمة ,وبناء عليه يتبين أسباب المؤامرات التى تحاك حزب مصر من النظام السابق وبقاياه .
الهيئة العليا لحزب مصر الاشتراكي العربي