دعا الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، أعضاء مجلس الشورى العام بالجماعة للانعقاد الطارئ يومي الجمعة والسبت بمقر المركز العام الجديد للجماعة بالمقطم، فى أول اجتماع من نوعه منذ ثورة 25 يناير، والتي أتاحت للجماعة ممارسة أنشطتها في حرية ودون خوف من التعرض لهجوم أمني. أكد حسين أنه سيعقب اجتماعات مجلس الشورى عقد مؤتمر صحفي سيتم فيه الإعلان عن التوصيات التى توصل إليها الأعضاء في مناقشاتهم, إلا أنه لم يصفح عن أهم القضايا التي ستطرح للنقاش خلال الاجتماع المرتقب. وأكد الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان ل "المصريون"، أنه من المقرر أن يناقش أعضاء المجلس في اجتماعاتهم الشكل النهائي لبرنامج حزب "الحرية والعدالة" ولوائحه وإقراره, كما سيتم استعراض أسماء هيئة مؤسسي الحزب, بالإضافة لحسم مسألة العلاقة بين الحزب والجماعة في ضوء المطالبات الداعية لفصل الحزب عنها ومنحه الاستقلال التام في الحركة على الساحة السياسية. ومن المقرر أن يعقد اجتماع مجلس شورى الجماعة غدًا مكتملاً بحضور جميع أعضائه بعد خروج جميع قيادات الجماعة من السجون بعد الثورة، وأبرزهم المهندس خيرت الشاطر، وسيكون هو الاجتماع الأول من نوعه منذ 16 عامًا بعد آخر اجتماع عقد عام 1995. وتعرضت الجماعة عقب الاجتماع لأول ضربة من نظام حسني مبارك، ردًا على تلك الخطوة، إذ تم إحالة عدد كبير من قيادات الجماعة لأول محاكمة عسكرية في عهد الرئيس السابق وكان من بين المحالين لهذه المحاكمة المرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف ونائب المرشد المهندس خيرت الشاطر. من جانبه، أكد الدكتور محمد حبيب النائب السابق لمرشد "الإخوان"، وعضو مجلس الشورى العام أنه لن يشارك في اجتماعات مجلس الشورى, بعد أن أكد استقالته من عضوية المجلس لكنه لم يقم بتسليم نص الاستقالة المكتوب رسميًاة لأى جهة أو شخص بالجماعة, مؤكدًا أن هذا الأمر "يرجع لأسباب عندي". وقال حبيب إنه قرر أن يكون فردا عاديا بين "الإخوان" ليتفرغ للعمل في خدمة الجماعة والإسلام ومصر, كما نفى أي توجه من جانبه للانضمام لحزب "الحرية والعدالة"، أو أي حزب إسلامي آخر. وأضاف أنه قرر أن يكون مرجعية فكرية وسياسية للجماعة والقوى السياسية والوطنية, وأعرب عن أمله فى أن يقوم بدور رئيس ومهم وفاعل بين هذه القوى لصالح مصر ولتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. الجدير بالذكر أن مجلس شورى الإخوان يتكون من 109 أعضاء، يعد السلطة التشريعية الأعلى والمرجعية الأولى لجميع قرارات وتحركات الجماعة، اما مكتب الإرشاد الذى يضم 18 عضوًا فهو الجهة التنفيذية أو "الحكومة" التى تتولي إدارة الشأن الإخواني.