الإصلاح الاقتصادي المصري

ان خطة الاصلاح الاقتصادى تشتمل على تفعيل الخطة العشرية لمضاعفة الدخل القومى خلال الفترة من 2012- 2022 بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر وعمل إصلاح ضريبى وجمركى حقيقى وشامل وترشيد الإنفاق والسعى لزيادة الموارد وهى كلها إجراءات وسياسات تؤثر إيجابيا
فى تقليص عجز الموازنة وهو ما سيكون أثره ملموسا فى الآجال القصيرة والمتوسطة من 18 شهرا إلى خمس سنوات.لان العجز المبدئى فى موازنة العام المالى الحالى 2012- 2013 يقدر بنحو 135 مليار جنيه لان اللجوء للاقتراض الداخلى لسداد العجز يكلف الموازنة نفسها أعباء خدمة دين تصل إلى 16% مقابل 1% فقط حال الاقتراض من الخارج وهو ما يظهر الفارق بين البديلين مؤكدا فى الوقت نفسه أن حدود مصر من الاقتراض الخارجى لا تزال آمنة. وفي سبيل تحقيق ذلك، طبقت مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي خلال الفترة(من1991 إلي 1996- 1997). حتكون هذا البرنامج من شقين: أولهما برنامج للتثبيت ويشرف عليه صندوق النقد، وثانيهما برنامج للتكيف الهيكلي ويشرف عليه البنك الدولي.
كما تضمن الاتفاق إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي هدف - أساساً - إلي الحد من الآثار السلبية التي قد تنتج عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لحماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل والطبقات المتضررة من تنفيذ البرنامج.
1- برنامج التثبيت الاقتصادي:
هدف هذا البرنامج إلي إعادة التوازن الكلي في الاقتصاد من خلال علاج الاختلالات المالية والنقدية والمتمثلة في عجز الموازنة، والتضخم، وعجز ميزان المدفوعات، وإصلاح نظام سعر الصرف، وذلك من خلال تقييد الطلب الكلي.
2- برنامج التكيف الهيكلي:
ويهدف - علي العكس - إلي تحقيق التوازن من خلال توسيع العرض؛ فتعتبر سياسات إعادة الهيكلة مكملة لسياسات التثبيت، وتهدف إلي إزالة التشوهات والاختلالات الموجودة في الاقتصاد، وزيادة معدلات الادخار والاستثمار. وهكذا فقد استهدف برنامج التكيف الهيكلي تحويل أداء الاقتصاد بالاعتماد علي آليات السوق وعلي القطاع الخاص ودفعه نحو الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي. فالمحور الأساسي في هذا البرنامج هو إعادة توطين الموارد الاقتصادية وفقاً لاعتبارات الكفاءة، هذا ويتكون برنامج إعادة الهيكلة من مجموعة من السياسات:
- سياسات إصلاح المؤسسات العامة لرفع كفاءتها الإنتاجية وتخصيص بعضها.
- سياسات تحرير الأسعار.
- سياسات تحرير التجارة الخارجية.
- تحرير النظام النقدي والمصرفي من أجل زيادة تعبئة المدخرات من خلال تحرير أسعار الفائدة، وإعادة هيكلة أو تخصيص بعض البنوك المملوكة للدولة والتي ربما تظهر ضعفا في أدائها الاقتصادي
3- الصندوق الاجتماعي للتنمية:
أشيء الصندوق الاجتماعي للتنمية كمبادرة مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدأ العمل الفعلي له في مارس 1993. ويعتمد اعتماداً كبيراً علي التمويل الخارجي، كما يعمل الصندوق علي تحقيق الأهداف المرجوة منه من خلال البرامج التالية:
1- برنامج الأشغال العامة، والذي يهدف إلي إعادة تأهيل مرافق الخدمات العامة وغيرها من المشاريع كثيفة العمل.
2- برنامج تنمية المجتمع، ويهدف إلي تطوير الخدمات الاجتماعية ومساعدة الأفراد علي إنشاء المشروعات الصغيرة.
3- برنامج تنمية المشروعات، ويقوم علي تقديم التسهيلات الائتمانية المصرفية اللازمة لتنمية المشروعات الصغيرة.
4- برنامج تنمية الموارد البشرية: يهدف إلي بحث احتياجات تأهيل وتدريب العمالة لإيجاد فرص عمل جديدة لها.
5- برنامج التنمية المؤسسية: يهدف إلي دعم القدرات الإدارية والفنية للصندوق حتي يمكنه تنفيذ أهدافه بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ودعم الأجهزة الوسيطة من المؤسسات الحكومية حتي يمكنها - أيضاً - مشاركة الصندوق في تنفيذ برامجه.
المرحلة الثالثة: الركود الاقتصادي (1998- 2003):
في حين اتسمت الفترة (1991-1997) بإصلاح اقتصادي نجح في تحقيق أهدافه المالية والنقدية بشكل واضح، جاءت بعد ذلك حالة ركود في السنتين الأخيرتين لنهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين. ففي سبتمبر 1998 كانت مصر قد أنهت المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أوصي به صندوق النقد الدولي، وكان عليها أن تواجه بعض التحديات لتحافظ علي ما تم إنجازه من نجاح فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد المصري في فترة اتسمت بتزايد ضغوط العولمة ومشاكلها.
وبالرغم من اتجاه معدل النمو إلي التزايد في الفترة 1993- 1994- 1998- 1999 ليبلغ 6.3% في عام 1998- 1999 إلا أنه أخذ في الهبوط اعتباراً من 98- 1999 حتى وصل إلي 3.2% في عام 2002-2003. وقد أسهمت في هذا الهبوط بعض العوامل الخارجية، كان أبرزها الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 والتي استمرت تداعياتها حتى نهاية القرن العشرين. وقد ترتب علي هذه الأزمة انخفاض ملحوظ في أسعار البترول، كانت له آثاره السلبية علي الاقتصاد المصري. ربما لا مفرّ من تقديم مساعدات عاجلة إلى مصر الآن من أجل تمويل الإعانات المالية، لكن ينبغي على صانعي السياسات الأمريكيين والأوروبيين أن يحملوا أيضاً المسئولين المصريين على التزام خطط أكثر استدامة من أجل إعادة إطلاق عجلة التنمية والإصلاح الاقتصاديَّين. لم يقدّم المتظاهرون ومجموعات المعارضة بعد برامج اقتصادية واضحة، وتركّزت التوصيات القليلة في السياسات التي رُفِعت حتى الآن على الانتقام من المسئولين الفاسدين في الحزب الوطني الديمقراطي. صحيح أن محاكمة الفاسدين خطوة مهمّة نحو إرساء عملية سياسية أكثر شفافية ومساءلة، لكن من غير الواقعي الاعتقاد بأن مصادرة المليارات الضائعة وإعادة توزيعها ستحلاّن المشاكل البنيوية الخطيرة التي تعاني منها مصر. علاوةً على ذلك، يتعيّن على الولايات المتحدة أن تثني القادة الجدد في مصر عن قطع تعهّدات – مثل تعهّد عبد الناصر تأمين وظائف حكومية لكلّ الخرّيجين الجامعيين – من شأنها أن تلقي بأعباء لا تُحتمَل على كاهل الحكومات في المستقبل. ما تحتاج إليه مصر الآن هو خطّة عمل جديدة للتنمية المستدامة، على أن تضم سياسات لمعالجة عدم المساواة البنيوية وإصلاحات شاملة لإنعاش نظام تربوي متعثِّر فشل في تحضير الشبّان المصريين لسوق العمل التي تزداد تنافسية. إن ما تريده مصر، إذا أرادت للسياسات الإصلاحية التي تتبعها النجاح، هو حشد الرأي الشعبي حولها، بحيث يحدث قناعة في نفوس الناس باستحالة استمرار الوضع الراهن وضرورة التطلع لأوضاع جديدة تستقر فيها الأمور. لقد استنامت النفوس إلى الراحة، واستعذبت قيام الحكومة بحل مشكلاتها، وتفرغت الجماهير من ثم للكسل، ولم تعد تعبأ بمعايير العمل والتفوق والنبوغ. إذا أردنا أن نعرف لماذا نحتاج للإصلاح الفكري، وأن يتواكب ذلك مع الإصلاح الاقتصادي، دعونا نراجع ما حدث أثناء إتباع مصر سياسات الإصلاح الاقتصادي.
إن السياسة الاقتصادية لا تعمل في فراغ. إن البيئة البيروقراطية المسيطرة على مقاليد تنفيذ سياسات الإصلاح في مصر تلعب دورا حيويا في إنفاذ تلك السياسات أو عرقلتها، وليس ذلك إلا لما تعتنقه من أفكار. فحينما يكون الجهاز الإداري مسئولا عن مواصلة وتطبيق الإصلاحات المنشودة، يظل بيده صلاحية الإسراع بتلك الإصلاحات أو عرقلتها. وبالتطبيق على حالة مصر، فقد بذل الجهاز الإداري جميع جهوده للإبطاء من سرعة عملية الإصلاح. فحيث كان لكبار المسئولين في الجهاز البيروقراطي مصالحهم الخاصة التي قد تتعارض مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي ويكون من شأنها حماية مواقعهم، فقد حاربوا من أجل عدم تطبيق سياسات الإصلاح، أو حتى لتأخيرها، على نحو ما بسطه دينيس سوليفان في بحثه عن " الاقتصاد السياسي للإصلاح في مصر ". كما أنهم لم يقوموا باتخاذ القرارات الهامة خوفا من تحمل مسئوليتها.