بطلان عقد "بالم هيلز" بالقاهرة الجديدة وتأجيل قضايا عقد "مدينتي" الجديد و"سهل حشيش" و"المصرية الكويتية" و"سيراميكا جروب للسياحة"

قضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء ببطلان عقد بيع أرض لشركة "بالم هيلز" للتعمير بمنطقة القاهرة الجديدة لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات، دون الإضرار بحاجزي الوحدات السكنية بمشروع الشركة على الارض.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: "العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات والذي أصبح قانونا عاما للدولة منذ صدوره وملزما لجميع الجهات. وهو الوسيلة الوحيدة لتعاقد الدولة مع الاشخاص والشركات على بيع الاراضي. وبذلك فان العقد يعتبر باطلا".
وأضافت: "بالنسبة لحاجزي الوحدات السكنية للمشروع فإن مراكزهم القانونية لن تضار عند تنفيذ الحكم لانهم تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية. وعلى الجهة الادارية المختصة ان تراعي ذلك عند تنفيذ الحكم. ولهم أن يطالبوا بما يرونه محققا لمصالحتهم الذاتية من الشركة التي قامت ببيع الوحدات السكنية إليهم".
وكان المهندس حمدي الفخراني أقام دعوى ببطلان عقد تخصيص الأرض لشركة "بالم هيلز"
لشرائها قطعة أرض مساحتها 960 الف متر مربع في القاهرة الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار أقل من أسعار السوق.
وعقد هذه الأرض وقع بين أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وابن خالته ياسين منصور مقابل 250 جنيها للمتر لصالح شركة "بالم هيلز" وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة المنصور والمغربي والتي يساهم الأخير في رأسمالها.
وقدم محامول المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذين ترافعوا في الدعوى محاضر من الجمعية العمومية الطارئة للشركة والثابت بها وجود ملايين الأسهم باسم علاء مبارك،.
من ناحية أخرى، قررت المحكمة إعادة دعوى بطلان عقد الوليد بن طلال بتوشكى للمرافعة إلى جلسة 10 مايو المقبل، بعد أن تقدمت شركة المملكة بطلب لإعادتها للمرافعة لتقديم مستندات تنازلها عن جزء من المساحة.
الجدير بالذكر أن الوليد بن طلال كان قد حصل بموجب العقد على 120 ألف فدان بمبلغ 50 جنيها للفدان ودون جدول زمني يلزمه بالاستصلاح والاستزراع خلال مدة معينة مما ترتب عليه عدم استصلاح أكثر من مائة فدان منذ 1998 حتى تاريخ صدور الحكم.
و قام الوليد بتقديم هذا التنازل، بعد علمه بتقرير هيئة المفوضين الذي أوصى ببطلان العقد منذ 20 يوما لكن رفض شحاتة محمد شحاتة رافع الدعوى هذا التنازل، وهو ما أكد عليه أيضا محامو المركز المصري، لكون "العقد من الأساس تم على خلاف القانون وبالتالي فهو لا يملك التنازل عن جزء منها ولا الاحتفاظ بالجزء الباقي". وانتهت المحكمة في حكمها أمس بالقضاء ببطلان العقد.
على صعيد آخر، شهدت القضايا الأخرى المتعلقة بالأراضي بعض المفاجآت، فقد ذكرت الجهة الادارية أنها قررت فسخ عقدين من العقود المنظورة أمامها وسحب الأرض من المستثمرين، وهو ما أثار حفيظة محامي المستثمرين الذين ذكروا أنهم لا يعلمون شيئا عن هذه الاجراءات.
وتأجلت قضايا عقد مدينتي الجديد (طلعت مصطفى) إلى جلسة 24 مايو لورود التقرير، وسهل حشيش (إبراهيم كامل) إلى جلسة 24 مايو لورود التقرير، والمصرية الكويتية (أراضى العياط) إلى جلسة 17 مايو لتقديم الجهة الإدارية ما يفيد سحبها للأرض من الشركة، وسيراميكا جروب للسياحة (محمد أبو العينين) إلى جلسة 17 مايو لتقديم مستندات من هيئة التنمية السياحية بسحب الأرض منه.