اعتبرت رسالة تحذيرية للحركة ... اتهامات العادلي لحماس بتدريب "إرهابيين" تهدف إلى تكثيف الضغوط المصرية للقبول بوثيقة الأسرى

ربطت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بين الاتهامات التي وجهها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية إلى حركة "حماس" بالتورط في تدريب إرهابيين شاركوا في تفجيرات دهب والضغوط الشديدة التي تمارسها مصر على الحكومة الفلسطينية من أجل الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقيات التي وقعتها مع السلطة. وأوضحت أن هناك غضبًا مصريًا عارمًا إزاء موقف الحركة الرافض للتوقيع على وثيقة الأسرى التي تنص ضمنيًا على اعترافها بإسرائيل، وهو ما انعكس في رسالة تحذير أبلغها الوفد الأمني المصري المتواجد في الأراضي المحتلة ل "حماس" ، ونقل خلالها استياء القاهرة مما أسمته الموقف غير المبرر للحركة الذي يهدد بإفشال الجهود المصرية الساعية إلى رفع الحصار السياسي والاقتصادي عن الشعب الفلسطيني، بسبب رفض الحكومة الحالية التجاوب مع الضغوط الدولية. واعتبرت المصادر أن اتهامات العادلي الصريحة ل "حماس" بمثابة رسالة تحذيرية إليها بأنها ستواجه صعوبات كبيرة إذا لم تتعاط مع مطالب القاهرة بضرورة الموافقة على وثيقة الأسرى، إلا أنها استبعدت أن تؤدي تلك التصريحات إلى قطيعة بين الجانبين، مرجحة إبقاء مصر لنوافذ الحوار مع الحركة من أجل إقناعها بالقبول بوثيقة الأسرى للتخفيف من حدة التوتر في الأراضي المحتلة. ووفقًا لما ذكرته مصادر فلسطينية مطلعة، فإن القاهرة رفضت نفي "حماس" التورط في مثل هذه الأحداث التي تضر بأمن مصر وتأكيدها عدم وجود أية مصلحة لها في هذا الشأن. ورجحت المصادر أن تحاول "حماس" معالجة الأزمة حتى لا تدخل علاقتها مع مصر نفقًا مظلمًا يضع حكومتها في مأزق حاد ، ويحرمها في ذات الوقت من استخدام المعابر المصرية التي تعد المنفذ الوحيد لها في الوقت الراهن، بعد أن وصلت علاقاتها مع الأردن إلى درجة عالية من التوتر. من جانبه ، أوضح السفير إبراهيم يسري الدبلوماسي والمحلل السياسي أن الاتهامات المصرية ل "حماس" تأتي استجابة للمطالب الأمريكية الساعية لفرض ضغوط على الحركة لإقناعها بضرورة القبول بالمطالب الدولية أو حصارها بشكل يؤدي إلى إفشال مهمة الحكومة التي شكلتها. واعتبر يسري تكرار الاتهامات المصرية ل "حماس" مؤشرًا على تزايد درجة التوتر في العلاقة بينهما بسبب رفض الحركة لوثيقة الأسرى، مدللاً على ذلك بتهديد الوفد الأمني المصري بالعودة إلى القاهرة وإعلان فشل مهمته، مما يعني ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الفلسطينية.