الاشتراكيون الثوريون تعلن دعم صباحى وتحاصره بمطالبها ال ست

اعلن الأشتراكيون الثوريون عن دعمهم لمرشح الرئاسة حمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ،وبالرغم من انتقاداتهم المبدئية لمواقف حمدين صباحي التي اختلفو عليها جذريا معها خاصة بعد 30 يونيو بدءا من صمته على انتهاكات الداخلية والجيش للحريات، من المجازر والاعتقالات والتعذيب واقتحام الجامعات، وحتى تأييده لأكذوبة “الحرب على الإرهاب” التي تتخذها الدولة ذريعة لعودة الدولة البوليسية، إلا أننا نرى في الوقت ذاته أن ملاييناً من المصريين بدأوا التشكك في خطاب وبرنامج السيسي الوهمي ويبحثون عن بديل وهؤلاء ندعوهم للتصويت لحمدين، فكل صوت يخصم من السيسي له قيمته إن لم يكن اليوم فسيكون غدا لبناء معارضة حقيقية عريضة تتجذر يوماً بعد يوم..
ولكن بعد حشد كل أجهزة الدولة من الجيش والشرطة والحكومة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال خلف السيسي إستعدادا لتتويجه رئيسا في الخامس من يونيو القادم، لتكون ذكرى ما سمي بالنكسة هذا العام – وياللمصادفة – هو موعد إعلان تولي مرشح حلف الثورة المضادة كرسي الحكم.
في ظل تراجع الحالة الثورية بين الجماهير وهجوم الثورة المضادة وعودة الدولة البوليسية أكثر توحشا بمجازر غير مسبوقة، واعتقال الآلاف وتعذيبهم، واقتحام وحصار الجامعات، وإصدار قوانين تقييد الحريات مثل قانون التظاهر، ومصادرة استقلال الحركة العمالية والنقابية، تأتي الانتخابات الرئاسية لتسعى خلالها الثورة المضادة لتحقيق انتصارها الساحق على القوى الثورية والذي يعطيها الفرصة لمزيد من التوحش والهجوم على الثورة والحريات.
لذا يرى الاشتراكيون الثوريون أن المشاركة في الانتخابات، وليس مقاطعتها، هو القرار المناسب للظرف السياسي الحالي من أجل الدعاية ضد مرشح الثورة المضادة وفضحه هو ومن يقف خلفه من فلول نظام مبارك أو الانتهازيين لاعقي البيادة.
كما تقدمو بعدد من المطالب من حمدين صباحى فى حاله فوزه بالانتخابات الرئاسية بتحقيق العدالة الإنتقالية التي تحقق القصاص من قتلة الشهداء من 25 يناير وحتى اليوم، والإفراج عن المعتقلين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ومنها قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين والتأكيد على الحق في التنظيم.
بالاضافة إلى إعادة توزيع الثروة بفرض نظام ضرائب جديد وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للدخل بالقطاعين العام والخاص، و القضاء على دولة الإستبداد وبناء ديمقراطية المشاركة شعبية وإقرار حرية وإستقلال الحركة النقابية والعمالية.