ممثل مصر في" البرلمان العربي " يرفض اعتبار الطلاق ظاهرة سلبية

اختتم البرلمان العربي فعاليات ورشة العمل التي عقدت على مدار يومين حول ” الحقوق الاجتماعية والصحية للمرأة العربية ” تمهيدا لإصدار وثيقة عربية لحقوق المرأة تعرض على القمة العربية القادمة ،وقد شارك في هذه الفعاليات النائب السلفي عبد الحليم الجمال عضو البرلمان عن مصر .
وقال الجمال، أن من أهم التوصيات التى انتهت إليها ورشة العمل إعادة النظر في التشريعات الوطنية المتعلقة بشئون المرأة لتتوائم مع التطورات المعاصرة مع مراعاة الثوابت الدينية والتراثية والاجتماعية ، وإشراك منظمات المجتمع المدني وبالأخص النسائية منها للقيام بدور فعال فى صياغة هذه التشريعات ، ومحاربة الجريمة ضد المرأة بكل أشكالها بما فيها العنف الأسرى ، وإنشاء صندوق عربي يتم تمويله من المساعدات الحكومية والهبات والمنح لخدمة المرأة الأقل نماءً ، ووضع برامج لتأهيل السجينات أثناء فترة العقوبة وبعدها ، صيانة حقوق المرأة فى مناطق النزاعات والصراعات واللجوء ، والاهتمام بالصحة الإنجابية ، ووضع سياسات وقائية ضد الأمراض المنقولة جنسيا ، وتوفير التأمين الصحى الشامل للنساء غير العاملات وذوات الاحتياجات الخاصة والمسنات ، وتجريم الاستغلال الجنسى للنساء والفتيات والأطفال .
واعترض الجمال، على توصية نصها “إلزام الحكومات العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من بعض الظواهر السلبية التى تعانى منها المرأة العربية كزواج القاصرات والطلاق والعنف الأسرى والإتجار بالبشر ” ، وطالب “الجمال”، برفع الطلاق من الظواهر السلبية معللا ذلك بأن الله عز وجل قد شرع الطلاق ليكون حلا إذا استحالت العشرة بين الزوجين أو استحكم الشقاق بينهما ، وإنه من غير المقبول أن نصنف هذا الحل الإلهي ضمن مجموعة من الجرائم كالعنف والإتجار بالبشر .
وأضاف الجمال ،قائلا “نعم الطلاق حل يجب أن يكون آخر الحلول بعد محاولات الصلح والإصلاح بين الزوجين وهذ يقتضى التوصية بإنشاء محاكم بالبلدان العربية ذات اختصاص نوعى بالأسرة تلحق بها لجان للتوفيق بين الزوجين على غرار ما هو معمول به فى النظام القضائي المصري .
وأوضح الجمال إن هذه الورشة هى أولى خطوات البرلمان العربي في السعي نحو إرساء حقوق المرأة العربية اجتماعيا وصحيا ، مشيرا الى أن هذه الخطوة قد جاءت قوية وواثقة وعازمة على تقديم العون للمرأة العربية شريطة توافر إرادة سياسية عربية على ذات المستوى من العزم .