خبير عسكري: الحكومة تستخدم سيناء كورقة للمساومة

نفى رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع اللواء عادل سليمان وجود رابط بين اتفاقية السلام مع إسرائيل وتحقيق التنمية في سيناء، مؤكدا أن مصر استعادت سيناء إداريا, ولكن لم تستعدها أمنيا ولا تنمويا.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة", نبه سليمان إلى سياسة التعامل الخاطئ مع أهل سيناء، حيث تم النظر إليهم عبر السنين الماضية, على أنهم سكان يقيمون في منطقة عمليات، ولم يتم الالتفات إلى تنمية منطقتهم.
وأشار سليمان أيضا إلى أن هناك جماعات متطرفة ومنظمات تمارس تجارة البشر بسيناء، ودعا إلى ضرورة إدخال المنطقة تحت مظلة الدولة, وفق سياسات استراتيجية قوية، مستنكرا استخدام المنطقة من قبل الحكومات المتعاقبة ورقة للمساومة مع المجتمع الدولي, بدعاوى محاربة "الإرهاب", لتحقيق مكاسب معينة تتمثل في استقطاب الدعم المادي والعسكري.
وللوصول إلى حل جذري للمشكلة, دعا سليمان إلى وجود رؤية متكاملة أمنيا وتنمويا تنظر إلى سيناء باعتبارها جزءا أصيلا من الوطن عبر إرادة سياسية حقيقية يشارك فيها جميع الشعب المصري.
وكان المرصد المصري للحقوق والحريات أصدر تقريرا عن عمليات الجيش المصري في شمال سيناء, تحدث فيه عما سماها "انتهاكات ممنهجة ترتكب هناك".
وكشف التقرير الذي حمل عنوان "حينما تصبح الجرائم مجرد أرقام وبيانات" أن العمليات الميدانية في شمال سيناء خلفت مقتل 200 شخص واعتقال نحو 1500، وكذا هدم أكثر من 350 منزلا منذ 3 يوليو الماضي، معتبرا أن هذه الانتهاكات, تتم تحت ذريعة الحرب على "الإرهاب" في شمال سيناء.
وتحدث التقرير الذي تزامن صدوره مع الذكرى ال32 لتحرير سيناء, ونشرته قناة "الجزيرة", عن مخالفة العمليات العسكرية في المنطقة "للقوانين والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم ضد الإنسانية"، حسب التقرير، متحدثا عن "قتل خارج إطار القانون, وكذا التعذيب والاعتقال التعسفي ضد مئات المصريين".
وجاء في التقرير أيضا أن مصطلح "الحرب على الإرهاب" ليس "صك غفران" يمنح للجيش الحق في فعل ما يشاء دون أساس قانوني، مشيرا إلى أن بيانات المتحدث العسكري نفسها أصبحت "أداة تشرعن بها الانتهاكات" بسبب إطلاق الاتهامات بالتكفير والإرهاب والخطر, دون توضيح "الأطر القانونية" المعتمدة لإطلاق هذه الأحكام.
وأكد المرصد أن التصدي للأنشطة "الإرهابية" المتزايدة في منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها يستوجب "مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة في مكافحة الإرهاب" في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، خاصة فى سيناء منذ العام 2004، مطالبا النظام المصري بالبحث عن "خيارات بديلة" عن الحل الأمني، والعمل من أجل إحداث "تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء والتصالح مع الأهالي والقبائل المتضررة وتعويضها".
ومن جانب آخر, أوضح المرصد المصري للحقوق والحريات أن الأوضاع في شمال سيناء "شديدة الخطورة" بالنسبة لعمل الإعلاميين والباحثين الحقوقيين، وذلك بسب ما سماه "القمع الأمني" والاستهداف المباشر لكل من يحقق في الانتهاكات المرتكبة، وهو ما يجعل الجيش وأجهزته الإعلامية تمثل الصوت الوحيد للحديث عما يحدث في المنطقة.
وطالب المرصد بفتح المجال أمام الإعلام لإطلاع الرأي العام على ما يحدث في سيناء، داعيا إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق تتضمن ممثلين عن المجتمع المدني في قبائل سيناء وإحالة المسئولين عن الانتهاكات إلى المساءلة القانونية