تنفيذي برقة يهدد بتعليق المفاوضات مع الحكومة الليبية

أكد علي الحاسي الناطق باسم ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة ، أنهم يدرسون تعليق الاتفاق مع الحكومة الليبية القاضي بفتح الموانئ النفطية، بسبب ما وصفه بتقاعس الحكومة في تنفيذ التزاماتها مع المكتب الشهر الماضي.
وقال الحاسي في تصريحات صحفية اليوم إن بنود الاتفاق مكونة من مرحلتين ، تتضمن أن يفتح المكتب التنفيذي موانئ الزويتينة والحريقة مقابل تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في سرقات النفط ، وأخرى للإشراف على بيع النفط مكونة من الأقاليم الثلاثة ، ودفع رواتب منتسبي حرس المنشآت النفطية، بالإضافة الي إعادة هيكلة حرس تلك المنشآت.
وأضاف أن المرحلة الثانية من الاتفاق ، حال تنفيذ المرحلة الأولى ، تتضمن عودة المؤسسات التي نقلها القذافي من بنغازي ، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والخطوط الليبية ودفع حصة برقة من البترول بشكل دوري.
في المقابل ، أكد الناطق باسم الحكومة الليبية أحمد الأمين في تصريحات له أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها ، مشيرًا إلى أن قضية دفع رواتب حرس المنشآت في طريقها للتنفيذ، كما أن تشكيل اللجان بغرض التحقيق في مزاعم الفساد يمضي بطريقة سلسة ويحتاج بعض الإجراءات القانونية والإدارية.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على حل تلك الإشكاليات بالطرق السلمية التي تضمن حفظ الدماء وجريان عجلة الاقتصاد، معتبرًا عدم ملاحقة المسؤولين عن إغلاق حقول النفط قانونيًا أمرا بيد النائب العام وليس من اختصاصات الحكومة.