المرغنى: البدء فى إجراءات استلام ميناء الزويتينة الليبى

أعلن وزير العدل فى الحكومة الليبية المؤقتة صلاح المرغني، مساء اليوم الأحد، عن إصدار مجلس الوزراء تعليماته إلى وزارة النفط بالبدء فى إجراءات استلام ميناء الزويتينة، شرقى البلاد، وفقا للترتيبات التى أعدتها وزارة الدفاع.
وأضاف المرغنى أن "ميناء الحريقة (شرقى البلاد) بدأ فعلا فى تصدير شحنات النفط الليبى بعد التوصل إلى اتفاق مع من كانوا يغلقون عددا من الموانئ النفطية" شرقى البلاد.
وكشف الوزير، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأحد فى بنغازي، أن "الإجراءات التنفيذية لدفع مرتبات حرس المنشآت النفطية (التابع للجيش) قد بدأت فعلا من خلال القيام بحصر أعدادهم ودفع مرتباتهم عن المدة التى قاموا بالعمل فيها فعليا".
وتم التوصل إلى اتفاق فى 6 أبريل الماضى بين من وصفتهم الحكومة ب"وسطاء" وما يعرف بالمكتب السياسى والتنفيذى لإقليم برقة (شرق) المسيطر على عدد من موانئ النفط، يتضمن: تسليم مينائى الزويتينة والحريقة (شرق) إلى سلطة الدولة، على أن يتبع ذلك تسليم مينائى السدرة ورأس لانوف (شرق) خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ الاتفاق.
وشمل الاتفاق، بحسب بيان الحكومة الليبية، التزامات حكومية من أبرزها: تشكيل لجنة للتحقيق فى أى تجاوزات مالية وإدارية فى قطاع النفط منذ ثورة فبراير 2011، وإيقاف الملاحقات القانونية الخاصة بعملية غلق الموانئ ووقف التصدير الماضية، وإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية إلى مدينة البريقة (شرق) وإعادة هيكلته الإدارية وتسوية المستحقات المتعلقة بالإعاشة للعاملين به.
وبحسب الموقع الرسمى لشركة الزويتينة الليبية للنفط (حكومية) وهى ثالث أكبر الشركات النفطية الليبية والمالكة لميناء الزويتينة النفطى فإن حجم الصادرات من الميناء يصل إلى حوالى 20% من إجمالى صادرات ليبيا من النفط الخام، (بلغ 1.4نحو مليون برميل يوميا منتصف العام الماضي).
ووفقا لتصريحات سابقة لمسئول ليبي، بلغت خسائر البلاد من إغلاق تلك الموانئ نحو 18 مليار دولار، خلال الثمانية أشهر التى سيطر خلالها مسلحون على تلك الموانئ وعطلوا العمل بها.
وأغلقت جماعات مسلحة تابعة لما يعرف ب"إقليم برقة" موانئ النفط الليبية شرقى البلاد، منذ عدة أشهر، حيث تطالب بتطبيق الحكم الفيدرالى فى ليبيا، وتستخدم إغلاق الموانئ النفطية للضغط على حكومة طرابلس، بمنح الإقليم حكما ذاتيا.
وكانت ليبيا بعد استقلالها فى 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي: طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب غرب)، وأكبرها مساحة برقة، ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من 150 ألف برميل يوميا فى الوقت الحالي، مقابل 1.4 مليون برميل فى يوليو/ تموز الماضي، بسبب إغلاق الحقول المتكرر من قبل محتجين.
وفى 1963 جرت تعديلات دستورية ألغى بموجبها النظام الاتحادي، وتم حلّ الولايات الثلاث وأقيم بدلاً منها نظام مركزى يتألف من عشر محافظات.