علمت المصريون أن هناك خلافات تتفاقم يوما بعد يوم داخل مجلس الوزراء حول مشروع تطوير كورنيش النيل الذي كان وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان من أكبر الداعمين له وقدم عديد من الدراسات والخطوات التنفيذية للبدء في هذا المشروع. فقد كشفت مصادرمطلعة عن أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الذي لم يكن متحمسا للمشروع قد عدل موقفه بضغط من عدد من الوزراء في مقدمتهم وزراء الاستثمار والإسكان والسياحة .. وبدأ نظيف فى ممارسة ضغوط شديدة على الدكتور محمود أبو زيد وزير الري لإثنائه عن موقفه المعارض بشدة لردم مساحات من النيل. وأرجعت المصادر هذا التراجع من جانب رئيس الوزراء إلى الضغوط الشديدة التي يمارسها أحد رجال الأعمال العرب والذي يمتلك فندقا حديثا في منطقة جاردن سيتي والذى يطالب بردم جزء من النيل ليتمكن من إقامة عدد من العوامات النهرية وتسهيل وصول زوار الفندق اليه وحل الأزمة المرورية لتسهيل الوصول للفندق . ويواصل الدكتور نظيف حاليا مساعيه لانتزاع موافقة وزير الري رغم وجود دراسات تحذر من خطورة عمليات الردم على نهر النيل وإمكانية تسببها في الإخلال بالتوازن البيئي وانهيار في المجرى ناهيك عن المخاطر الاقتصادية الناجمة عن عملية الردم. من جهته يحاول أبو زيد مواجهة هذه الضغوط حيث نقل عنه أنه يتمسك برفض المشروع إلى آخر لحظة حتى ولو فقد منصبه لدرجة أنه وجه تساؤل لرئيس الوزراء حول إمكانية تكرار هذا الأمر مع كل مستثمر يحاول بناء فندق على النيل. ونبهت المصادر إلى أن أبو زيد هدد بتصعيد الأمر إلى رئيس الجمهورية إذا استمرت الضغوط عليه لإعادة أحياء المشروع الذي عاد إلى واجهة الأحداث بعد أن كان قد تراجع في الفترة التي تلت استقالة سليمان. وفي سياق متصل يتجه الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين إلى تقديم استجواب لرئيس الوزراء ووزير الإسكان حول مشروع تطوير كورنيش النيل مستعرضا فيه التقارير الفنية التي تحذر من إقامة هذا المشروع. وحذر الشاعر من كارثة هندسية وفنية في حالة إتمام هذا المشروع الذي ينوي اللوبي المساند للمشروع فرضه حتى بدون عرضه على مجلس الشعب رغم مخاطره على انخفاض منسوب المياه. ونبه الشاعر إلى أن الحكومة التي يسيطر عليها رجال الأعمال لا تهتم إلا بالبيزنس والمصالح الاقتصادية بدون أن تضع نصب أعينها شربة الماء الذي يعتمد عليها أكثر من 75 مليون مصري.